اقتصاد ، قانون و رئيس جمهور

عصرایران - در ابتدا با توجه به اقدامات انجام شده توسط دولت محترم در زمينه اجراي فاز دوم قانون هدف مندي يارانه ها و نحوه اجراي اين قانون كه مشكلات عديده اي را براي توليد، صنعت، كار و كشاورزي به وجود آورده است، قصد داشتم مقاله را با عنوان «اشك و خون» شروع كنم اما از آنجايي كه اقدامات انجام شده، نكات مثبتي هم داشته است، لذا نام يادداشت را به «اقتصاد ، قانون و رئيس جمهور» تغيير دادم.

پیش از شروع ، بیان این نکته ضروری است که اگر مجلس شورای اسلامی در جایگاه واقعی خود و نه محلِ حال قرار داشت و اگر نمایندگان محترم به جای مصاحبه و بیان کنایات به وظایف خود عمل و در مقابل کوتاهی، تخطی و دورزدن قانون، چشم فرو نمی بستند، امروز در جایگاه بهتر سیاسی و اقتصادی قرار داشتیم.

نگاهی به صحبت های اخیر جناب آقای دکتر احمد توکلی نماینده برجسته مجلس که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه را غیر قانونی دانسته اند و یا گفته حجت الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم که «اگر رئيس جمهوري تير را در چله كمان گذاشته و آن را رها كند ما چه كار مي توانيم (اجراي فاز دوم يارانه ها) بكنيم؟» نشان می دهد مجلس برغم داشتن ابزار لازم، بضاعت، توان و ظرفیت نظارت بر اجرای قانون را ندارد.

حركت چرخ و فلكي پيشرفت نيست!

هدفمندي يارانه ها بايد در مسير واقعي و منطقي خود قرار گيرد و از انحراف بيشتر آن جلوگيري شود به نحوي كه باور كنيم آسان ترين راه، ممكن است بدترين راه باشد.

بهتر بود دولت پرداخت نقدي يارانه ها را فقط به خانوارهاي ضعيف پرداخت مي كرد و درآمد حاصل از آنرا با توجه به هدف اجراي قانون در بخش هاي زيربنايي، كشاورزي صنعت، توليد و بهداشت و درمان هزينه مي كرد.

افراد زيادي در كشور هستند كه علاقه به موفقيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها دارند و حاضرند اگر كارها در مسير قانوني انجام شود و موجب پيشرفت كشور گردد از آن دفاع كنند. لكن اول بايد بدانيم مقصود ما از اين قانون چه بوده است؟ اصلا چه هدفي داريم؟

در فاز دوم دوباره شاهديم كه بار ديگر صحبت از پرداخت يارانه نقدي و افزايش مبلغ يارانه هاست اين امر باعث مي شود كه توقعات و انتظارات عمومي بالا رود و چنين به نظر مي رسد دولت برنامه جدي و حساب شده اي براي كاهش يا كنترل يارانه هاي نقدي كه موجب بالا رفتن تورم مي شود ندارد و همچنان بدون برنامه و فقط دنبال جلب افكار عمومي است.

در صورتي كه اين روش با توجه به عدم وجود منابع لازم نمي تواند به شرايط اقتصادي كشور كمك كند. اگر بخواهيم با لجبازي و روش هاي خودپسندانه كارها را به پيش ببريم نبايد انتظار رشد و پيشرفت داشته باشيم. بايد بدانيم هر حركتي پيشرفت محسوب نمي شود مانند حركت چرخ و فلك كه دور خود حركت مي كند لكن پيشرفتي ندارد!
 
نبض صنعت كُند تر شده است

صنعت كه چرخ اقتصادي كشور را به حركت در مي آورد نبض اش كُند مي زند و دولت به وعده هاي خود جهت كمك به صنايع عمل نكرده است.
 قرار بود براساس قانون 50 درصد حاصل از درآمد اصلاح قيمتها به خانوارها بصورت نقدي و غيرنقدي داده شود و 20 درصد هم براي دولت و 30 درصد براي توليد و حمايت از صنايع جهت جلوگيري از بيكاري و ايجاد اشتغال هزينه شود كه متاسفانه قانون به خوبي اجرا نشده است.

 صنايع كشور در حال حاضر با مشكل تامين سرمايه، افزايش قيمتهاي جهاني،نوسان نرخ ارز، شرايط بد ناشي از تحريم هاي جهاني، افزايش حقوق و دستمزد، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي مواجه است كه منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاها و عدم امكان رقابت در بازارهاي جهاني گرديده و بيم آن مي رود كه صنايع و بخش توليد با مشكلات بيشتري مواجه شوند و مشخص است چنانچه خداي ناكرده به توليد و صنايع آسيبي وارد شود كه موجب تعطيلي تعدادي از كارخانجات شود چه صدمات غيرقابل جبراني در بخش اشتغال و ناهنجاريهاي اجتماعي پيش خواهد آمد.
 
مجلس راس امور است يا محلِ حال؟

در اواخر سال قبل عليرغم خواسته دولت ، متاسفانه بازار با افزايش قيمتها مواجه شد و دولت فقط نظاره گر افزايش قيمت و تورم بود. همانند تغييرات نرخ ارز كه در بعضي از زمان ها كار از كنترل خارج شد و البته بي تفاوتي و تعلل دولت در ناديده گرفتن آن وضع قابل دفاع نيست.

