رييس كميسيون اصل 44 مجلس با اشاره به طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي كه به امضاي جمعي از نمايندگان رسيده، گفت كه در صورت استعفاي محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي شايد اين استيضاح دنبال نشود.
حميدرضا فولادگر در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: استيضاح وزير اقتصاد به اين دليل در مجلس پيگيري ميشود كه وزير اقتصاد رييس مجمع عمومي بانكهاي دولتي است و بانك مركزي هم در حوزه نظارتي اين وزارتخانه قرار دارد پس طبيعي است كه اگر مجلس بخواهد كار نظارتي كند بايد از وزير اقتصاد در اين زمينه توضيح بخواهد.
وي افزود: با استعفا و بركناري برخي مديران، بخشي از تقاضاي استيضاحكنندگان وزير اقتصاد تامين شده اما اين تقاضا همچنان در مورد بانك مركزي مطرح است. لذا انتظار ميرود كه آقاي بهمني به دليل احترام به افكار عمومي و التيام خاطر مردم در اين زمينه پيشقدم و اعلام استعفا كنند.