به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری خانه ملت به نقل از روزنامه الاهرام مصر، سعد الکتاتنی به همراه دهها نفر دیگر از رهبران اخوان المسلمین در ۲۷ ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی به دستور حکومت حسنی مبارک، با هدف سرکوب قیام مردمی مصر که در حال گسترش بود، بازداشت شد.
یکسال پس از آن، الکتاتنی از زندانهای رژیم حسنی مبارک آزاد شد تا اخوانالمسلمین قدرت را پس از حسنی مبارک در اختیار بگیرد، الکتاتنی هماکنون در حالی به عنوان رئیس پارلمان مصر انتخاب شد که رئیسجمهور سابق مصر مراحل محاکمه خود در دادگاه را سپری میکند.
ژانویه گذشته در مصر، موج گستردهای از بازداشت شخصیتهای برجسته اخوانالمسلمین از طریق راههای قانونی و با اتهامات رسمی صادر شده از سوی دادستان کل آغاز شد.
با این حال به نظر میرسید بازداشتهای گسترده تلاشی از سوی حکومت مبارک برای تشدید فشارها بر اخوانالمسلمین برای جدا کردن آنها از صفوف معترضان در قیام مردمی ۲۵ ژانویه بود.
بر اساس این گزارش این چنین اقدامات و حرکاتی فراتر از آن، از سوی حکومت حسنی مبارک بینتیجه بود و به سقوط حکومت وی در تاریخ ۱۱ فوریه سال گذشته میلادی منجر شد.
نقشهای کلیدی اخوانالمسلمین و رژیم مبارک
۱۸ روز پس از شدت گرفتن درگیریها در مصر و در آستانه فروپاشی حکومت حسنی مبارک برخی از زندانهای این کشور به کمک افسرانی که به مخالفان پیوسته بودند گشوده شد و الکتاتنی به همراه صدها نفر دیگر از زندانیان آزاد شدند.
پس از پیروزی انقلاب مردمی مصر، اخوان المسلمین با تاسیس حزب «آزادی و عدالت» در تلاش بود به اهداف دیرینه خود دست یابد.
پیش از پیروزی انقلاب مردمی در مصر نمایندگان اخوان المسلمین و دیگر اسلامگرایان با عنوان نمایندگان مستقل در انتخابات پارلمانی شرکت می کردند و به دلیل شرایط سیاسی و خفقان در مصر توانایی تشکیل احزاب مستقل را نداشتند.
این در حالی بود که طی دوران حکومت مبارک بسیاری از شخصیتهای اخوانالمسلمین در زندان به سر میبردند.
از ابتدای ماه فوریه گذشته این مبارک ۸۳ ساله و همکارانش بود که به اتهام فساد و مشارکت در قتل انقلابیون طی قیام مردمی مصر برای گذارندن جلسات محاکمه در دادگاه به سر می بردند.
برخی دیگر از همکاران مبارک مانند «حبیب العدلی» وزیر سابق کشور نیز هم اکنون در زندان به سر می برند که بر اساس حکم نهایی به گذراندن ۱۷ سال زندان محکوم شد.
اگرچه به باور ناظران دادگاه محاکمه مبارک، مسولین این دادگاه روند نرمی را در قبال وی در پیش گرفته اند و در نظر دارند این موضوع را در باور مردم مصر بگنجانند که دادگاه محاکمه رئیس جمهور سابق این کشور در جریان است و کسی که اعضای ارشد اخوان المسلمین و مخالفان را زندانی کرده بود هم اکنون در زندان و تحت محاکمه قرار دارد در حالی که اخوان المسلمین در راس قدرت حضور دارند.
پس از تاسیس حزب آزادی و عدالت، سعد الکتاتنی به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد.
آزادی و عدالت اخیرا و در پی برگزاری سه مرحله از انتخابات گسترده پارلمانی در مصر توانست اکثریت کرسیهای پارلمانی را در اختیار بگیرد و به پیروزی قاطعی دست یابد.
الکتاتنی در جلسه نخست مجلس نمایندگان مصر به طور رسمی نامزدی خود را برای تصدی کرسی ریاست بر پارلمان اعلام کرد و با ۳۹۹ رای موافق به این سمت انتخاب شد.