صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۷۰۵۹۷
تعداد نظرات: ۲۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۷ - ۰۶ تير ۱۳۹۰ - 27 June 2011

طرح سؤال از رييس جمهور ؛ «آغاز برخورد» يا «تخليه هيجانات سياسي» ؟

رييس دولت پيش از اين بارها عدم تقيد خود را به برخي مسائل شفاف قانوني بيان كرده است و به نظر نمي رسد از اين نظرات و گفته هاي خود عقب نشيني كرده باشد.
عصر ايران - شیرین ساوالان پور طرح سوال از رييس جمهوري سرانجام با جمع آوري 100 امضا از سوي علي مطهري نماينده تهران ، آماده شد.

بر اساس اعلام نمايندگان مجلس ، مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی و ... در کشور است.

 در اينكه طرح سوال و حتي استيضاح و دادن راي به عدم كفايت رييس جمهوري در حوزه صلاحيت هاي مجلس و نمايندگان آن است ترديدي نيست و به گمان بسياري مجلس در اين مورد بسيار دير وارد عمل شده است ، اما به نظر مي رسد نمايندگان تهيه كننده اين طرح سوال ، پيش از هر چيز تكليف خود را با دو موضوع زير مشخص كنند:

- پيش از اين بسيار شاهد بوده ايم كه نمايندگان مجلس طرح سوالي از يك وزير را صبح امضا كرده و شب نشده امضاهاي خود را پس گرفته و حتي برخي منكر امضا شده اند.

متاسفانه يكي از نقاظ ضعف مجلس هشتم در دوره فعاليت خود همين جمع آوري امضاها و پس گرفتن سريع ان از سوي برخي از نمايندگان بوده است .

در اين مورد به خصوص كه بسيار حساس تر از موارد قبلي است ( چون ديگر نمايندگان به دنبال پاسخگويي وزير نيستند بلكه شخص رييس جمهوري را به مجلس احضار خواهند كرد) نمايندگان امضا كننده بايد تضمين دهند كه همانند برخي از موارد گذشته امضاهاي خود را پس نمي گيرند و با لابي اين و آن نظرشان عوض نمي شود.

بهتر است براي اين منظور اسامي نماينده هاي امضا كننده اين طرح سوال منتشر شود تا همه چيز شفاف باشد.

- هدف از طرح سوال از ريبس جمهوري و وزرا روشن شدن ابعاد و قضاياي يك موضوع و شنيدن نظرات ، استدلال ها و توجيهات مقامات قوه مجريه در مورد موضوعات خاص است .
در حالي كه رييس دولت تا كنون بارها نظرات خود را در مورد موضوعات مطروحه در طرح سوال بيان كرده است و اگر بار ديگر براي پاسخگويي به آنها به مجلس بيايد با توجه به شناختي كه از شخصيت و روحيه رييس دولت داريم، نبايد انتظار داشته باشيم كه رييس دولت حرف هايي جدي و جديدي بزند ، حتي محتمل است كه رييس دولت حاضر نشود براي پاسخگويي به اين سوالات به مجلس برود يا اگر به مجلس برود اين احتمال وجود دارد كه به جاي پاسخ به سوالات ،‌ تريبون مجلس را به سخنراني مستقل از سوالات اختصاص دهد و با طرح موضوعات نامربوط ،‌اصل سوالات را به حاشيه ببرد.

رييس دولت پيش از اين بارها عدم تقيد خود را به برخي مسائل شفاف قانوني بيان كرده است و به نظر نمي رسد از اين نظرات و گفته هاي خود عقب نشيني كرده باشد.

مثلا سال گذشته رييس دولت طي اظهاراتي " مجلس در راس امور " را به گذشته ها نسبت داد و  تاكيد كرد كه ديگر مجلس در راس امور نيست چون رييس جمهوري مسئول قوه مجريه است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود .

همچنين رييس دولت بارها به قوانين مصوب مجلس هشتم تاخته و اجراي قوانين مصوب مجلس را غير ممكن ، غير ضرور و حتي غيرقانوني اعلام كرده است . از نظر احمدي نژاد مجلس نبايد در كار قوه مجريه دخالت كند و بيشتر نقش يك ماشين امضا را براي تسهيل در امور دولت داشته باشد .

تا زماني كه رييس جمهور داراي چنين ديدگاهي است سخت به نظر مي رسد كه در يك ديالوگ رودررو بين مجلسيان و رييس دولت ، هم رييس دولت پاسخ هاي قانع كننده اي به نمايندگان بدهد هم اينكه نمايندگان از استدلال هاي رييس دولت قانع شوند .
بنابراين با نگاهي به جوانب مساله طرح سوال از رييس جمهور ، بسياري بر اين باورند كه هدف از طرح اين سوال ، دادن هشداري از سوي مجلسيان به رييس جمهور و زمينه چيني براي برداشتن گام هاي بعدي كه احتمالا استيضاح رييس دولت است ، باشد.

 در واقع نتيجه طرح سوال ،‌نه قانع شدن يكي از طرفين بلكه نوعي اتمام حجت از سوي مجلس با رييس دولت و زمينه چيني براي گام هاي بعدي در برخورد با دولت است.

حال با توجه به اين نكات و با توجه به اينكه به احتمال فراوان نمايندگان از پاسخ هاي رييس دولت براي سوال هايشان قانع نخواهند شد ، نمايندگان محترم مجلس بايد پاسخ دهند كه اگر رييس دولت حاضر شود در جلسه سوال شركت كند و به سوال هاي مطرح شده نمايندگان پاسخ دهد ، اگر از پاسخ هاي رييس دولت قانع نشدند ،  گام بعدي آنها چه خواهد بود ؟ آيا نمايندگان حاضر خواهند بود تا اگر از سوال نتيجه نگرفتند گام بعدي كه استيضاح رييس جمهور است را بر دارند يا اين كه "سوال"‌،‌ تنها يك بازي سياسي براي تخيله هيجانات سياسي جامعه و فروكش كردن انتقادات فزاينده از بي قانوني ها و بي تدبيري هاي دولت دهم است؟!


ارسال به تلگرام