؛شرايط زندگي امروزي، دارو را به عنوان كالايي مهم و سودآور مطرح كرده است به گونه اي كه افراد بسياري تلاش مي كنند در زمينه واردات آن دست داشته باشند و در اين ميان برخي با سوء استفاده از شرايط به دنبال دستيابي به سودهاي آني و كلان هستند.در همين رهگذر برخي از مسئولان سخن از مافياي دارو به ميان مي آورند و انحصار در بخش دارو را زمينه ظهور اين مافيا مي دانند.
ولي آيا واقعا مافيا در بخش دارو وجود دارد؟
چگونه مي توان با انحصار در بخش دارو مبارزه كرد؟
؛دكتر شهرياري عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر وجود مافياي دارو، برخورد با مافياي دارو در كشور را ضروري مي داند و مي گويد: مافياي دارو به دنبال انحصار بازار ٠٠٤١ ميليارد توماني آن است.
وي مي گويد: برخي اشخاص و گروه ها با مختل كردن سيستم دارويي كشور به دنبال كسب سودهاي كلان هستند.
وي مي افزايد: سودي كه در تجارت دارو وجود دارد، در بحث مواد مخدر وجود ندارد و همين مسئله زمينه سوء استفاده را فراهم مي كند.
به گفته اين عضو كميسيون بهداشت و درمان، متاسفانه طي سال هاي گذشته واردات دارو، داروهاي يارانه اي و حتي داروهاي تك نسخه اي در انحصار برخي افراد و شركت هاي توليد داخلي بوده است و حتي در اين زمينه هيچ گونه نظارتي از سوي وزارت بهداشت و درمان صورت نمي گرفت. دكتر شهرياري تاكيد مي كند:
انحصار در سيستم دارويي كشور به حدي بود كه هيچ كس به خود اجازه نمي داد به اين سيستم وارد شود، تا جايي كه تغييرات در سطح مديران نيز چيزي را عوض نمي كرد و در واقع تفكر يكساني حاكم بود.
؛بدون شك حضور دولت در بخش دارويي كشور انحصارهايي را به وجود آورده است كه اين مسئله مشكل هاي متعددي را براي اين بخش و مردم به دنبال داشته است.
دكتر مژدهي آذر عضو كميسيون ماده ٠٢ وزارت بهداشت و درمان، بخش دارو را در انحصار دولت مي داند و مي گويد: انحصار دولت در توليد و سرمايه گذاري در بخش دارويي كشور باعث شده كه شاهد قاچاق دارو و حتي اطمينان نداشتن پزشكان به داروهاي توليد داخل باشيم.
وي به وجود مافياي دارو در كشور اشاره مي كند و مي گويد: اظهارنظر در مورد وجود مافيا در بخش دارويي فقط مي تواند يك نكته انحرافي از مسير اصلي مسئله باشد. به گفته اين عضو شوراي عالي داروخانه داران كشور، تا هنگامي كه نخواهيم در صنعت دارويي كشور از وجود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري استفاده كنيم، وضعيت به همين منوال خواهد بود.
دكتر مژدهي آذر آزادسازي عرصه سرمايه گذاري براي ورود بخش خصوصي به صنعت دارويي كشور را يكي از راه هاي انحصارشكني در بخش دارويي كشور مي داند و مي گويد: ما نبايد خودمان را گول بزنيم كه ٦٩ درصد داروي مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود، واقعيت اين است كه وضعيت كشور در توليد دارو همانند چند سال گذشته است.
از اين رو بخش دارويي كشور نيازمند يك نوسازي عميق است تا بتوانيم اين صنعت حياتي را متحول كنيم.
؛در اين بين دكتر فخرالدين حيدري عضو كميسيون بهداشت و درمان در خصوص اظهارنظر يكي از همكارانش دراين كميسيون درباره وجود مافياي دارو چنين مي گويد: واقعيت اين است كه بحث دارو بسيار پيچيده و حساس است از اين رو بخش دارو بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان و متوليان امر سلامت قرار گيرد.
وي اظهار مي دارد: مشكل اصلي در بخش توزيع داروست و اين امر باعث شده بعضي از داروها در سيستم دولتي كمياب و ناياب شود اما همان دارو در بازار آزاد به وفور يافت شود.
وي در ارتباط با حضور بخش خصوصي براي جلوگيري از انحصار دارو در بخش دولتي مي گويد: تا هنگامي كه يك سيستم نظارت جدي بر بخش خصوصي به وجود نيايد، نمي توان بخش دارويي كشور را خصوصي كرد، زيرا نياز مردم به دارو بسيار حياتي است و اگر توزيع دارو در كشور دچار اختلال شود، خسارت هاي ناشي از آن به هيچ وجه قابل جبران نخواهد بود. بنابراين اگر مي خواهيم بخش خصوصي وارد بازار دارويي شود، بايد به مقوله نظارت توجه جدي شود.
