نرخ سود تسهيلات بانكي روز گذشته با تصويب شوراي پول و اعتبار علي رغم تاكيد مسوولان دولتي بر كاهش دو درصدي آن ثابت ماند، در حالي كه حتي رييس جمهور دو سال پيش اعلام كرده بود كه اين نرخ هرساله بايد دو درصد كاهش يابد؛ اما شوراي پول و اعتبار با ارائه دلايلي ظاهرا قانع كننده در جلسه عصر ديروز اين نرخ را ثابت نگه داشت.
به گزارش ايسنا؛ ارتباط منطقي نرخ تورم و نرخ سود بانكي در هر اقتصادي نشان ميدهد كه بايد طرفدار كاهش نرخ سود بانكي بود تا افزايش يا ثابت ماندن آن. چرا كه كاهش نرخ سود بانكي باعث كاهش هزينه سرمايهگذاري خواهد شد و در نهايت به نفع اقتصاد كشور ميشود.
در اين ميان بايد گفت كه لازمه كاهش نرخ سود بانكي، هماهنگي تمامي سياستهايي است كه منجر به اين امر ميشوند چرا كه اگر در سياستهاي تقاضاي كل به نحوي عمل شود كه نقدينگي در جامعه افزايش يابد و اين افزايش نقدينگي موجب تورم شود، سياست كاهش نرخ سود بانكي دچار تزلزل خواهد شد. درعين حال اگر بتوان اقداماتي را براي كنترل تورم در كشور انجام داد، كاهش نرخ سود بانكي نيز ميتواند به عنوان يك اقدام تكميلي به اين امر كمك كند.
طي چند روز گذشته كارشناسان اعلام كردند كه تعيين نرخ سود بانكي در سال 86 وابسته به مشخص شدن نرخ تورم در سال 85 است، بانك مركزي نيز روز گذشته نرخ تورم را 13.6 درصد عنوان كرد اما آن را به طور رسمي بعد از جلسه شوراي پول و اعتبار در روز گذشته اعلام كرد.
برخي ديگر از كارشناسان امور مالي نيز معتقدند كه اگر در سال پاياني برنامه چهارم به سمت تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي پيش برويم موثر نيست؛ بايد اين كار امسال انجام شود تا در مواجه با پيشامدها و بحرانها، تحريمها و تورم اقتصاد كشور لطمه نبينند. اما شوراي پول و اعتبار چنين عمل نكرد و گويا تك نرخي كردن سود بانكي را به دو سال پاياني برنامه چهارم موكول كرده است كه به طور حتم تبعات مطلوبي نخواهد داشت.
از نگاه ديگر كه به اين تصميم توجه شود اين نكته به چشم ميخورد كه گويا شوراي پول واعتبار با شرايط فعلي اقتصاد چارهاي جز ثبات نرخ سود بانكي نداشته است؛ شايد اين كاهش تبعات نامطلوبتري نسبت به ثبات آن داشته باشد. چرا كه نرخ تورم در ماههاي پاياني سال گذشته افزايش يافت و براي جلوگيري از افزايش مجدد آن در سال 86 اين تصميم بايد اتخاذ ميشد.
برخلاف عقيده كارشناسان مالي كه اظهار نظرات خود را بر پايه سالها كسب تخصص عنوان ميكنند، نمايندگان مجلس براين باورند كه نرخ سود بانكي براساس هدف برنامه چهارم توسعه بايد كاهش پيدا كند.
ايرج نديمي، يكي از اين نمايندگان در گفتوگويي با ايسنا عنوان كرد كه شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود بانكي را به نحوي تعيين كند كه شعارهاي دولت را عملي كند چرا كه رييس جمهور بارها يادآور شده است كه دولت ميخواهد نرخ سود تسهيلات بانكي را تك رقمي كند. اين شعار سرلوحه كار مجلس هفتم نيز هست.
او معتقد است كه اگر نرخ 14 درصد فعلي در سه سال و هر سال يك درصد كاهش يابد در سال پاياني برنامه نميتوان سود بانكي را تك رقمي كرد و تا رسيدن به عدد 9، پنج رقم فاصله وجود دارد.
به نظر ميرسد اگر اين مصوبه شوراي پول و اعتبار از سوي دولت تاييد شود؛ بانكها نيز با آسودگي بيشتري به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند. چرا كه بنا به گفته برخي از مسوولان آنها تسهيلات تكليفي و از سوي ديگر نرخ پايين سود عرصه رقابت را براي آنها بسيار تنگ كرده است. شايد به همين دليل است كه طي دو يا سه سال گذشته تبليغات قرعهكشي حسابهاي قرضالحسنه رنگ و لعاب تازهاي به خود گرفته است!
در دو سال گذشته كه مجلس با ارائه طرحي خواستار كاهش سريع نرخ تورم در سالهاي بعد شد مديران بانكي در جلسهاي كه در وزارت امور اقتصادي و داريي در دولت قبل برپا شد مخالفت صريح خود را با آن طرح اعلام كردند.
به هر حال شوراي پول و اعتبار روز گذشته تصوب كرد كه نرخ سود بانكي در سال 86 بدون تغيير نسبت به سال 85 باقي بماند و همان نرخها ملاك عمل باشد يعني براي دولتيها 14 و براي خصوصيها 17 درصد.