در نمابر ارسالشده از سوي روابطعمومي وزارت نفت به رسانهها به نقل از وزيري هامانه تاكيد شده، تنها 9 جايگاه در سراسر كشور وجود دارد كه سيستم كارتخوان در آنها هنوز به بهرهبرداري نرسيده اما آخرين گزارش دولت به مجلس در اين خصوص از تجهيز نشدن 40 جايگاه در كشور خبر ميدهد.
به گزارش سرمایه، حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي ميگويد: «براساس آخرين گزارش دولت به تعدادي از نمايندگان مجلس كه در جلسات دولت و مجلس درخصوص تصميمگيري در مورد سهميهبندي بنزين حضور دارند، در حال حاضر دو هزار و 273 جايگاه در سراسر كشور وجود دارد كه از اين ميان حدود دو هزار و 233 جايگاه به سيستم كارت هوشمند تجهيز و مابقي نيز به دلايلي چون تعميرات داخلي و مشكلات فني ديگر به اين سيستم مجهز نشدهاند.»
اما در نمابر ارسالي روابط عمومي وزارت نفت به نقل از وزيري هامانه آمده است:«در حال حاضر از مجموع دو هزار و 276 جايگاه سوختگيري در سراسر كشور دو هزار و 250 جايگاه آمادهء بهرهبرداري و 26 جايگاه نيز در دست تعميرات و بازسازي است كه از اين ميان دو هزار و 241 جايگاه در حال حاضر تنها با كارت هوشمند سوخت خدمات ارايه ميدهند.»
در ادامهء اين نمابر اعلام شده است:«فقط 9 جايگاه در سراسر كشور وجود دارد كه سيستم كارتخوان در آنها هنوز به بهرهبرداري نرسيده كه از اين ميان پنج جايگاه تا 48 ساعت آينده تجهيز و بهرهبرداري شده و چهار جايگاه باقيمانده نيز تا اواسط هفتهء جاري بدون هيچ مشكلي وارد شبكهء توزيع سوخت خواهند شد.»
وزيري هامانه در حالي از موفقيت غيرقابل تصور طرح كارت هوشمند سوخت ميگويد كه براساس آخرين گزارشهاي رسيده از سوي دولت از حدود پنج ميليون موتورسيكلت پيشبيني شده، فقط دو هزار و 275 دستگاه كارت هوشمند سوخت خود را دريافت كرده و حدود نيمي از موتورسيكلتهاي كشور به دلايلي نامعلوم همچنان بلاتكليف باقي ماندهاند.
همچنين تاكنون از ميان هشت ميليون و 731 هزار خودروي شخصيسازي شده حدود هفت ميليون و 892 هزار كارت از سوي ناجا به پست تحويل شده و حدود هفت ميليون آن از طريق پست توزيع شده است.
حدود 584 هزار خودرو نيز به دلايلي چون نقص در سند و ... كارتشان از سوي ناجا صادر نشده و بايد هرچه سريعتر اين مشكلات نيز مرتفع شود.
به گفتهء يك مقام آگاه، «در شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي اجراي آزمايشي كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور نياز به زمان بيشتري دارد.»
وي معتقد است: «اين طرح تاكنون با تاخير زيادي مواجه بوده بنابراين يكي دو ماه ديگر تامل كردن مشكلي ايجاد نخواهد كرد.»وي معتقد است:«هنوز سيستم كارت هوشمند جوابگوي بار سنگين سهميهبندي نيست و بايد با فرصت بيشتري بر روي آن كار كرد.»
وزيري هامانه نيز در بخشي از گفتههاي خود براين نكته تاكيد داشته كه تاخير در زمان آغاز سهميهبندي، تنها به منظور حصول اطمينان بيشتر از توزيع كامل كارت هوشمند و به زحمت نيفتادن مردم در هنگام سوختگيري ايجاد شده است.
او همچنين از تصميمگيري قطعي براي زمان آغاز سهميهبندي بنزين در هفته جاري خبر داد.
وزير نفت با اشاره به اينكه «از زماني كه اعلام شد تمامي جايگاهها تنها با كارت هوشمند سوخت، خدمات ارايه ميدهند، عملاً سهميهبندي بنزين اجرا شده»، افزود:«با اين تفاوت كه ميزان سهميهها در اين مقطع بسيار بالا در نظر گرفته شده تا هر كس بتواند به هر ميزاني كه ميخواهد بنزين دريافت كند.»او با بيان اينكه «هنوز زمان قطعي سهميهبندي بنزين اعلام نشده»، اظهارنظرهاي مبتني بر آغاز سهميهبندي در اواخر مردادماه را شخصي عنوان و تاكيد دارد:«در حال حاضر نيز امكان آغاز سهميهبندي بنزين وجود دارد اما براي حصول اطمينان كامل از اين كه هيچ شهروندي در تامين بنزين و سوختگيري دچار مشكل نخواهد شد، سهميهبندي به تعويق افتاد كه در اولين جلسه اين هفته با ارايه گزارش نهايي كميتهء فني، تاريخ دقيق آغاز طرح مشخص خواهد شد.»
وزيري هامانه دربارهء عرضهء بنزين مازاد بر سهميه و قيمت آن تصريح كرد:«در مرحلهء اول توزيع بنزين با كارت هوشمند تنها سهميهبندي در دستور كار قرار دارد كه براساس آن ارزيابي اوليهاي از ميزان دقيق مصرف كشور به دست ميآيد كه اين ارزيابي تحليل درستي به ما خواهد داد تا ميزان بنزين مورد نياز مردم را محاسبه و بر مبناي آن ميزان و قيمت بنزين مازاد بر سهميه را تعيين كنيم.»وي افزود:«تصميم براي تعيين قيمت و ميزان بنزين مازاد بر سهميه تنها منوط به انجام آزمايشي سهميهبندي بنزين در مدت يكي دو ماه و تعيين ميزان دقيق بنزين موردنياز مردم است.»
وزير نفت با اشاره به وقوع چندين حادثه آتشسوزي در هفتهء گذشته در اثر انباركردن بنزين در منازل، هشدار داد: «خواهش ميكنم مردم در منازل خود بنزين ذخيره نكنند، مطمئن باشيد كه با سهميهبندي به زحمت نخواهيد افتاد و با مشكل كمبود بنزين مواجه نخواهيد شد.»
در اين باره حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس نيز مهمترين مشكل سهميهبندي بنزين را نحوهء توزيع ميداند.
وي ميگويد: «طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته، ميانگين مصرف هر خودرو در كشور 136 ليتر در ماه است در صورتي كه از اين مقدار بيشتر به تاكسيها و ... داده شود اين خود بازار دلالي را ايجاد ميكند كه شايد كار تا جايي پيش رود كه ديگر تاكسيها با فروش سهميهء بنزين خود، نيازي به كاركردن نداشته باشند و در آن صورت مشكلات كشور بيشتر خواهد شد.»وي معتقد است: «دولت همچنان بر تكنرخي عرضه كردن بنزين اصرار دارد، در حالي كه ما معتقديم كه از ابتدا بايد نرخ آزاد نيز مشخص شود.»
آفريده هشدار داد:«در صورت اجراي سهميهبندي بنزين به صورت تكنرخي سهميهبندي بنزين به بنبست كامل ميرسد.