در پي انتشار خبري به نقل از وزير امنيت ملي عراق در پايگاه عرب زبان "الملف " ، روزنامه "الحيات" با چاپ اظهارات اين وزير عراقي ، خبر " الملف" را تصحيح كرد .
به گزارش عصرايران به نقل از "ايران ديدبان" كه به طور تخصصي فعاليت هاي سازمان مجاهدين خلق را رصد مي كند ، "شیروان الوائلی" وزیر امنیت ملی عراق در گفتوگو با روزنامهی الحیات چاپ لندن گفت: اعضاي سازمان مجهادين خلق موجب ایجاد بحران امنیتی در عراق شدهاند.
وی افزود: توافقهای اولیه بین دولت عراق و امریكا كه مسؤولیت حفاظت از اعضای این سازمان در عراق را بر عهده دارند، در خصوص نحوه حفاظت از عناصر این سازمان بهعمل آمده است.
الوائلی تصریح كرد: برخی از كشورهای اروپایی و همچنین ایران كه بهتازگی برخی از اعضای این سازمان را مورد عفو قرار دادهاند، برای پذیرش آنها اعلام آمادگی كردهاند.
براساس اظهارات الوائلی، مهمترین تغییری که در وضعیت این گروه پیش آمده این است که نیروهای امریکایی رسماً اختیار تصمیمگیری دربارهی وضعیت این گروه را به دولت عراق واگذار کردهاند.
در مدت زمانی که از سقوط صدام میگذرد، مباحث فراوانی بین دولت عراق و امریکا دربارهی پایان بخشیدن به حضور نامشروع و غیرقانونی مجاهدین در عراق صورت گرفته است. کارشکنی امریکاییها برای جلوگیری از اعمال اختیارات قانونی دولت عراق و پیش کشیدن برخی کنوانسیونهای بینالمللی، موانع موجود بر سر توافق در این مذاکرات بود که اکنون با اعلام آقای الوائلی مشخص میشود که آن موانع برطرف شده است، بهخصوص اینکه آقای وائلی صراحتاً به ایران بهعنوان یکی از کشورهایی که برای پذیرش اعضای سازمان مجاهدین اعلام آمادگی نموده، اشاره مینماید.
اشارهی الوائلی به اعلام آمادگی برخی کشورهای اروپایی برای پذیرش این افراد، مربوط به کسانی است که سابقاً در این کشورها پناهندگی داشتهاند. با یادآوری این مهم که باید آن پناهندگی دارای اعتبار بوده باشد و از تاریخ آن نگذشته باشد.
در همین رابطه شایان ذکر است که هیچ کشور اروپایی تاکنون برای پذیرش دستهجمعی افراد مستقر در اردوگاه اشرف اعلام آمادگی ننموده، بلکه حتی مخالفت خود را تا هنگامی که کوچکترین وابستگی به گروه تروریستی مجاهدین داشته باشند، اعلام نمودهاند.
آنچه مسلم است نگاه منفی دولتمردان عراقی به این گروه است که از ابتدای روی کار آمدن دولت عراق بارها مسؤولین عراقی بر آن تأکید کردهاند. در همین مصاحبه نیز بار دیگر آقای وائلی بر این واقعیت که این گروه در عراق به بحرانآفرینی مشغول است تأکید مینماید، و بهنظر میرسد که اکنون با گذشت زمان و رایزینیهای صلیب سرخ و کسانی که بهنوعی دستاندرکار وضعیت این گروه هستند، برای آنان نیز روشن شده که باید از اعضای مجاهدین بهعنوان گروگانهای دربند رهبران این گروه تروریستی حمایت بهعمل آورند.
نکتهی ظریف در این مذاکرات و بهطور کلی در مذاکرات مربوط به تعیین تکلیف وضعیت مجاهدین این است که دو طرف (عراق و امریکا) بر سر این اصل پذیرفته شدهی حقوقی توافق دارند که در هرگونه تصمیمگیری دربارهی افراد مستقر در اردوگاه اشرف، باید به آنها بهعنوان اشخاص حقیقی نگریسته شود و نه کلیت "سازمان مجاهدین خلق" بهعنوان یک گروه. چرا که همواره و پس از خلع سلاح مجاهدین، طرفین بر غیرقانونی بودن گروه تأکید داشته و مسؤولین سیاسی و نظامی امریکا چندین بار به آن اشاره داشتهاند.
درهمين حال رسیدگی به وضعیت آن عده از سران مجاهدین که مرتکب جنایاتی در عراق شدهاند و هماکنون برای آنان در سیستم قضایی عراق پرونده دایر شده است، در شرایط جدید امکانپذیر است.