قانون - بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ظرفیت بالندهای دارد که عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایق قانونی را عنوان میکند.
نماینده بابل در مجلس ضمن انتقاد از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور گفت: بند 10 اصل 110 قانون اساسی ظرفیت بالندهای دارد که عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی را عنوان میکند.
محسن نریمان نماینده بابل در جلسه علنی امروز طی نطقی با انتقاد شدید از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، عدم کنترل نرخ بیکاری، عدم مهار تورم و گرانی کالاها، گفت: آیا طرح این سوال منطقی نیست که با این درآمد رویایی نفت در سالهای اخیر چگونه نتوانستیم شاخصهای اقتصادی را با رشد پرشتاب روبرو سازیم.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد: اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیتهایی چون اصل 89 و بند 10 اصل 110 قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلفات، قانونگریزیها، ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیران پیشین، هتک حرمتهای مستقیم و رسمی، تورم، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی، گرانی و اختلاس را با عملیاتی کردن این اصول بدهیم.