آنچه درباره معرفي 20 بدهكار بانكي به دليل ارتكاب اعمال فسادآميز به دستگاه قضايي اعلام كردم، مربوط به اقامه دعوا توسط بانك‌ها بوده و در حقيقت بانك‌ها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آنها را به قوه قضائيه معرفي كرده‌اند كه در مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است.
خبرگزاری فارس گزارش داد:
علي آقامحمدي معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور كه سخنگويي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز عهده‌دار است، با ارائه توضيحاتي در خصوص "پرونده قضايي 20 مفسد اقتصادي " به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس گفت كه اين افراد، از سوي بانك‌ها به قوه قضائيه معرفي شده‌اند.
وي تصريح كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش مي كند بدهكاران بانكي به شرايط عادي بازگردند اما اين مسأله منافي اقدامات قضايي نيست و چنانچه بانك‌ها درباره دارندگان معوقات اقامه دعوا كنند، موضوع از طريق دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ترديدي نيست كه عدم بازپرداخت به موقع اقساط بانكي در چرخه اقتصادي اخلال ايجاد مي كند اما بدهكاران بانكي عمدتا كساني هستند كه طرح‌هاي بزرگي را در دست دارند و به دليل مواجهه با مشكلات بدهكار شده اند و برخورد با آنها نبايد موجب تعطيلي همه فعاليت‌ها شود.
آقامحمدي افزود: وقتي بازپرداخت تسهيلات 6 ماه طول بكشد اين افراد جزء بدهكاران محسوب مي‌شوند و اگر اين فرآيند 18 ماه طول بكشد اين افراد مشكوك‌الوصول به حساب مي‌آيند و آنچه تحت عنوان بدهكار بانكي اعلام مي‌شود در اين قالب است كه گيرنده تسهيلات، نتوانسته اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت كند.
وي تصريح كرد: اگر مي خواهيم قاطع برخورد كنيم بايد تلاش كنيم بدهكاران بانكي به وضعيت عادي برسند نه اينكه واحدهاي كاري تعطيل شود و مشكلات عديده‌اي براي نيروي انساني و امر توليد و تعهدات خارجي به وجود آيد كه خوشبختانه تاكنون 35 نفر از 65 بدهكار بانكي با پرداخت معوقات خود به روال عادي بازگشته اند.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور گفت: امكان دارد به موازات رسيدگي به پرونده‌هاي بدهكاران بانكي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده آنها با اقامه دعوا از سوي بانك‌ها توسط دستگاه قضايي هم مورد بررسي قرار گيرد كه اين دو منافاتي با هم ندارند و اگر موضوع در ستاد حل شود، بر اساس آن در دادگاه حكم صادر مي شود.
آقامحمدي افزود: آنچه درباره معرفي 20 بدهكار بانكي به دليل ارتكاب اعمال فسادآميز به دستگاه قضايي اعلام كردم، مربوط به اقامه دعوا توسط بانك‌ها بوده و در حقيقت بانك‌ها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آنها را به قوه قضائيه معرفي كرده‌اند كه در مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است.
وي اين نكته را هم متذكر شد كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين راستا از رئيس قوه قضائيه خواسته براي موارد خاص كه اقدام غير قانوني افراد مسجل شده يا راه فرار آنها وجود دارد، موضوع با سرعت بيشتر از سوي قاضي مجرب مورد رسيدگي قرار گيرد.
آقامحمدي خاطر نشان كرد: از مواردي كه در حوزه مفاسد و تخلفات به دادگاه ارجاع مي شود، تخلف از هزينه‌كرد تسهيلات در بخشي است كه وام براي آن دريافت شده است كه ليستي از اينگونه افراد به تفكيك بانك‌هايي كه از آنها تسهيلات دريافت كرده اند، تهيه شده و نسخه اي از آن هم نزد ما است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پايان گفت: دريافت تسهيلات وقتي جزء مفاسد به حساب مي‌آيد كه فرد پولي را از بانك دريافت كرده تا مثلا صرف تجارت كند اما آن را صرف خريد ساختان كرده و هنگامي كه وضعيت مسكن به بحران خورده نتوانسته آن را باز پرداخت كند كه افراد معرفي شده به قوه قضائيه از سوي بانك‌ها مرتكب چنين عملي شده اند.
يكشنبه هفته جاري سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با فارس از معرفي 20 مفسد اقتصادي به قوه قضائيه براي سير مراحل قضايي خبر داده بود اما روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي با رد اين خبر گفت كه هيچ ليستي از مفسدين تاكنون از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دستگاه قضايي ارائه و ما منتظريم تا اسامي مفسدان اعلام شود و اگر اين افراد معرفي شوند، بدون درنگ به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد ".