قرون وسطي که تقريباً سال هاي 1000 تا 1800 ميلادي را دربرمي گيرد، سال هاي اقتدار کامل کليسا در اروپا است. به گونه اي که حکومت ها نيز براي حفظ قدرت خود ناچار به تبعيت از کليسا بودند. پاپ ها نمايندگان تام الاختيار و مبسوط اليد خداوند بودند که بر زمين حکم خدا را جاري مي کردند و کسي را ياراي نقد عملکرد آنان و اعتراض به دستگاه کليسا نبود. کم نبودند کساني که به جرم تمرد از دستورات پاپ در آتش سوزانده شدند، مثله شدند و يا به ديگر شيوه هاي غير انساني، جان خود را از دست دادند. به همين خاطر است که دستاوردهاي دوره جديد را که پس از عصر روشنگري آغاز شد و تا امروز نيز ادامه، بسط و توسعه يافته است، بايد عزيز داشت. دستاوردهايي از قبيل تبديل فئوداليسم به سرمايه داري آزاد، تبديل نگاه جزمي و بسته دوران پيشين نسبت به انسان که دايره اختيارات او را تا حد ممکن محدود و دايره تکاليف او را بسيار گسترده ساخته بود (انسان تکليف محور) به اومانيسم يا انديشه مبتني بر انسان حق محور، جايگزيني عقل خود بنياد و نقاد بشري به جاي عقل کائنات محور که تنها در ذيل انديشه ديني موضوعيت مي يافت. چرا که کسب اين دستاوردها، حاصل قرن ها رنج و عذاب و ريخته شدن خون ميليون ها انسان بي گناه است. از اين ميان آنچه در اينجا موضوع سخن است، سکولاريسم است. در باب سکولاريسم کتاب هاي بسياري نوشته شده و از زواياي مختلف مورد تبيين، نقد و بررسي قرار گرفته است. ليکن به زعم نگارنده، کليت سکولاريسم را صرفاً مي توان در اين دو اصل خلاصه کرد؛ - نفي مشروعيت ديني حکومت - نفي مشروعيت ديني قوانين موضوعه حکومت هاي اروپايي دوره قرون وسطي عمدتاً وابسته به کليسا بودند و به دليل آنکه ارباب کليسا خود را نمايندگان تام الاختيار خداوند در روي زمين مي دانستند، لذا هر نوع مخالفت با کليسا و دولت هاي وابسته به خود را به منزله مخالفت با خداوند تلقي کرده و فرد خاطي را مستحق مجازات شرعي مي دانستند. به عبارت ديگر تمامي اجزاي حکومت از نوعي قداست ديني برخوردار بود. در چنين سيستمي طبيعي بود که مخالفت با هر کدام از اجزاي حکومت، مخالفت با يک نظام مقدس ديني تلقي شود و بر سر مخالف همان بيايد که بر سر يک محارب ديني مي آيد. زدودن مشروعيت ديني از حکومت در دوران جديد و جايگزيني آن با مشروعيت حاصل از آراي مردم، به همين دليل بود. نکته در اينجا بود که حکومتي که اجازه نقد خود را به ديگران ندهد و خود را در هاله اي از تقدس پنهان کند، علاوه بر حق نظارتي که از مردم مي ستاند، نقاط ضعف خود را نيز هيچگاه نخواهد يافت و رفته رفته فساد و عدم کارايي در آن رخنه خواهد کرد و تنها زماني اين فساد عيان خواهد شد که ديگر راهي براي درمان، باقي نمانده است. اما وقتي مشروعيت حکومت از آراي مردم اخذ شده باشد، مالک اصلي حکومت مردم خواهند بود و اين مالک هرگاه که احساس کند، رکني از ارکان مايملکش (حکومت) مطابق خواست او عمل نمي کند، از طريق سازوکارهاي پيش بيني شده، آن رکن نامطلوب را تغيير خواهد داد. در مورد قوانين موضوعه نيز موضوع به همين شکل است. در نظام وسطايي، به دليل آنکه قوانين از سوي نمايندگان خداوند در روي زمين مصوب شده بود، اجراي آنها به مثابه عمل به احکام شرعي بود و به تبع آن، سرپيچي از اين قوانين نيز به منزله زير پا نهادن قانون شرع و فرد خاطي مستوجب اشد مجازات. در يک کلام، لباسي از شرع بر اندام حکومت انداختن و هاله اي از قداست بر سر قوانين اجتماعي نشاندن، خصوصيت حکومت هاي ديني در عصر پيش از روشنگري بود. به همين خاطر بود که در عصر روشنگري، اولين موضوعي که در حوزه سياست مورد توجه قرار گرفت، جايگزيني آراي مردم به جاي دين در امر مشروعيت بخشي به حکومت و قوانين اجتماعي بود. تا هر زمان که مردم خواستند، بنا بر تجارب جديد خود بتوانند رکني از ارکان حکومت و يا قانوني از قوانين موضوعه را تغيير دهند و از طريق سازوکارهاي تعيين