رييس اتحاديه مشاوران املاك در آستانه آغاز فصل نقل و انتقالات، با اشاره به طرح تعزيراتي كه سال گذشته براي كنترل بازار اجاره بها اجرايي شد، در تشريح برنامه‌هاي امسال براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمتها اعلام كرد: با توجه به اينكه طرح، مانند قانون لازم‌الاجرا نيست و در صورت خوب نبودن منسوخ مي‌شود، امسال براي كنترل اجاره بها برنامه‌اي نداريم.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه امسال طرحي براي كنترل اجاره بها توسط مسوولان تدوين نشده است، اظهار كرد: مشخصا طرحي كه به وجود مي‌آيد برابر قانون نيست. طرح كنترل اجاره بها سال گذشته براساس برنامه‌ريزي مسوولان پايه‌ريزي شد كه موفق نبود.
وي ادامه داد: ولي از آنجايي كه مالكيت بر اساس قانون و شرع قابل احترام است، زماني مي‌توان براي كنترل اجاره بها كاري كرد كه برابر قانون باشد نه طرح.
خسروي در پايان با بيان اينكه طرح زودگذر است و اگر خوب نباشد مورد قبول مردم واقع نمي‌شود، گفت: بر اين اساس نيز از اين طرح استقبالي نشد و امسال نيز در مورد كنترل اجاره بها طرحي نخواهيم داشت.
سال گذشته با آغاز نقل و انتقالات در خرداد ماه قيمت اجاره
بها تا 30 درصد افزايش يافت. امسال نيز بر اساس ادعاي بنگاه‌داران با
تغيير نرخ ها در بازار مسكن روبرو بوده‌ايم و بايد منتظر ماند و ديد اين
بازار روزهاي آرامي را سپري خواهد كرد يا مسوولان مجبور به ورود به اين
بازار خواهند شد.