نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: کمبود اعتبار در قوه قضاییه و تراکم بیش از حد پروندهها در دستگاه قضایی باعث اطاله دادرسی میشود و همین مساله نارضایتیهای را به وجود میآورد.
عبدالرضا مرادی در گفتوگو با خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به مجلس، تصریح کرد: براساس پیشبینیهای سال گذشته و صحبتهایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته شد، قرار شد در سال ۹۰ و سالهای آتی بودجه قوه قضاییه افزایش جهشی داشته باشد.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این صورت بودجه پایهای قوه قضاییه در سال۹۰ افزایش پیدا میکرد و در سالهای بعد نیز با توجه به نیاز قوه قضاییه بودجه این بودجه رشد میکرد.
وی افزود: این افزایش بودجه برای اجرای برنامههایی قوه قضاییه از جمله توسعه قضایی و تکالیفی است که در برنامه پنجم توسعه کشور برای این دستگاه اجرایی کشور پیش بینی شده و به همین دلیل لازم است که اعتبار مناسبی برای این قوه در نظر گرفته شود.
نماینده مردم در مجلس، بیان کرد: بنابراین امسال نیز باید منتظر افزایش بودجه دستگاه قضایی کشور باشیم و اگر انتظار داریم این قوه به مسئولیتهای خود رسیدگی و توانایی انجام وظایفاش را داشته باشد، باید اعتبار در نظر گرفته شده برای قوه قضایه افزایش پیدا کند.
مرادی گفت: کمبود اعتبار در قوه قضاییه و تراکم بیش از حد پروندهها در دستگاه قضایی باعث اطاله دادرسی میشود و همین مساله نارضایتیهای را به وجود میآورد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر کمبود نیروی انسانی کافی و پرداخت حق و حقوق آنها از جمله موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، بیان داشت: باید اعتبار لازم برای قوه قضاییه در نظر گرفته شود تا مردم برای مراجعه به دستگاه فضایی که آخرین پناهگاه مردم برای رسیدن به حقوحقوشان است، مشکلی به وجود نیاید.
مرادی ضمن ابراز امیدواری از اینکه دولت لایحه بودجه را در زمان مقرر خود ارائه دهد، تصریح کرد: در غیر این صورت زمان بررسی بودجه به تعویق میافتد و باعث به وجود آمدن مشکلاتی میشود.