مشخصاً افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي به افزايش سطح قيمت ها و تورم منجر خواهد شد و اين امر موجب بالا رفتن قيمت تمام شده خدمات، محصولات و كالاها مي شود به طوري كه در چند ماهه گذشته كالاهاي اساسي و مسكن با افزايش بي رويه قيمت ها مواجه بوده است كه اين امر مستقيما بر اقتصاد خانوارها تاثير مي گذارد.
چنانچه رئيس محترم مجلس گفته است: «مجلس نگران بخش صنعت و توليد است. البته شيوه فعلي توزيع مدنظر مجلس نبود و مجلس مي دانست اگر به اين شيوه توزيع شود منجر به تورم خواهد شد لذا حدي براي آن گذاشته بوديم تا به توليد كشور لطمه وارد نشود اما به موقع و به درستي اين كار انجام نشد.»

حال سخن این است که آیا مجلس فعلی در راس امور است؟ يا جايي است كه بايد برويم آن جا حالي بكنيم؟ بايد بدانيم جامعه بدون رعايت اخلاقيات و ارزش ها رو به تخريب مي رود و آموزش هر حرفه اي به انسان ها بدون ارائه آموزش اخلاقي در اصل تهديد جامعه است. دلسوزان انقلاب اسلامي در سنوات گذشته تذكرات، توصيه ها و راهنمايي هاي لازم را در زمينه هاي مختلف انجام داده اند كه البته اگر گوش شنوايي بود مجلس محل حال نبود و دولت بي تفاوت!
 
فعاليت اقتصادي موثر با امانت داري و صداقت ميسر است

امروز كشور تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است. و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و  همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پرمدعا انحصارجو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و كارآفرين، همه احساس نا امني و نوميدي خواهند كرد.
متاسفانه به اين تذكرات نه تنها توجه نشد بلكه با جابجائي يا بركناري مسئولين اقتصادي كشور انجام كارها با مشكلات اساسي مواجه شد و كار به افراد كاردان سپرده نشده و بسياري از مديران پاكدست خانه نشين شدند تا با اختلاس بزرگ سه هزار ميلياردي مواجه شويم.
 يا زماني كه تذكر داده شد اگر كسي در يك خانواده مريض شد بيش از رنج مريض داري، رنج ديگري نبايد داشته باشد، توجه نكرديم تا با بيمار دزدي و وجوه زيرميزي! مواجه شديم!

اكنون نيز تذكرات لازم درمورد توليد، كار و حفظ سرمايه ملي بر اساس ضرورت هاي جامعه داده شده است چنانچه به اين امر مهم بازهم توجه نكنيم بايد بدانيم براي اين ملت به جز اشك و خون چيز ديگري به ارمغان نخواهيم آورد.

چهار پیشنهاد برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی

در حالی که تاکید و رویکرد اجرایی دولت در هدفمندی یارانه ها بر پرداخت و افزايش واریز بوده است و تاکنون در بخش تولید دستاورد قابل بیان و توجهی نداشته است پیشنهادهای زیر برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بیان می شود.


اولاً دولت منابع كافي براي اجراي فاز دوم را ندارد و اگر هم بگويد منابع در اختيار دارد نبايد به سمت اجراي آن كه موجب افزايش تورم مي شود و براي اقتصاد كشور مضر است، برود.

ثانياً دولت قبل از هر اقدامي مي بايست كارگروهي را براي تهيه «كالاهاي هدف» جهت مديريت قيمت ها و نظارت بر بازار بدون دخالت انجام دهد. متاسفانه نظارت هاي ادوار گذشته منجر به قيمت گذاري و نظارت اقتدارگرانه بر كالاها و بازار شده و اقتصاد كشور را با مشكلات بيشتر مواجه نموده است و دولت همچنان دور باطل تنظيم بازار با رويكرد قيمت گذاري دولتي ادامه مي دهد.

ثالثاً بايد از دخالت مستقيم دستگاه هاي دولتي و نيمه دولتي در بازار كالاها و خدمات غير اساسي جدا جلوگيري شود و از تعيين تعرفه بدون استراتژي مشخص و تن دادن به منافع گروه ها دست برداشت.

رابعاً جهت كارآفريني و ايجاد اشتغال، تقويت و افزايش توليدات داخلي و حمايت از صنايع و سرمايه ملي، از واردات كالاها و خدمات فنی خارجي فاقد كيفيت جلوگيري شود.

دولت مي خواهد هميشه اول باشد!

مردم از مسئولين اجرائي كشور انتظار دارند به قانون همان طور كه قانون گذار تصويب نموده است عمل كنند و عذر و بهانه را كنار بگذارند. اگر مسئول اجراي قانون به قانون عمل نكند مانند پسربچه اي است كه در خانه گردو بازي مي كرد. مادر بزرگش به او گفت: اين بازي رسم و مقرراتي دارد بهتر است بيرون و با دوستانت بازي كني! پسر جواب داد: نه! من ترجيح مي دهم در خانه گردو بازي كنم تا هميشه خودم برنده باشم.

در پايان لازم به يادآوري است دستگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه در اجراي قانون نبايد فرقي بين افراد عادي و با نفوذ يا مسئولين اجراي قانون كه به قانون احترام نمي گذارند قائل شوند چرا كه آن گاه به نظر می رسد برخی در برابر قانون برابرترند!

 ^* فعال اقتصادی