در زمينه طرحهاي زودبازده پروژههايي بايد حمايت شوند كه توجيه اقتصادي ثمر بخش داشته باشند چرا كه اين اعطاي اعتبارات نبايد باعث شود كه روزي در اجراي طرحها دچار مشكل شويم.
دكتر داوود دانشجعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه سفر به كرمان با بيان اينكه طرحهاي زوبازده نتايج خوبي در اقتصاد كشور دارند گفت: بايد در اجراي طرحها مواظب باشيم كه اقتصاد كشور ورشكسته نشود و طرحهايي را ارجاع دهيم كه كوچك و با بازده اقتصادي خوب باشند.
دانش جعفري اجراي طرح هاي زودبازده در كشور را يكي از عوامل شكوفايي اقتصاد مردم و دولت دانست و اعلام كرد: دولت با ابتكاري كه خلق كرده است زمينه خوبي را در جهت رفع مشكلات جوانان و افراد جوياي كار فراهم آورده است.
وزير اقتصاد در ادامه تصريح كرد: با توجه به خشكساليهاي اخير بدهيهاي كشاورزان در قالب سود بانكها و تاخير آنها در جلسه دولت مطرح خواهد شد و تاكيد كرد كه در اين زمينه قول مساعد مي دهيم كه اين مشكل را رفع كنيم.
وي يادآور شد: دولت سود و ديركرد را ميبخشد و اگر بخواهيم از اصل پول كمكي كنيم بايد دولت پرداخت كند.
دانش جعفري همچنين در مورد توسعه صنايع تبديلي در شهرستان جيرفت گفت: منطقه جيرفت يكي از مناطق با استعداد كشاورزي است و اگر در همه ابعاد كشاورزي بويژه صنايع تبديلي توجه ويژهاي شود نه تنها باعث توسعه اين شهرستان بلكه در توسعه كشور نيز نقش مهم و اساس ايفا ميكند و لازمه اين كار اين است كه دولت از طرح هاي بنگاههاي زود بازده اقتصادي در بخش كشاورزي به اين منطقه توجه ويژه كند و در صنايع تبديلي نيز طرح هاي مورد نظر ارائه شود.
او مشكل اصلي اين منطقه را خشكسالي دانست و گفت: براي اين امر بايد از روشهاي جديد آبياري تحت فشار استفاده شود و نياز به آب كاهش پيدا كند و به دليل اينكه آبياري هفت سال در منطقه خشكسالي بوده تصميم گرفته ، سازههايي را در جهت مرتفع كردن اين امر اتخاذ كنيم.
دانش جعفري راهكارهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را راهكارهاي بلند مدتي اعلام كرد و گفت: اصل 44 تنها به معناي واگذاري و خصوصيسازي نيست كه بتوان در دورهاي دو يا چند ساله آن را انجام داد بلكه بحث اين است كه دولت از اين حالت تصدي گري و سيطرهاي كه در اقتصاد دارد تبديل به يك دولت ناظر و هدايتگر شود و از طرف ديگر بخش خصوصي را تقويت كند.
او ادامه داد: لازمه اين كار اين است كه از ابعاد مختلف از امكانات استفاده شده تا جذب اقتصاد شود و در صنايع توليدي بتوانيم سريعتر به اهداف اصل 44 برسيم و از طرفي ساز و كارهايي اتخاذ شود كه دولت را از درگيري در كارهاي اقتصادي كه بسياري از منابع خود را در اين جهت سوق مي داد و تصدي مستقيم داشت از اين امر پرهيز شود و اگر اين كار انجام شود ميتوانيم سياستهاي كلي اصل 44 را در يك فضاي توام با امنيت اقتصادي بالايي انجام دهيم.