بنزين تا پايان سال با سهميه‌بندي و بدون نرخ دوم عرضه مي‌شود

 نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13 گفت: بر اساس مطالعات كارشناسي دقيق صورت گرفته در دولت، سهميه‌بندي بنزين تا پايان سال و بدون اعلام نرخ دوم ادامه خواهد داشت. 
 
علي‌اكبر محرابيان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ورود ميني‌بوسهاي جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي اظهار داشت: مالكيت اتوبوس با دولت ولي ميني‌بوس و تاكسي، خود مالك هستند. كار دولت اين است كه تسهيلات بدهد و زير ساختهاي لازم را آماده نمايد.

وي افزود: يكي از دلايل ورود كمتر ميني‌بوس به ناوگان حمل و نقل عمومي، عدم استقبال مردم از خريد آن عليرغم تبليغات و تسهيلات اعطايي مي‌باشد. بابت هر دستگاه ميني‌بوس مبلغ 20 ميليون تومان تسهيلات يارانه‌اي ارزان قيمت پرداخت شده است.

محرابيان تصريح كرد: براساس مطالعات و بررسيهاي صورت گرفته در دولت، بنزين تا پايان سال تنها با يك نرخ و همان نرخ مصوب مجلس (100 تومان) و بصورت سهميه‌بندي عرضه خواهد شد و نرخ دومي اعلام نخواهد شد.

به گفته وي، قانون اين اختيار را به دولت داده كه با بررسي و مطالعه شرايط و مساعد بودن آنها، بنزين آزاد را نيز در اختيار متقاضيان قرار دهد. دولت مطالعات دقيق كرده و مشخص شد اثر تورمي و سوء اقتصادي فروش بنزين آزاد، بسيار زياد است.

نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 يادآور شد: از سوي ديگر آن مجموعه‌اي كه مي‌خواهند از بنزين آزاد استفاده كنند، درصد اندكي از جامعه هستند. در حال حاضر حدود 8 ميليون خودرو در كشور تردد مي‌كنند كه از اين رقم، كمتر از 6 ميليون دستگاه آن، سواري و مابقي شامل وانت، تاكسي و غيره مي‌باشد.

وي افزود: حدود 15 ميليون خانوار در كشور وجود دارد كه آن 6 ميليون نفري كه خودروي سواري دارند، حدود يك سوم از اين رقم را تشكيل مي‌دهند. ميزان مصرف عادي اكثر مردم حدود همين سهميه‌‌هاي اختصاص يافته است.

به گفته وي، به عبارت ديگر تنها 7 درصد از خانوارهاي كشور مصرف بنزينشان بيشتر از سهميه تخصيص يافته است. تعداد زيادي از اين خانوارها پس از سهميه‌بندي، خود را با سهميه‌ها وفق مي‌دهند، لذا آن قشري كه علاقه‌مند هستند نرخ دوم اعلام شود، درصد آنها بسيار اندك است.
محرابيان تصريح كرد: از آن طرف وقتي اعلام نرخ دوم، اثر سوء اقتصادي ببار بياورد، اين اثر تنها متوجه يك قشر نمي‌شود بلكه كل جامعه را متاثر مي‌كند. يعني 3 - 2 درصد مي‌خواهند از بنزين نرخ دومي استفاده نمايند كه قرار است كل جامعه تبعات و پيامدهاي آنرا تحمل كند كه به صلاح نيست.

رئيس ستاد تبصره 13 گفت: از سوي ديگر، نظام اقتصادي كشور براساس قيمت تمام شده كار نمي‌كند. لذا وقتي قيمت بنزين به عنوان مثال به اندازه چند درصد افزايش مي‌يابد، قيمت ديگر كالاهاي مرتبط و غير مرتبط با اين فرآورده، بسيار بيشتر از ميزان افزايش قيمت آن افزايش مي‌يابد.

به گفته وي، از سوي ديگر، مزاياي بدست آمده از سهميه‌بندي بنزين نيز بسيار چشمگير بوده كه شامل كنترل مصرف، كاهش آلودگي سبك شدن ترافيك و كمتر شدن تصادفات و بسياري مزاياي ديگر است كه با اعلام نرخ دوم و آزاد، تمامي اين دستاوردها از بين مي‌رود.

رئيس ستاد تبصره 13 از افزايش دوره سهميه بنزين خودروهاي شخصي از چهار به 6 ماه خبر داد و گفت: اين افزايش دوره به وزارت نفت ابلاغ شده و بزودي اجرائي خواهد شد.

وي افزود: بر اين اساس، سهميه اين خودروها از 400 ليتر به 600 ليتر افزايش و مهلت استفاده از اين سهميه نيز از 4 ماه به 6 ماه افزايش يافته است.

وي در ادامه تصريح كرد: از ابتداي مرداد ماه سهميه بنزين خودروهاي عملياتي و خاص در دستگاههاي دولتي از 300 ليتر به 600 ليتر افزايش خواهد يافت.

به گفته وي، اين مصوبه شامل شركتهاي هواپيمايي، فرودگاهها، شركتهاي وابسته به وزارت نفت، هواشناسي، امداد خودرو، مخابرات، محيط بانان و جنگل بانان مي‌باشد.