كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با صدور بيانيهاي درخصوص سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي ، ورود بانكهاي خارجي در بازار خدمات بانكي كشور را خلاف سياستهاي كلي اصل ۴۴ارزيابي كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، در اين بيانيه آمدهاست: اين جمعيت ضمن استقبال از تلاش مشترك دولت و مجلس براي تدوين قانون سياستهاي كلي اصل، ۴۴ يادآوري ميكند اجراي اين سياستها نياز به قانون مجلس شوراي اسلامي دارد.
اين بيانيه ميافزايد: جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي يادآوري ميكند اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴هرگز به مفهوم حركت به سمت نظام سرمايهداري نيست. نظام ليبرال سرمايهداري مبتني بر فردگرايي و سرمايه سالاري است و داشتن ثروت در اين نظام معيار برتري است، اما در نظام اسلامي تنها معيار برتري ، تقوي است . نظام اسلامي مبتني بر وحي و سيره معصومين (ع) است، اما نظام سرمايه داري در اومانيسم ريشه دارد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: از دولت محترم انتظار ميرود در اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴آزادسازي و انحصار زدايي را بر خصوصي سازي مقدم بدارد.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه خصوصيسازي تجربه جديدي در اقتصاد ايران نيست، خاطرنشان كرد: در دهه ۷۰چندين سال اين سياست به عنوان جزيي از سياستهاي وارداتي "تعديل اقتصادي" اجرا شد و به شدت شكست خورد و استفاده از تجربيات آن دوره بسيار ضروري است.
اين جمعيت در پايان بيانه خود تصريح كرد: سياستهاي كلي اصل ۴۴به عنوان مهمترين قانون اقتصادي بعد از انقلاب، بخشي از راهبرد تحقق چشمانداز ۲۰ساله نظام تلقي ميشود و از قانونگذاران و مجريان سياستهاي كلي اصل ۴۴انتظار ميرود در تعيين و اجراي اين سياستها ، هدف چشم انداز را مد نظر داشته باشند.
همچنين از سران سه قوه انتظار دارد سياستهاي كلي اصل ۴۴را با هدف گسترش عدالت، كارايي و رشد اقتصادي ملموس و موثر به اجرا رسانند، بطوريكه نتايج آن ، در بهبود رفاه و رونق كسب و كار عموم مردم ايران اسلامي به وضوح مشاهده شود و رضايت خداوند متعال و حضرت ولي عصر(عج) و خشنودي رهبر معظم انقلاب اسلامي را فراهم كند.