شده، نظر خود را اعمال کنند. بر اين اساس حاکمان نيز مي دانند که دائمي نيستند و در پايان هر دوره از حکومت و براي تداوم آن نيازمند آراي مردم هستند. لذا عقل سليم حکم مي کند که بر خلاف خواست عمومي عمل نکنند و نظارت نهادهاي مردمي را نيز ارج گذارند. اينها همه مقدمه اي بود تا برسيم به انتخابات اخير ترکيه و پيروزي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه. حزبي که رهبر آن آقاي رجب طيب اردوغان، بارها و به کرات تاکيد کرده است که پايبند اصول سکولاريسم است. اکنون و براساس تجربه ترکيه، سوال اينجاست که چگونه مي توان در عين مسلمان بودن، سکولار باقي ماند. در مقام پاسخ مي توان چنين گفت در نگاه اخلاقي به دين، مهم رعايت آن دسته از اصول اخلاقي است که در آن دين خاص و به عبارت صحيح تر، در تمام اديان آسماني بر آنها تاکيد شده است. به عبارت ديگر، در نگاه اخلاقي به دين، مهم داشتن و حفظ ايمان است. ايماني که خود در دو بخش اصلي تجلي مي يابد، پارسايي در درون و اخلاق در بيرون. لذا در اين نگاه، آن کس که داراي ايمان است، مسلمان شناخته مي شود و در دنياي ديگر نيز رستگار خواهد شد. اين سخن به معناي حذف احکام از دين نيست. در يک کلام، در دين اخلاقي اصل ايمان مردم است و احکام ديني نتيجه کسب ايمان تلقي مي شوند. اما براي درک آن بد نيست به قرآن کريم به عنوان اصلي ترين سند پيام الهي نيز نيم نگاهي بيندازيم. در قرآن کريم حجم آيات مربوط به احکام تنها کمتر از 5 درصد کل آيات را تشکيل مي دهد و زمان نزول اين آيات نيز اواخر دوران رسالت پيامبر(ص) است.1 اين نکته خود تاييدي است بر آنکه تا درون کسي ساخته نشود، ساختن بيرون او، ثمري نخواهد داشت.دقت در اين ديدگاه، نشان دهنده آن است که چه ديدگاهي ظرفيت انطباق با حکومت هاي سکولار را دارد و چه ديدگاهي ظرفيت امتزاج با حکومت هاي ايدئولوژيک را و از اينجا مي توان به پاسخ سوال ابتداي مطلب رسيد که چگونه حزبي مانند عدالت و توسعه مي تواند در عين داشتن عقايد اسلامي و عمل به احکام ديني در حوزه خصوصي، در حوزه عمومي نيز سکولار باقي بماند و از اصول سکولاريسم نيز دفاع کند بي آنکه دغدغه ناسازگاري ميان اين دو را داشته باشد. بر همين اساس شايد مناسب ترين وجه انتخابات اخير ترکيه را بتوان رقابت ميان سکولارها و لائيک ها دانست. سکولارهايي که بدون داشتن موضع منفي نسبت به دين و تنها به جهت جلوگيري از آلوده شدن گوهر دين به ابزار سياست، مايلند تا مشروعيت ديني را از حکومت و ارکان آن و نيز از قوانين اجتماعي بردارند با لائيک هايي که براي دين حتي در عرصه خصوصي زندگي مردم نيز جايگاهي قائل نيستند و دنياي آرماني آنها، دنيايي عاري از هرگونه عقيده ديني است. تجربه کشور ترکيه نشان داد که اسلام در يک انتخابات آزاد و در يک جامعه ديني، چگونه مي تواند از ساير رقباي قدرتمند خود پيشي گيرد. در عين حال نبايد تاثير تجربه موفق دوره پيشين اين حزب را در کسب آراي اين دوره، از ياد برد. توفيق اسلامگرايان در رشد اقتصادي اين کشور، ايجاد فضاي آزاد سياسي و بهبود کيفي زندگي مردم در دوره پيشين، قطعاً در گرايش مردم ترکيه به سوي اين حزب در اين دوره نيز تاثيرگذار بوده است. افزايش رشد اقتصادي، کاهش ميزان بدهي خارجي از ميزان 83درصد به ميزان 55درصد توليد ناخالص ملي از نقاط قوت مديريت اين حزب اسلامي در دوره پيشين زمامداري آنان است. همچنين نحوه برخورد آنها با مخالفان خود نيز قابل تعمق است. به گونه اي که احزاب مخالف مثل کردها نيز که تا پيش از آن همواره در تضاد با حکومت بودند، توانستند در مجلس اين کشور داراي فراکسيون شوند. به دليل همين شيوه مديريت، در هيچ دوره اي عضويت در اتحاديه اروپا تا اين حد براي ترک ها قابل دسترس نشده است. تجربه ترکيه، تجربه مسلماناني است که با به کارگيري عقل مدرن، چگونگي حفظ دين و افتخار به مسلمان بودن را در دنياي جديد فراگرفته اند.