بنابراین كمیسیون تلفیق برخلاف آییننامه داخلی مجلس، بار دیگر به این بند كه مراعا هم نمانده بود،ورود یافت و آن را اصلاح كرد. اصلاحیهای كه رئیسمجلس آن را برای پرهیز از كسری بودجه و توكلی هم ان را «مصلحت سنجی» خواند.
با مصوبه جدید مجلس، افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری براساس افزایش ضریب قانونی خواهد بود نه رشد تورم.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در حالی این مصوبه را امروز گذراندند كه تا پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه 90، دو بار مصوب كرده بودند كه افزایش نرخ حقوق كاركنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد. به همین دلیل هم نمایندگان با تغییر دوباره در آن مخالف بودند.
اما ان قلتهای دولت برای این مصوبه كه تاكیدی دوباره بر قانون مدیریت خدمات كشوری بود و همچنین كسری بودجه 90، مانع از تحقق اجرای این مصوبه بود.
بنابراین كمیسیون تلفیق برخلاف آییننامه داخلی مجلس، بار دیگر به این بند كه مراعا هم نمانده بود،ورود یافت و آن را اصلاح كرد. اصلاحیهای كه رئیسمجلس آن را برای پرهیز از كسری بودجه و توكلی هم ان را «مصلحت سنجی» خواند.
نهایتا نمایندگان ناگزیر به رای به مصوبه تلفیق شدند كه بر اساس آن، حقوق و مزایای كلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری نسبت به متوسط آن در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می شود.
به موجب این مصوبه مجلس، مقرر شد در سال 1390 حقوق و مزایای كلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری نسبت به متوسط حقوق ومزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل وشاغل و فوق العاده به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پس سازمانی یا تحصیلات و فوق العاده خاص كاركنان شركت های دولتی ممنوع است.