؛در اين بين برخي از كارشناسان دارويي معتقدند كه گردش مالي بخش دارو در كشور به آن اندازه قابل توجه نيست كه بتوان آن را در حيطه توجه مافيا دانست.
دكتر سعيد واقفي دبير انجمن داروسازان كشور اعتقادي به وجود مافياي دارو در كشور ندارد و مي گويد: كل گردش مالي داروي كشور حداكثر ٠٠٦١ ميليارد تومان است كه اين رقم به اندازه گردش مالي يك كارخانه سيمان هم نمي شود، پس چگونه بازار دارويي كشور در چنبره مافياست؟
وي اظهار مي دارد: ابتدا بايد تعريفي از مافيا داشته باشيم بعد در مورد آن بحث كنيم. اگر يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان دراين باره اظهار نظر كرده وي فقط نظر خودش را مطرح كرده است.
دكتر واقفي تاكيد مي كند: سوء استفاده و رانت خواري در بخش دارويي كشور وجود دارد اما نمي دانم چرا واژه مافياي دارو را دراين زمينه به كار مي گيرند.
به گفته دبير انجمن داروسازان كشور، در حال حاضر عرضه و توزيع دارو در كشور يك روال طبيعي و مداوم را طي مي كند و اگر اين گونه نبود كمبودها موجب اعتراض مي شد زيرا دارو يك محصول حساس و حياتي است و نبايد آن را با هيچ كالا و محصولي مقايسه كرد.
وي تصريح مي كند: در سال هاي گذشته هم انحصار دارويي وجود داشت و عمده واردات دارو در دست شركت سهامي داروي كشور و هلال احمر بود اما در حال حاضر واردات دارو آزاد شده و برخي افراد و شركت ها براي واردات دارو نمايندگي اخذ كرده اند و دارو وارد مي كنند، اما در اين بين هم يك عده فرصت طلب از موقعيت سوء استفاده مي كنند و به محض اين كه دارويي در بازار متقاضي بيشتري داشته باشد و به اصطلاح بازارش رونق يابد آن دارو را به صورت قاچاق وارد بازار مصرف داخلي مي كنند.
دكتر واقفي اظهار مي دارد: در برخي كشورها مثل پاكستان و كشور هاي حوزه خليج فارس، مشابه يك داروي معتبر بين المللي را توليد مي كنند اما ازماده موثر در آن دارو به اندازه كافي استفاده نمي كنند و در واقع يك داروي تقلبي توليد مي كنند و چون آن دارو از سيستم كنترلي وزارت بهداشت و درمان و گروه داروسازي رد نمي شود، به صورت قاچاق وارد كشور مي شود و مورد مصرف مردم قرار مي گيرد.
؛ دكتر شهرياري عضو كميسيون بهداشت و درمان در مورد اظهارنظر برخي مسئولان در مورد نبود انحصار و وجود مافياي دارو در كشور مي گويد: اغلب مسئولان و دست اندركاران امر دارو معتقد به وجود مافياي دارو در كشور هستند و دراين بين عده اي مسئول هستند و وظيفه دارند كه با مافياي دارو مبارزه كنند.
وي اظهار مي دارد: از برخي مسئولان و دست اندركاران كه مي خواهند وانمود كنند مافياي دارو وجود خارجي ندارد بپرسيد پس داروهاي قاچاق در بازار سياه از كجا تامين مي شود؟ بازار سياه دارو را چه كساني پوشش مي دهند؟
به گفته اين عضو كميسيون بهداشت و درمان، از سال هاي گذشته انحصاري در واردات بسياري از داروها توسط برخي افراد به وجود آمده كه همين مسئله باعث شده رقابت در اين زمينه از بين برود و اين افراد هر دارويي را كه دوست داشته باشند به بازار مصرف عرضه كنند.
وي تاكيد مي كند: هنگامي مي توانيم ادعا كنيم كه مافياي دارو در كشور وجود ندارد كه بازارهاي سياه دارو اصلا وجود نداشته باشد و يك رقابت سالم در بخش ارائه دارو به وجود آيد.
دكتر شهرياري مي گويد: وزير بهداشت و درمان در كميسيون به صراحت اعلام كرد در سفري كه به كشورهاي همجوار داشته است، برخي داروهاي خاص را كه توسط شركت هاي دولتي وارد كشور مي شود، در بازار دارويي آن كشورها ديده است. دكتر شهرياري مي گويد: جاي سوال دارد كه اين داروها از چه كانال هايي از كشور خارج مي شود و چه كساني دست اندركار قاچاق آن هستند؟
چنين به نظر مي رسد كه بحث سوء استفاده در بخش دارويي كشور داراي زواياي مهم و خطرناكي است كه بازنگري وزارت بهداشت در سيستم موجود را مي طلبد.