در پی تاخیر ريیسجمهور، رييس مجلس قانون منع افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۰ را ابلاغ کرد. این قانون که از آن به عنوان سرعتگیر مجلس در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها یاد شده، میگوید که دولت مجاز به افزایش ناگهانی و شدید قیمت حاملهای انرژی در سال 90 نیست.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند با تصویب این قانون، دولت دیگر نمیتواند درآمد چندانی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال جاری کسب کند و وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شود.
به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در پی انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره یک ماده قانونی یاد شده، «قانون تفسیر مفاد جـزو ب بند ۴۶ قانون بودجه سال 90 کل کشور» را ابلاغ کرد.
بر اساس ماده یک قانون مدنی، رييس جمهور بايد مصوبات مجلس را ظرف مدت پنج روز امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی را صادر كند. بر اساس تبصره این ماده هم «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»
در ابلاغیه لاریجانی خطاب به روزنامه رسمی آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی قانون تفسیر مفاد جزو ب بند ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی استفساریه به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱ دیماه امسال و تایید شورای نگهبان ابلاغ میشود.