صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۶۵۴۳۴
تعداد نظرات: ۱۷ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۲ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - 12 May 2011

نامه مهم مجلس به تک تک وزرا براي منع دخل و تصرف در وزارتخانه‌هاي ديگر

وي به تفسير اخير شوراي نگهبان درباره ادغام وزارت‌خانه‌‌ها اشاره كرد و گفت: استناد مجلس شوراي اسلامي به تفسير امروز شوراي نگهبان است.
 
  فارس: سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: معاونت نظارت مجلس به تك تك وزيران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌هاي ديگر منع كرده است.

  محسن كوهكن سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برنامه ويژه گفت‌وگوي خبري با اشاره به مباحث مطرح شده درباره ادغام وزارت‌خانه‌‌ها، گفت: از نظر مجلس دولت 21 وزير دارد و چند وزيري كه رفته اند مسئول هستند مگر اينكه عزل شوند و يا استعفا دهند.

وي با بيان اينكه صدر و ذيل ماده 53 يك مجموعه است گفت: ‌بر اساس نظر شوراي نگهبان مجلس نمي تواند دولت را مكلف به ارائه لايحه كند.

كوهكن با بيان اينكه دولت تعدادي وزارتخانه جديد ايجاد كرده است، تصريح كرد: نظر غالب مجلس را مي گويم؛ اختلاف برداشت بين مجلس و دولت در ماده 53 وجود دارد كه مي‌توان دو كاركرد يا تفسير بشود و يا دولت مي تواند اختيار بيشتر بخواهد و نظرات خود را در لايحه دو فوريتي اعلام كند.

وي با تاكيد بر اينكه ‌نظري كه منعكس مي شود تكليف آور نيست اما اين نظر در قالب ارتباط و تعامل مطرح مي شود، خاطر نشان كرد: با مصوبه دولت اين ادغام تمام شده است اما وزير جديد بايد ازمجلس راي اعتماد بگيرد؛ دولت خلاف كرده كه قبل از تصويب شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه ها را ادغام كرده است.

وي به تفسير اخير شوراي نگهبان درباره ادغام وزارت‌خانه‌‌ها اشاره كرد و گفت: استناد مجلس شوراي اسلامي به تفسير امروز شوراي نگهبان است.
سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: معاونت نظارت مجلس به تك تك وزيران نامه نوشته و انها را از دخل و تصرف در وزارتخانه هاي ديگر منع كرده است.

وي درباره اين موضوع كه تفسير شورا عطف به ما سبق نمي‌شود گفت: اين موضوع براي زماني است كه تكليف دولت در ماده 53 به طور كامل انجام مي شد اما اين كار انجام نشده است.
ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
یوسف
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۳
وقتی آقایان دولتمردان محترم بدون کارشناسی لازم وزارتخانه ای مانند نفت با آن همه عظمت و وسعت که یکی از منظم ترین و آباد ترین وزارتخانه های دولت است و شرایط جدید مملکت توسعه فوری و سرمایه گذاری کلان در صنایع آن بویژه پارس جنوبی و حوزه های نفتی مشترک در خلیج فارس را که عربها در حال غارت نفت ایران میباشند را زیر نظر وزارت نیرویی می برند که هنوز بوی نفت را نچشیده و وزیر آن با اختلاف یک رای وزیر شد باید منتظر سکته ای در روند عملیاتی نفت و بی انگیزگی کامل کارکنان آن و فرار کارشناسان و مغزهای نفتی به شرکت های خصوصی و حاشیه خلیج باشیم که ماهی 12 میلیون به آنها حقوق می دهند .با این ادغام فاتحه نفت با 103 سال خدمت به میهن اسلامی خوانده است و باید 80 درصد بودجه مملکت را که این وزارتخانه پدید می آورد از جای دیگری تامین کرد .لذا این حق نمایندگان شریف و دلسوز مجلس است که از این ضایعه بزرگی که مملکت را با بحران بزرگی مواجه خواهد ساخت جلوگیری کنند حتی به قیمت تغییر قانون زیرا حفظ نظام از اهم واجبات است .
حمید
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۳
اقای جوادی املی استاد بزرگ باید حلق شما را بوسید که پیش بینی شما درست بود
ناشناس
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
دولت آقاي احمدي نژاد بي قانوني ترين دولت جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تا كنون بوده است .
علي
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
بنظر من دولت عمدا" بحث اين ادغام هاي بهت آور را پيش كشانده تا افكار عمومي را از مبحث بدحجابي ، شكست هاي پياپي در سياستگذاري هاي وزارت امور خارجه ؛ گراني و تورم لجام گسيخته كه نتيجه سوء مديريت زير مجموعه هاي دولت است براي مدتي دور نمايد. وگرنه كدام عقل سليمي به ادغام وزارت نفت در وزارت متولي آب وفاضلاب مي پردازد.
ناشناس
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
كار كشور به كجا كشيده كه مجلس نامه من بميرم تو بميري به وزرا ميزنه وقتي قانونو زير پا بذاري يا تو همين مجلس هزار تا قانون مغاير هم تصويب كني همين ميشه ديگه اونوقت اينا ميشن كارشناس و نماينده اين مملكت كه بايد به انجام قانون هم نظارت داشته باشه مجلسي كه به خودش اعتماد نداره بهتر از اين نميشه
ناشناس
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
در قانون اساسي استقلال قوا مطرح شده مجلس نبايد چنين نامه اي ميزد
پاسخ ها
ناشناس
| |
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
حتما قانون اساسی رو یه بار دیگه مطالعه بفرمایید.
ناشناس
| |
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
دوست عزيز:دولت به مجلس امر و نهي مي كند .فعل روال تصويب قانون برعكس شده است.دولت قانون تصويب مي كند
ناشناس
| |
۰۳:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۳
تفسیر قانون نیز به عهده شورای نگهبان است نه دولت!!!
تعداد کاراکترهای مجاز:1200