نشست رئيس جمهوري با مديران بانكهاي خصوصي كه قرار بود هفته گذشته تشكيل شود به هفته جاري موكول شد.
به گزارش فارس، در ليست برنامههاي رئيسجمهور به سه حركت اساسي اقتصادي در سال جاري تاكيد شده؛ "تغيير تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي"، "تحول در سيستم بانكي" و پس از آن نيز ساماندهي "بيمه ها" است.
اين برنامه ها در شكل اجرايي خود دو قالب كوتاهمدت و بلندمدت به خود خواهند ديد كه در بخش كوتاهمدت 20 موضوع مورد پيگيري قرار گرفته و تا پايان امسال به نتيجه خواهند رسيد ، از اين جمله ميتوان به ساختارمند كردن و نظم بخشيدن به اطلاعات موجود در بانكها و ورودي و خروجيهاي اين اطلاعات، سير وثيقهها، نحوه ارائه تسهيلات، نسبت توزيع منابع در استانها و ديگر موارد اشاره كرد.
در قالب بلندمدت نيز تاكيد رئيس جمهور بر تغيير ماهيت بانكها از بنگاههاي بازرگاني به توليدي است.
اين گزارش ميافزايد: مديران عامل بانكهاي دولتي دو هفته گذشته به همراه معاونان رئيسجمهور و وزرا نشستي با محمود احمدينژاد داشتند و در اين جلسه بحث هايي در خصوص سياستها و اهداف دولت نهم در حوزه بانكي مطرح شد.
قرار بود سهشنبه گذشته همانند چنين نشستي با مديران بانكهاي خصوصي انجام شود كه اين جلسه برگزار نشد و مقرر شد اين جلسه در هفته جاري برگزار شود.
لطفالله فروزنده با اشاره به تاكيد رئيس جمهوري بر تغيير ساختار نظام بانكي به خبرنگار فارس گفت: فكر ميكنم؛ رويكرد كلي ايشان شكستن ساختار بروكراسي و ديوانسالاري بانكها است.
وي افزود: به جاي اينكه رسيدن به هدف و بازده كار در بانكها موضوعيت داشته باشد تنها سيستم بروكراسي موضوعيت يافته يعني بانكها به جاي اينكه ماموريتهاي اصلي خود را اجرا كنند به حفظ بروكراسي خود پرداختهاند.
فروزنده در ادامه تاكيد كرد: رويكرد كلي رئيس جمهور برخورد با اين مساله است.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس گفت: تحولات در سيستم بانكي نشان از نگرانيهاي رئيس جمهور از سيستم بانكي دارد.
وي با بيان اينكه تفكيك وظايف پولي و مالي نيز ميتواند يك پيشنهاد براي تغيير ساختار نظام بانكي باشد؛ افزود: اگر نظر رئيس جمهور بر تغيير ساختار نظام بانكي باشد حتما تيم كارشناسي براي اين كار دارد.
محمود رضا خاوري لزوم تغيير نظام بانكي براي افزايش كارآيي بانكها را امر اجتناب ناپذير توصيف كرد و افزود: تغيير نظام بانكي بايد براساس كاري كارشناسي صورت گيرد تا در افزايش كارآيي بانكها موثر باشد.
خاوري خاطرنشان كرد: بانكها بنگاههايي هستند كه براساس قوانين تجاري اداره ميشوند و نميتوان برخوردي كه با ساير موسسات تجاري ميشود روي بانكها اعمال شود.
وي با تاكيد بر تعريف يك محيط رقابتي براي بانكها گفت: حدود مسئوليتها بايد تعريف شود و اين مسئوليتها متناسب با اختيارات باشد.
به اعتقاد خاوري هر بانك بايد بتواند روشهاي اجرايي را بر مبناي سياستگذاريهاي كلان پولي تدوين كرده و براي خود برنامهريزي داشته باشد و از يك برنامه الهام گرفته از سياستهاي مصوب پولي و مالي پيروي كند.
مديرعامل سابق بانك سپه با اشاره به اصلاح ساختار مالي بانكها؛ خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانكهاي ما از جهت نسبتهاي سرمايه وضعيت مطلوبي ندارند لذا بحث افزايش سرمايه بانكها متناسب با حجم تعهداتي است كه بانكها در قبال سپرده گذاران دارند و از طرف ديگر تعهداتي كه تسهيلاتگيرندگان و استفادهكنندگان از خدمات بانكي نسبت به بانكها دارند نياز است كه افزايش سرمايه بانكها عملي شود و از لحاظ تداوم فعاليت داخلي در آينده با قدرت حركت كنند و هم از لحاظ افزايش اعتبار بينالمللي و توان چانهزني با موسسات بينالمللي براي جذب سرمايههاي خارجي امكانسازي كافي در اختيار داشته باشند و از اهرم تناسب سرمايه بهره گيرند.
وي با تاكيد بر برنامهريزي براي مشكلات بانكها اظهار داشت: بسترهاي مخابراتي و اطلاع رساني بانكها افزايش يابد و اصلاح ساختار الكترونيكي بانكها صورت گيرد.
خاوري پيشنهاد داد: يك نظام نظارتي براي بانكها و يك موسسه تخصصي براي نظارت بر بازار پولي ايجاد شود كه مستقل از بانك مركزي باشد.