داوود دانش جعفری درباره علت این تصمیم دولت که نخستین بار در ایران گرفته شده است، افزود: از مجموع منابعی که برای هزینه جاری در اختیار دستگاههای دولتی قرار می گیرد بخشی از آن به حقوق مستمر کارکنان اختصاص دارد و بخشی هم شامل حقوق غیر مستمر آنان از جمله اضافه کار , پاداش و نظایر آن است.
به گزارش خبرخودرو، وزیر اقتصاد گفت: در سالهای گذشته همه منابع مربوط به حقوق مستمر و غیرمستمر کارکنان در اختیار دستگاهها بود و این روال به ویژه پارسال مشکلاتی بوجود آورد.
دانش جعفری گفت: بسیاری از دستگاهها با وجود اینکه دستور داشتند پرداخت حقوق مستمر را در اولویت قرار دهند به آن اولویت نمی دادند و در ماههای پایانی سال برای پرداخت حقوق کارکنان خود با کمبود منابع مالی روبرو می شدند که این موضوع مورد سوال دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
دانش جعفری افزود: برای برطرف کردن این مشکل در تبصره 19 قانون بودجه سال 86 کل کشور, پرداخت حقوق مستمر کارکنان دولت به عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی نهاده شد تا برای پرداخت به موقع حقوق مستمر کارکنان دولت تا پایان سال هیچ مشکلی وجود نداشته باشد و دستگاهها نتوانند منابع مربوط به حقوق کارکنان را در محل های دیگر هزینه کنند.
وزیر اقتصاد در این حال گفت: این اقدام نوعی تقسیم کار میان دستگاههای دولتی است و منابع حقوقی غیرمستمر همچون گذشته به دستگاهها پرداخت میشود .