معاون حقوقي رييس جمهوري در واکنش به اعلام غیرقانونی بودن سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور از سوی شورای نگهبان گفت: با توجه به ماده 73 قانون اساسي در خصوص سرپرستي وزارت خانه ها ، رياست جمهوري تفسير خود را در خصوص اين قانون اعلام كرد و موضوع فيصله يافته ، بنابر اين رييس جمهور سرپرست وزارت نفت است .
اصل 73 قانون اساسی می گوید: "شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست."
خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد 'فاطمه بداغي' شامگاه يكشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در خصوص تفسير شوراي نگهبان از سرپرستي رييس جمهور بر يك وزارت خانه اظهار داشت : شوراي نگهبان ذيل ماده 73 قانون اساسي تفسير خود را اعلام كرده كه عطف به ماسبق مي شود چرا كه نظرات تفسيري شوراي نگهبان كنار هم قابل اجراست از اينرو رييس جمهوري سرپرست وزارت نفت است.
معاون احمدی نژاد درباره ارتباط اصل 73 قانون اساسی با سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور، توضیحی ارائه نکرد.
معاون احمدی نژاد افزود: براين اساس دولت تصميم خود را در خصوص سرپرستي وزارت نفت اعلام كرده و موضوع پايان يافته تلقي مي شود.
بداغی خاطر نشان كرد: با جمع تفاسير شوراي نگهبان، در اين مورد نبايد اتفاق جديدي رخ دهد.
براساس قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
این در حالی است که روز سی ام اردیبهشت ماه گذشته رسانه ها گزارش دادند که شورای نگهبان براساس تفسیر قانون اساسی، سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور را غیرقانونی می داند.
پس از آن کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در کنفرانس مطبوعاتی این موضوع را تایید کرد.
هم اکنون شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور خواسته اند تا به سرعت برای وزارت نفت سرپرست یا وزیر معرفی کند.
احمدی نژاد چندی پیش پس از عزل وزیر نفت، خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.
موضوع تعیین وزیر یا سرپرست برای وزارت نفت از آنجایی اهمیت بسیاری می یابد که ایران هم اکنون ریاست دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را برعهده دارد و در کمتر از 20 روز دیگر نیز نشست وزیران نفت اوپک به ریاست ایران برگزار می شود اما هنوز مشخص نیست چه کسی از ایران بر صندلی ریاست اجلاس اوپک تکیه خواهد زد.
خانم محترم. اين قانون است كه عطف به ماسبق نمي شود نه تفسير آن.
قانوني تصويب شده است و در چگونگي اجراي آن بين دولت و مجلس اختلاف برداشت و سليقه است. در اينگونه مواقع مرجع رفع اختلافات ، شوراي نگهبان قانون اساسي است.
اميدوارم شيرفهم شده باشيد.
فكر كردن اينجا مهد كودكه هر غلطي ميخوان ميكنن. بخاطر غرور و لجبازيشون يك ملت و دارن بدبخت ميكنن .
باباااااااا كي ميخواين بفهمين شما واسه 70 ميليون نفر دارين تصميم ميگيرين . كي ميخواين درست فكر كنين و كار درست و انجام بدين ؟
واقعا همه خسته شديم . بس كنين ديگه
بفرمائيد دسپختتونو تحويل بگيرين، با حمايتهاي شماها كار به اينجا كشيده و دودش هم به چشم مردم ميره