عصرایران - در حالی که تمام کارشناسان اقتصادی کشور از افزایش نرخ سود بانکی به عنوان راهی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی حاضر استقبال کرده بودند ، امروز معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور طرح افزایش سود بانکی را منتفی دانست و گفت: موضوع افزایش نرخ سود سپرده اصلاً در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است!
علی آقا محمدی که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده ، در سخنانی عجیب و یک هفته بعد از اعلام خبر تصویب افزایش سود بانکی ، رسانه ها را مقصر دانست که برداشت اشتباه کرده اند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا میشود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید چارچوبهای مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانهها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمیتوان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
این در حالی است خبر افزایش نرخ سود بانکی به 21 درصد، نه بر اساس برداشت رسانه ها که طبق اعلام صریح عضو ناظر شورای پول و اعتبار منتشر شد و یک هفته نیز از اعلام ان گذشت بی آن که بانک مرکزی موضوع را تکذیب کند.
حتی در هنگام اعلام این خبر مصوبه ، مطرح شد که محمود بهمنی ، رئیس کل بانک مرکزی اصرار داشته که برای کنترل بازار ارز و طلا باید نرخ سود بانکی افزایش یابد و الا او کناره گیری خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور از طراحان و حامیان پر و پا قرص کاهش نرخ سود بانکی است و خبر مصوبه افزایش نرخ سود بانکی هنگامی اعلام شد که وی در سفر آمریکای جنوبی به سر می برد. در همان زمان گمانه زنی هایی مطرح بود مبنی بر این که احتمال دارد احمدی نژاد بعد از بازگشت از سفر این مصوبه را رد کند که سخنان معاون اقتصادی محمد رضا رحیمی یک هفته بعد از اعلام افزایش نرخ سود بانکی و تنها 2 روز بعد از بازگشت احمدی نژاد از سفر آمریکای لاتین ، این احتمال را تقویت می کند ؛ خاصه این که این موضوع نه توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که توسط معاون اقتصادی معاون اول احمدی نژاد اعلام می شود.