رئيس مجلس از تشكيل كميته هفت نفره متشكل از نمايندگان جهت بررسي مشكلات طرح سهميه بندي بنزين در جامعه خبر داد. به گزارش فارس غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح امروز چهارشنبه در جلسه دو هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در باره مسئله سهميه بندي بنزين و اينكه چه اقداماتي بايد انجام داد تا دستاورد بزرگ سهميه بندي بنزين تحت تأثير سوء مديريت قرار نگيرد گفت: اين جانب در مجلس يك كميته هفت نفري متشكل از نمايندگان تشكيل دادهام تا آنها مشكلات و اشكالاتي كه ناشي از اين سهميه بندي مشاهده ميكنند جمع آوري كنند و به كميته تنظيم سوخت ارائه دهند و راه حلهاي تصويب شده را در كميته سوخت به نمايندگان مجلس منتقل كنند. وي تاكيد كرد: ما موضوع سهميه بندي بنزين را تمام شده نميدانيم، چرا كه رفع اشكلات آن براي ما بسيار مهم است و از دولت ميخواهيم كه به رفع اين مشكلات توجه جدي داشته باشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر جلوگيري از سوء استفاده و فساد در مسئله بنزين خاطرنشان كرد: در اين كار بسيار گسترده طبيعي است كه براي عدهاي از مردم مشكلاتي به وجود آيد، اما مردم اين مشكلات را تحمل ميكنند و دولت نيز به كار خود در رفع مشكلات سرعت خواهد بخشيد تا دستاورد بزرگ سهميه بندي بنزين تحت تأثير موارد جزئي مخدوش نشود و حسنهاي بزرگ به دليل موارد جزئي ناديده گرفته نشود. حداد عادل با تأكيد بر اينكه بايد مشكلات مردم را در رفت و آمدها در داخل اتوبوس و مترو شناسايي كرد و با اشاره به استفاده خود از مترو گفت: ما بايد مشكلات مردم را شناسايي كنيم من يك بار از مترو استفاده كردم دوست نداشتم خبرنگاران براي تهيه گزارش در مترو امام خميني حاضر شوند بلكه گفتم خبرنگاران در ايستگاه بهارستان منتظر باشند. اگر سوار اتوبوس شدم شما خبرنگاران را باخبر نميكنم تا مردم فكر نكنند، تا يك كار نمايشي انجام ميدهيم و بعد از آن خبر را به شما خواهم داد. وي با اشاره به استفاده از كارت هوشمند سوخت و سراسري شدن سيستم سهميه بندي بنزين تصريح كرد: به دليل تنوع بيش از حد اين كار نقطهها كوري وجود داشت كه پس از اجرا اين نقطه ها مشخص شد و دولت هم براي اينكه اين نقطههاي كور براي مردم ايجاد دردسر نكند، ميزان ذخيره بنزين را ابتدا 4 ماه و بعد به شش ماه افزايش داد و در حال حاضر نيز كارشناسان موارد پيش بيني نشده در اين طرح بزرگ را در حال بررسي دارند. رئيس مجلس شوراي اسلامي افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي را دو راه كار كنترل مصرف بيرويه سوخت در كشور عنوان كرد و ياد آور شد: افزايش قيمت بنزين منجر به طوفان در قيمتها ميشد و بنابراين ناچاراً سهميه بندي بنزين براي كنترل مصرف سوخت اجرا شد. حداد عادل در پاسخ به سؤال خبرنگار ايرنا در باره لايحه مديريت خدمات كشوري ( لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق) با بيان اينكه اين لايحه آثار زيادي دارد، گفت: اگر در خصوص اين لايحه تدبير نشود مثل لايحه هماهنگ پرداخت حقوق كه در سال 72 تصويب شد بينتيجه ميماند. حداد عادل با بيان اينكه دولت معتقد است اين لايحه در اجرا دشواريهايي را به دنبال خواهد داشت، گفت: ما اصرار داريم مشكلات دولت را در اجراي اين لايحه درك كنيم.به همين دليل اخيراً جلسهاي با حضور اعضاي كميسيون ويژه بررسي كننده اين لايحه و دولت داشتيم و قرار شد تا كارهاي كارشناسي در اين زمينه صورت گيرد. وي تاكيد كرد: ما تلاش داريم تا اين لايحه را با مقدورات دولت تطبيق دهيم و اگر نتوانستيم آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهيم فرستاد. رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه دولت چه زماني لايحه بودجه سال 78 را به مجلس تقديم خواهد كرد گفت: ما از دولت خواستيم تا امسال لايحه بودجه را زودتر از سالهاي گذشته به مجلس تقديم كند و اين اتفاق خواهد افتاد و نسبت به اين مسئله خوشبين هستيم. حداد عادل خاطر نشان ساخت: اميدواريم لايحه بودجه سال آيند اول آذر ماه به مجلس بيايد و تا اواخر بهمن ماه كارش به اتمام برسد. وي در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبني بر اينكه دولت چه زماني گزارش سالانه برنامه چهارم را به مجلس ارائه خواهد كرد: با بيان اينكه آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور محترم به زودي به مجلس خواهد آمد افزود در نشست شب گذشته دولت و مجلس ما با رئيس جمهور صحبت كرديم و قرار شد به زودي اين گزارش تقديم شود. البته يك بار گزارشي براي رئيس جمهور تهيه شد كه آقاي احمدي نژاد آن را كافي ندانسته بودند. رئيس مجلس شوراي اسلامي در ابتداي اين كنفرانس خبري و پيش از مطرح شدن سؤالات خبرنگاران با اشاره به لايحه اجراي سياستهاي كلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي، اين سياستها را گشاينده يك افق نوين در فعاليتهاي اقتصادي كشور دانست و خاطرنشان كرد: اين لايحه بار دولت را كم ميكند و به مردمي كردن اقتصاد ميانجامد و اميدواريم لايحه مذكور به عدالت اجتماعي اقتصادي و به شكوفايي اقتصادي كشور منجر شود. حداد عادل با اشاره به اقدامات مجلس و كميسيون ويژه رسيدگي كننده به اين لايحه خاطر نشان كرد: لايحه مذكور در طور يك سال و بيش از 80 ساعت كار در كميسيون و همچنين صرف وقت در كار گروههاي تخصصي مورد بررسي قرار گرفت و يكي از لوايح مهم كشور ميباشد كه در هفتهها و ماههاي آينده در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد. وي با اشاره به تعامل و همكاري خوب مجلس و دولت در تصويب اين لايحه اظهار داشت: نمايندگان مجلس در تصميم اين لايحه از نظر كارشناسان مختلف در دانشگاهها و مركز پژوهشهاي مجلس استفاده كردند و اين لايحه يكي از نمونه هاي همكاري خوب مجلس و دولت ميباشد. حداد عادل افزود: كميسيون ويژه مجلس در بررسي اين لايحه هم تغييرات شكلي و هم تغييرات محتوايي در آن داده است و هم بخشهاي مربوط به ضد انحصار در لايحه نبود كه در لايحه نبود به آن اضافه شده و ما اميدواريم اين قانون به بهترين صورت و در كمترين زمان به تصويب برسد.