طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين و ابلاغ اين سند به وزارت صنايع و معادن سپرده شده كه در دولت هشتم توسط دكتر مسعود نيلي با همكاري هزار تن از اقتصاددانان با صرف هزينه 400 ميليون تومان در 10هزار صفحه تدوين شد، اما با مستقر شدن دولت نهم، نخستين وزير صنايع اين دولت در اولين نشست خبري خود اعلام كرد كه اين سند را قبول ندارد و آن را نيازمند اصلاح ميداند و نسخه اصلاح شده آن نيز در اوايل دولت نهم تدوين شد كه هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
وزير صنايع و معادن گفت: براساس پيش بيني برنامه پنجم توسعه ،سند استراتژي توسعه صنعتي بايد به تصويب دولت برسد كه اميد مي رود در وقت مقرر قانوني، اين اقدام صورت گيرد .
علي اكبر محرابيان با اشاره به سند توسعه صنعتي، افزود: اين سند در چند مرحله تدوين شد كه آخرين بار حدود 2 سال پيش بازنگري شده و هم اكنون در دستور كار، قرار دارد.وي افزود: در سند استراتژي توسعه صنعتي پيش بيني شده كه اسناد بخشي يا برنامههاي عمل در گروههاي مختلف تدوين شود. به طور تقريب در تمام رشتهها امروز ما سند توسعه بخشي داريم و مطابق آن گام بر مي داريم.
گفتني است كه طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين و ابلاغ اين سند به وزارت صنايع و معادن سپرده شده كه در دولت هشتم توسط دكتر مسعود نيلي با همكاري هزار تن از اقتصاددانان با صرف هزينه 400 ميليون تومان در 10هزار صفحه تدوين شد، اما با مستقر شدن دولت نهم، نخستين وزير صنايع اين دولت در اولين نشست خبري خود اعلام كرد كه اين سند را قبول ندارد و آن را نيازمند اصلاح ميداند و نسخه اصلاح شده آن نيز در اوايل دولت نهم تدوين شد كه هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.