در مواردي كه صاحب تلفن همراه براي كسب درآمد، تلفن همراه خود را به ازاي مبلغ معيني به صورت استيجاري در اختيار شخص ثالثي قرار مي‌دهد و شخص ثالث نيز آن را به صورت رهن در اختيار شخص ديگري مي‌گذارد، با توجه به بقاي مسووليت مشترك اصلي، مسووليت مالي و حقوقي تلفن همراه، برعهده مشترك است.
به گزارش ايسنا، ممكن است شخصي كه تلفن همراه را اجاره كرده است، مبالغ كلاني هزينه ايجاد كند و سپس متواري شود كه در اين گونه موارد، شركت ارتباطات سيار برابر مقررات جاري، به مشترك (صاحب تلفن) مراجعه و هزينه‌ها را از وي مطالبه مي‌كند.
توصيه مي‌شود از واگذاري تلفن همراه به صورت رهن، اجاره يا وكالت، جداً خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظيم سند صلح در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنيد.
در صورتي كه صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وكالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايد برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شركت ارتباطات سيار ايران، نسبت به سند وكالت اقدام كند.
بديهي است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني كه تلفن همراه به
نام مشترك باشد، تمامي مسووليت‌هاي مالي و حقوقي برعهده مشترك است.