وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از سوي محاكم قضايي موظف شدند به عنوان وارث حقوقي مديريتهاي گذشته سازمانهاي خود ، از بيماران هموفيلي عذرخواهي كنند.
بهگزارش ايرنا بهنقل ازروابط عمومي كانون هموفيلي ايران، واحد اجراي احكام در رسيدگي به پرونده بيماران هموفيلي روز گذشته در مورد قسمت سوم حكم دادگاه مبني بر عذرخواهي رسمي از ۹۷۴نفر از خواهان پرونده و اعاده حيثيت از آنان از سال ۸۴كه پس از صدور اجرايي راكد مانده بود، به سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت اخطار داد.
براساس اين گزارش ، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يك ماه مهلت دارند تا اين حكم را اجرا كنند.
كانون هموفيلي ايران درگزارش خود تاكيدكرد: اگرچه عذرخواهي از بيماران هموفيلي بر عهده مسوولاني قرار گرفته كه هيچ نقشي در به وجود آوردن مشكل بيماران هموفيلي نداشتهاند ، اما از آنجا كه سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هردو خواندگان اين پرونده هستند ، به عنوان شخصيتهاي حقوقي اين پرونده، به صورت قانوني ميراث دار عملكرد مسوولان دوره گذشته خود هستند.
كانون هموفيلي ايران اعلام كرد "اين كار نهتنها خدشهاي به شخصيت حقوقي مديران جديد وارد نميكند كه يك افتخار بزرگ در كارنامه دولت نهم در رابطه با تمكين به احكام قضايي و قانون در حوزه حقوق شهروندي است".
درشكايت ۹۷۴نفر از بيماران هموفيلي كه براثر استفاده از خونهاي آلوده به بيماريهاي ايدز و هپاتيت مبتلا شدند، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مقصر شناخته شدند و محكوم به پرداخت ديه خسارت و عذرخواهي از اين بيماران شدند.
قسمت اول اينحكم كهمربوط بهپرداخت ديه وخسارت به بيماران و بازماندگان آن است، سال ۸۴از سوي محاكم قضايي به اجرا درآمد.