مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 91، برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مركز آسیا و اقیانوسیه در كشور موافقت كرد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز بررسی بخش های هزینه ای ماده واحده لایحه بودجه 91 را به پایان رساندند وتا ماده الحاقی 12 آن را نیزتصویب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس، افزایش اعتبار طرح های تملك دارایی های سرمایه ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حكم درمورد اعتبارات سایر دستگاه ها ودارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تصویب هیات وزیران است.
همچنین با تصویب مجلس، سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملك دارایی سرمایه ای استانی به سیصد میلیون ریال اصلاح میشود.
طبق مصوبه مجلس، در اجرای بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه همه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرحهای ملی خود كه تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانكار انتخاب نشده است با رعایت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ، رعایت ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مجازاند به روش این جزء اقدام كنند: زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداكثر 50 سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانكار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرار داد احداث خواهد بود.
- تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستور العمل ماده 23 فوق الذكر توسط و به عهده پیمانكار است و هزینه مالی تامین منابع از طریق تسهیلات بانكی بر حسب عملكرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تامین میشود.
- اجرای طرح‌ها صرفا از طریق پیمانكاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانكار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی و یا قرارداد اجاره دراز مدت تمام و یا بخشی از تاسیسات و یا قرار داد دراز مدت خرید خدمات تولید آن طرح اقدام می‌كند.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آئین نامه‌ای كه به همین منظور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانكاران به منظور توثیق قرار دادهای موضوع این جزء در بانك‌های عامل مهیا و به اجرا می‌رساند.
در هر صورت مسوولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرح‌ها به عهده پیمانكاران برنده مناقصه خواهد بود.
هزینه‌های اجرای این جزء شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانكار و پیش خرید قرار دادهای مذكور مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت میشود.
- پیمانكار موضوع این بند صرفا بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند، ارزیابی مالی مناقصات بر اساس كمترین ارزش حال (با احتساب نرخ 15 درصد) كل پرداختی به پیمانكار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.
- دستگاه‌های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات كار فرما (به هزینه كارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال عقد قرار داد خرید یا اجاره یا خرید خدمات را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام كند.
- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌هایی كه بر اساس مواد 46، 47، 48 شرایط عمومی پیمان فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند بر اساس این جزء اقدام كنند.
به موجب مصوبه دیگر مجلس؛ همه اشخاص حقوقی كه تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شكل حقوقی آنها منتطبق با تعاریف مذكور در مواد 2،3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی كشور نیست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجرای مقررات یاد شده در حكم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.
در مصوبه دیگری؛مجلس با ایجاد مركز مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 67.4 مورخ 25 ماه می 2011 كمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه موافقت كرد.
بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز شد از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف شماره 555000-65 جدول شماره 9 این قانون و اعتباراتی كه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود، به ایجاد و فعالیت مركز یاد شده كمك كند.
خانه ملتی ها همچنین صندوق تامین اجتماعی را موظف كردند كارگزاران و پیمانكاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند 16 قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واریز حق بیمه سهم كارگر توسط كارگزار و پیمانكار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد.
به موجب مصوبه مجلس حق بیمه سهم كارفرما برای این مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهی متشكل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون كار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میشود.