بر اساس توافق هاي دولت و مجلس، عرضه بنزين مازاد بر سهميه و با قيمت آزاد و همچنين عرضه آزاد در قالب كارت اعتباري بطور كامل منتفي شد.
يك مقام آگاه در گفتگو با فارس افزود: با تامين نيازهاي واقعي پيك ها،سرويس هاي خدماتي واحدهاي توليدي و خدماتي، موتورهاي برق كشاورزان، سرويس هاي ادارات و كارخانه ها، خودروهاي امدادي و ساير صنوف (مشابه شيوه سهميه بندي براي تاكسي ها) و با نرخ هر ليتر صد تومان در آينده نزديك، ضرورتي به عرضه بنزين مازاد بر سهميه و قيمت آزاد نخواهد بود.
وي همچنين از منتفي شدن كارت اعتباري خريد بنزين كه قرار بود در هنگام خريد كارت در ازاي هر ليتر 400 تومان دريافت و در هنگام سوخت گيري صد تومان ديگر اخذ شود، خبر داد و گفت: افزايش مدت شارژ براي خودروهاي غير شخصي نيز منتفي شده است و زمان بندي اعلام شده اين خودروها كماكان بدون تغيير خواهد بود.
وي يادآور شد: اگر رشد مصرف بنزين طي سال هاي گذشته ادامه مي يافت، بايستي هم اكنون 82 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شد كه با سياست دولت نهم و مجلس هفتم مصرف بنزين براي اولين بار طي سال هاي متمادي تحت كنترل درآمد و سير نزولي پيدا كرده است.
وي گفت: مصرف روزانه بنزين در تاريخ 27 تيرماه به 56ميليون و 740 هزار ليتر كاهش يافت كه نسبت به زمان مشابه سال قبل (77 ميليون و 842 هزار ليتر)كاهش چشمگيري نشان مي دهد.
وي اظهار داشت: ميانگين مصرف بنزين كه در سال 85 روزانه 74/7 ميليون ليتر بود از ابتداي تير ماه به 62/2 ميليون ليتر رسيد كه بيانگر 16/8 درصد كاهش مي باشد.
وي درباره تصميم برخي از نيروهاي فراكسيون اقليت براي تغيير در قانون سهميه بندي بنزين گفت: اين تصميمات موجب بار مالي براي دولت خواهد شد كه شوراي نگهبان با استناد به قانون اساسي با آن مخالفت خواهد كرد.
وي در پايان تاكيد كرد: مصوبه فعلي مجلس تغيير نخواهد كرد و دولت هم در اين قانون الزامي به عرضه بنزين با قيمت آزاد ندارد.