سخنگوي دولت از منتفي بودن اعلام قيمت آزاد بنزين در اين مقطع خبر داد. به گزارش فارس سخنگوي دولت امروز سه شنبه در ادامه نشست هفتگي خود در پاسخ به سؤالي در خصوص ابلاغيه رئيس جمهور كه روز گذشته براي بازگشت قيمتها صادر شد، گفت: دولت موظف بود كه از قانون تثبيت قيمتها تبعيت كند و بخشي از سامان دادن بازار نيازمند ساز و كار قانوني است. وي اضافه كرد: بازار نيز از خدمات حمايتي دولت بهره مند است، بعيد است نفس نظارت دولت نيز مورد قبول نباشد، البته آزاد كردن حوزه اقتصاد با رها كردن آن ممكن نيست. الهام با يادآوري اينكه مردم نيز همين نظارت را مطالبه ميكنند، اظهار داشت: دولت معتقد است با افزايش دستمزدها و منابع اوليه كارخانهها، ميتوان قيمت را ثابت نگه داشت، چون بخشي از ريخت و پاشها بر مردم تحميل شده است و تصميم دولت عدالت محور و مهرورز بر اين است كه هزينه هاي گزاف و اسراف آميز نبايد بر مردم تحميل شود و بدون ارائه يارانه بيشتر، ميتوان بهره وري را بالا برد كه نامه رئيس جمهور نيز بر همين اصل استوار است كه نبايد مردم هزينه سوء مديريت را بپردازند و البته شوراي اقتصاد مرجع تصميم گيري در اين بخش است. وي در خصوص نامه رئيس جمهور به دو وزير گفت: بخشهاي مربوط در دولت كه خدمات و كالاي صنعتي يا تبديلي را گران كردهاند، بايد اين قيمتها را برگردانند و عدم رسيدگي به آن با برخورد تعزيرات حكومتي به عنوان جرم مواجه ميشود. سخنگوي دولت در خصوص اعلام سهميه آزاد بنزين نيز گفت: سهميه بنزين تكليف قانوني بود و برنامه ريزي دقيق ميخواست و دولت بر اين اساس عمل كرد و كاري بزرگ، سخت، ضروري و حجيم اجرا شد و روال به خوبي پيش ميرود و دولت اعتقاد به رفاه عمومي دارد چون نگاه دولت به جامعه ايجاد زمينههاي مستعد براي زندگي در شأن مردم است. وي يادآور شد: استفاده بهينه حتماً در مواقع كمبود نيست، چون استفاده بهينه هميشه باعث پيشرفت ميشود. الهام همچنين با اشاره به توضيحات رئيس جمهور گفت: حدود 15درصد مصرف كنندگان نيازي بيش از مصرف سهميه دارند و اعلام قيمت آزاد آثار تورمي شديد دارد كه بر 85 درصد ديگر جامعه نيز تحميل ميشود كه به نظر منطقي و عادلانه نيست. وي تاكيد كرد: مصرف كنندگان شامل اين 15 درصد هم، با دو گانه سوز كردن و حذف سفرهاي زائد ميتوانند مشكل خود را حل كنند و در نهايت با تجربه اجراي اين بخش ميبينيم كه بايد بنزين آزاد عرضه كنيم يا نه، كه فعلاً چنين تصميمي نيست و لذا سؤال از نرخ آزاد منتفي ميشود. سخنگوي دولت در خصوص هدفمند كردن يارانهها نيز گفت: براي خودكفايي در عرصه هاي مختلف بايد از بخشهاي زائد يارانه گرفته و به بخشهاي مهم مثل آموزش سوق داده شود. الهام با اشاره به سخن خود به عنوان وزير دادگستري در مورد سفر استاني رئيس جمهور به قوه قضائيه براي بررسي مشكلات گفت: مقام مسئولي در قوه قضائيه نظر منفي نسبت به اين موضوع نداشت. قوه قضائيه مشكلات ساختاري و تجهيزات سخت افزاري دارد كه متناسب با شأن قوه قضائيه جمهوري اسلامي نيست و پيشنهادي براي تشكيل كارگروه نيز در اين بخش با همكاري دولت وجود دارد. وي خاطرنشان كرد: قوه قضائيه در بخش تحول سخت افزاري و نرم افزاري پيشرفتهاي خوبي داشته و دولت نهم نيز در اين زمينه همكاري عملي مناسبي داشته است. سخنگوي دولت در پاسخ به بررسي طرح «تايم اوت» گفت: موضوعي كه گفته ميشود در حد رسانهاي است و پيشنهاد جديدي مطرح نشده است، پيشرفت كار خوب بوده و معتقديم بايد در مورد مسئله هستهاي ايران، در وين تصميم گرفت نه نيويورك. الهام افزود: مسئولان آژانس نيز تصميم دارند با سفر به ايران در خصوص مذاكره و حل ابهامات صحبت كنند. وي اظهار اميدواري كرد نيويورك بر وين سايه نيندازد. سخنگوي دولت در خصوص اختلافات موجود در فلسطين نيز گفت: جمهوري اسلامي ايران از همكاري كشورها براي حل مشكلات استقبال ميكند و موضوع فلسطين نيز موضوع همه است و با تلاش براي همكاري و پرهيز از اختلاف كه بخشي از آن با شيطنت صهيونيستهاست، به ثبات و حفظ حقوق فلسطينيها كمك كنيم كه همكاري كشورهاي منطقه موثر خواهد بود. خبرنگار ديگري از اهمال در آزاد سازي ديپلماتها سخن گفت و از علل تعلل در اين موضوع سؤال كرد كه الهام اظهار داشت: اقدامات دولت امريكا در گروگانگيري ديپلماتهاي ايراني خلاف موازين و جنايتي بزرگ است و ماهيت نظام استكباري كه با داعيه امنيت و حقوق بشر به منطقه آمده و انساني ترين قواعد را زير پا ميگذارد، نشان ميدهد.الهام تصريح كرد: پاك شدن منطقه از اين جرثومه فساد همه مشكلات بعدي را حل ميكند، امنيت منطقه با حذف اشغالگران بايد حل شود. سخنگوي دولت گفت: ممكن است اطلاع رساني كم رنگ باشد، اما به هيچ وجه اين ديپلماتها، مغفول نميمانند. از الهام دربارهي امكان تغيير سياست انگليس پس از روي كار آمدن گوردون براون سؤال شد كه وي گفت: اصول و سياستهاي ما نيز با تغيير دولتهاي كشورهاي هدف، تغيير نميكند و ما نيز از دولتها ميخواهيم با احترام به قوانين بين المللي، هر كدام كه اين پايبندي را بيشتر حفظ كنند روابط ما با آنها براساس كشورهاي دوست تعريف ميشود.