خراسان نوشت: شوراي پول و اعتبار فرمول جديد محاسبه نرخ سود بانكي را كه پيش از اين به نوعي از سوي بانك هاي خصوصي مورد محاسبه قرار گرفته بود تاييد كرد.بانك هاي خصوصي پس از چند روز سكوت تصميم خود را عملي كردند و بي سر وصدا نرخ سود سپرده ها را كاهش دادند و از سوي ديگر اعطاي تسهيلات را تا ابلاغ فرمان جديد نحوه محاسبه نرخ سود از سوي هيئت مديره خود متوقف كردند.
آيا نشست احتمالي مديران عامل بانك هاي خصوصي با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به نتيجه اي مشخص براي تمكين در برابر مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد انجاميد؟
كاهش نرخ سپرده ها در سكوت خبري
بانك هاي خصوصي يكي پس از ديگري و در فاصله اي كمتر از يك روز بي آن كه اطلاع رساني كنند، به شعبه هاي خود نرخ جديد سپرده را ابلاغ كردند. خبرنگار ما كه براي كسب اطلاع به برخي شعب بانك هاي خصوصي مراجعه كرده بود، گزارش داد: بسياري از مردم در مراجعه به بانك هاي خصوصي در صورت كنجكاوي متوجه اين موضوع مي شوند درحالي كه اطلاعيه هاي قبلي كه هنوز نشان از پرداخت سود سپرده به روال گذشته دارد، در معرض ديد مردم قرار دارد! براساس نرخ هاي اعلام شده براي پرداخت سود سپرده ها، كاهش ٢ درصدي حتمي است به نحوي كه نرخ سود سپرده پشتيبان ٠١ درصد، سپرده يك ماهه ٢١ تا ٥/٢١ درصد و يك تا پنج ساله بين ٧١ تا ٨١ درصد است.
توقف پرداخت تسهيلات
گزارش خراسان مي افزايد: بانك هاي خصوصي در عمل، روند پرداخت تسهيلات را در قالب عقود مبادله اي با نرخ سود ٣١ درصد متوقف كرده اند و پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي هم با نرخ بالاي ١٢ تا ٥٢ درصد به كندي صورت مي گيرد. مسئول يكي از شعب يك بانك خصوصي در گفت وگو با خراسان چنين مي گويد: امروز اين برگه (نرخ سود سپرده ها) را به ما داده اند و به ما گفته اند تا يكي دو هفته از پذيرش درخواست تسهيلات خودداري كنيد تا ابلاغيه جديد صادر شود. بسياري از سپرده گذاران و متقاضيان دريافت تسهيلات از بانك هاي خصوصي سردرگم شده اند، به ويژه آن كه بانك هاي عامل دولتي هم با كمبود شديد منابع و محدوديت در پرداخت تسهيلات مواجه شده اند.٥١ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك هاي دولتي باعث تأخير و اعمال محدوديت در پرداخت تسهيلات جديد شده است و اخيراً سازمان بازرسي كل كشور هم اعلام كرده كه بازرسان خود را براي بررسي مطالبات معوق نظام بانكي در بانك مركزي مستقر كرده است.
فرمول جديد در ابهام
از سوي ديگر هنوز درباره نحوه محاسبه نرخ سود بانكي در بانك هاي دولتي و خصوصي ابهام جدي وجود دارد، ازيك سو شوراي پول و اعتبار، فرمول جديدي را براي محاسبه نرخ سود مصوب و ابلاغ كرده است كه در عمل همان فرمول مورد اجراي بانك هاي خصوصي در سال گذشته بوده است و براساس آن «بهره مركب» دريافت مي شود و از ديگر سو بايد منتظر ابلاغيه جديد بانك هاي خصوصي ماند و نحوه پرداخت تسهيلات و چگونگي محاسبه سود را ارزيابي كرد.
گفته مي شود آن ها مصمم هستند با اعمال شرايط جديد اعطاي وام، به جاي كاستن از ميزان كارمزد و حق الوكاله خويش زيان هاي ناشي از كاهش سود بانكي را جبران كنند.
اقدام هماهنگ بانك هاي خصوصي در كاهش سود سپرده هاي مردم و توقف پرداخت وام باعث خروج تدريجي نقدينگي از نظام بانكي به ويژه بانك هاي خصوصي مي شود. تركيب و ميزان سود اعلام شده براي سپرده ها نزد بانك هاي خصوصي نشان مي دهد كه آن ها براساس تصميم احتمالي سپرده گذاران، سود سپرده هاي بلندمدت ٢ تا ٥ ساله را نزديك به هم و در حد چند صدم درنظر گرفته اند. اين تغيير به معناي ميل سپرده گذاران از سپرده گذاري بلندمدت و كوتاه مدت است كه به نحوي مي تواند «خروج ناگهاني نقدينگي» را به همراه آورد. به اين تركيب توجه كنيد: يك ساله ٧١ درصد، ٢ ساله ١/٧١ درصد، ٣ ساله ٥١/٧١ درصد، ٤ ساله ٠٢/٧١ درصد و ٥ ساله ٥٢/٧١ درصد.
شوراي پول و اعتبار در سال جاري يك بار به تعيين نرخ سود بانكي رأي داد اما وقتي با مخالفت رئيس جمهور مواجه شد حكم به كاهش نرخ سود بانك هاي دولتي و خصوصي - به ترتيب ٢١ و ٣١ درصد - داد، قرار بود اواخر هفته گذشته مديران بانك هاي خصوصي با رئيس جمهور ديدار كنند اما به دلايلي اين نشست انجام نشد. رئيس جمهور اخيراً اعلام كرده است اصلاح نظام بانكي كشور حتمي است و دولت قصد دارد اقدام هاي مديريت و برنامه ريزي، بانكي و ليبرالي كشور را اصلاح كند.
خبرگزاري فارس خبر داد: نشست مديران بانك هاي خصوصي با رئيس جمهور كه قرار بود هفته گذشته برگزار شود، به هفته جاري موكول شد. به نوشته فارس در فهرست برنامه هاي رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانكي قرار است ٠٢ برنامه اجرايي كوتاه مدت از جمله ساختارمند كردن و نظم دادن به اطلاعات موجود در بانك ها و ورود و خروج اين اطلاعات، روند اخذ وثيقه، نحوه ارائه تسهيلات، به نسبت توزيع منابع در استان ها اجرا شود. از نظر رئيس جمهور بانك هاي كشور در يك برنامه بلند مدت بايد از حوزه بازرگاني و توليدي تغيير ماهيت دهند.
چندي پيش مديران بانك هاي دولتي به همراه معاونان رئيس جمهور و وزرا نشستي با محمود احمدي نژاد داشتند و قرار است در نشست آتي رئيس جمهور با مديران بانك هاي خصوصي، درباره سياست ها و اهداف اقتصادي دولت نهم در حوزه پولي و نحوه تعامل با بانك هاي خصوصي مذاكره شود.