«طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي ميشود.» او هم اكنون مديرعامل بانك توسعهء صادرات است. مظاهري پيش از اين معاون كل داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد و دارايي كنوني و از سال 80 تا 83 نيز وزير اقتصاد و دارايي دولت سيدمحمد خاتمي بود. شـنيـدههـاي «سرمايه» حاكي است كه رييسجمهوري احمدينژاد اعتماد ويژهاي به وي دارد. پيش از اين رييس جمهوري از تغييرات ساختاري در سازمان مديريت، بانكي و نظام بيمهاي كشور سخن گفته بود. با شروع تغييرات در سازمان مديريت كارشناسان بر اين باورند كه اينك نوبت بانك مركزي است. هر چند داوود دانشجعفري ديروز در جمع بازرگانان تهران گفته بود كه تغيير ساختاري در بانك مركزي روي نخواهد داد. هم اكنون ابراهيم شيباني هفدهمين رييس كل بانك مركزي ايران از بدو تاسيس در هفتم خرداد 1339 تا حال حاضر است. وي هشتمين رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز محسوب ميشود. اين گزارش حاكي است كه هر چند تا دو روز پيش طهماسب مظاهري وجود هر نوع مذاكره با وي براي پست رياست كلي بانك مركزي را تكذيب كرده است، اما محافل نزديك به دولت از قطعي شدن رياست وي خبر ميدهند. بانك مركزي در چند ماه اخير دربارهء ارايهء آمارهاي مختلف اقتصادي، به ويژه در حوزهء تورم تحت فشار گروههاي ذينفوذ قدرت بوده است به نحوي كه حتي نمايندگان پرقدرت مجلس چون احمد توكلي با ارايهء آمارهايي در مركز پژوهشهاي مجلس كه رياست آن را برعهده دارد، اقتدار بانك مركزي در اين حوزه را زير سوال بردند. آمارهاي ضد و نقيض دربارهء نرخ تورم وعدم ارايهء به موقع آمار و اطلاعات شاخصهاي كلان اقتصادي به ويژه در زمينهء صنعت يكي ديگر از چالشهايي بوده كه بانك مركزي با آن مواجه بوده است. البته كارشناسان همراهي نكردن شوراي پول و اعتبار به رياست ابراهيم شيباني، رييس كل فعلي بانك مركزي با دولت را يكي ديگر از دلايل عدم خرسندي دولت به ويژه شخص رييسجمهوري از وي عنوان ميكنند. رييسجمهوري ابتداي امسال قول داده بود كه نرخ سود تسهيلات بانكي را به 12 درصد خواهد رساند، اما از اين بابت با مقاومتهايي از جانبشوراي پول و اعتبار مواجه شد; بهگونهاي كه با وجود نظر احمدينژاد، شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي سالجاري به اين ميزان را نپذيرفت. براساس مصوبهء شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود تسهيلات بانكي از 16 درصد در بانكهاي دولتي به 14 درصد و از 17 درصد در بانكهاي خصوصي به 15 درصد برسد. امــا ســرانـجــام بــا پـافشـاري رييسجمهوري اين رقم به 12 درصد (براي بانكهاي دولتي) و 13 درصد (براي بانكهاي خصوصي) كاهش يافت.