ششمين نشست سه جانبه خط لوله صلح قرار است چندي ديگر با حضور نمايندگان سه کشور ايران ، پاکستان و هند براي رسيدن به توافق نهايي در تهران تشكيل شود. اين در حالي است که با وجود تاكيد ايران بر ضرورت نهايي كردن قرارداد صادرات گاز، هنوز دو دولت خريدار بر سر هزينه ترانزيت گاز به توافق نرسيدهاند. به گزارش ايسنا، سال گذشته مذاکرات خط لوله صلح يک تحول تاثير گذار به خود ديد و رييس تيم مذاکره کننده ايران از سوي وزير نفت تغيير کرد. برخي معتقدند از زمان انتخاب تيم جديد روند مذاكرات شتاب بيشتري به خود گرفته است؛ گفت وگو اختصاصي ايسنا با محمد هادي نژادحسينيان - معاون سابق بين الملل وزرات نفت - كه باتوجه به سابقه چندين ساله هدايت تيم مذاكرهايران در اين پروژه، اكنون به عنوان كارشناسي مطلع در اين زمينه شناخته ميشود در آستانه دور جديد مذاکرات از همين جا آغاز شد: " عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان است و معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاكرات بيش از اين هم مي شد." اين قرارداد افتخارآميز نيست! نژادحسينيان در اين گفتوگو با وجود انتقادهايي كه به توافقات انجام شده در مورد فرمول قيمت گاز مطرح كرد، ازعلاقهاش به اجراي اين پروژه نيز سخن گفت: " معتقدم اين پروژه در صورتي که با حفظ منافع ملي ايران اجرا شود به توسعه آسيا وبه ثبات، صلح و امنيت در منطقه کمک مي كند. نبايد در انجام اين پروژه هزينه هاي خود را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببريم که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود. با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سالهاي اخير، بهنظر نميرسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد، قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان ميكند. يعني 32 درصد ارزانتر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است." شرايط بازار گاز متفاوت شده است در حالي كه برخي كارشناسان تاکيد دارند که مکانيزم تعيين قيمت گاز بر خلاف قيمت نفت منطقهاي است و نمي توان قيمت گاز در يک منطقه نظير ترکيه را با قيمت گاز در منطقهاي ديگر نظير شبه قاره قياس کرد، نژاد حسينيان اين نظر را رد مي كند و مي گويد: "اين حرف مربوط به پنج سال پيش بود كه بازار گاز بازار خريدار بود. يعني فروشنده ها دنبال خريدار مي گشتند و خريدار ميگفت اگر مي خواهي من از تو گاز بخرم بايد باقيمتي به من بفروشي كه در بازار من خريدار دارد، يعني بتواني با قيمت ساير حامل هاي انرژي در بازار من رقابت كني؛ بنابراين گفته مي شد كه قيمت گاز در هر منطقه متفاوت است؛ ولي چند سالي است كه بازار گاز، بازار فروشنده شده است. تقاضا در بازار گاز بيشتر از عرضه آن است و بههميندليل فروشندگان به كساني مي فروشند كه پول بيشتري مي پردازند. در مورد ما مسئله كاملا روشن است. ما ميتوانيم گازمان را هم به بازار اروپا و آمريكا صادر كنيم و هم به بازار آسيا. قيمت بازار جنوب اروپا تقريبا برابر قيمت فروش گاز ما به تركيه است و در آنجا خريدارهاي زيادي هستند. براي قيمت بازار آسيا هم چون خط لوله رقيبي مطرح نيست، لذا بايد قيمت قراردادهاي اخيرLNG را در منطقه ملاك قراردهيم كه در حدود 11 دلار هم معامله شده است. در حاليكه قيمت LNG براساس قيمت گازي كه توافق شده كمتر از 6.5 دلار است. خط لوله تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند نه از نظر اجرايي عملي است، نه هزينهاش قابل مقايسه با هزينه پروژه ايران. ضمن اين كه بايد به اين نكته توجه داشت كه ارتقا و تحكيم روابط ما با تركيه مهمتراست يا با هند و پاكستان؟ يادمان باشد كه تركيه واسط بين ما، ناتو و اروپاست." تخفيف 32 درصدي صورت گرفته است مقامات جديد مذاكرهكننده خط لوله صلح تاكيد دارند كه تخفيف 32 درصدي به قيمت گاز خط لوله صلح صورت نگرفته است، زيرا پيش از آن قيمتي نداشته ايم كه حال با مقايسه با آن ميزان تخفيف نتيجهگيري شود؛ ولي رييس سابق هيات مذاكرهكننده در خط لوله صلح تصريح کرد: " از ابتدا به هند و پاكستان تاكيد شده بود كه كمترين قيمت براي گاز صادراتي ايران، قيمت گازصادراتي به تركيه است؛ در اين زمينه چهار فرمول، بر اساس استانداردهاي مرسوم در قراردادهاي بين المللي فروش گاز، مطرح شد كه اگرچه پارامترها و ضرايب متفاوت داشتند ولي در تمامي آنها عددي كه در نهايت به دست ميآمد، در محدوده قيمت گاز صادراتي به تركيه بود." وي ادامه داد : " براي نمونه در يك فرمول قيمت نفت برنت مبناي محاسبات بود و در فرمول ديگر قيمت LNG ولي قيمت حاصل از هر دو فرمول ، حدود قيمت ترکيه مي شد. در حالي كه براساس فرمولي که اخيرا هيات مذاکره کننده جديد توافق كرده قيمت گاز صادراتي حدود 32 درصد كمتر از قيمت قرارداد تركيه است!" به گفته رييس سابق هيات مذاكرهكننده خط لوله صلح، بهدليل پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد تركيه، مقامات بلندپايه هند و پاكستان شكايت وي را نزد مقامات اجرايي كشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کردهاند و مقامات کشورمان به آنها اطمينان دادند كه اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه كشور بر سر قيمت تفاهم خواهند كرد. مقامات هند و پاكستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند؛ قراردادي كه دو دولت قبلي موفق به انجام آن نشده بودند و اين امر باعث شد كه هنديها و پاکستاني ها در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندهند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت و يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي بهكار گيرند. نگاهي به فرمول جديد قيمت گاز نژادحسينيان به آخرين فرمول ارائه شده تيم قبلي در مرداد سال گذشته اشاره کرد و در تشريح آن گفت: " آن فرمول عبارت بود از 1.2 دلار بهعلاوه 10 درصد قيمت نفت برنت كه معادل قيمت گازبه دلاربراي يک ميليون بي.تي.يو خواهد بود؛ براساس آن، زماني که قيمت نفت برنت 60 دلار باشد، قيمت گاز حدود 7.2 دلار براي هر ميليون BTU محاسبه ميشود." وي با انتقاد از فرمول جديدي که مورد توافق سه کشور قرار گرفته است، تصريح كرد: " براساس فرمول ارائه شده از سوي مشاور که بهنظر ميرسد صرفا به دليل شتاب در کار، فورا مورد قبول تيم جديد مذاکره کننده قرار گرفت، قيمت گاز به دلار براي هرميليون بي تي يو معادل6.3 درصد قيمت نفت خام ژاپن (JCC) به علاوه 1.15 دلار خواهد بود که براساس اين فرمول، قيمت گاز براي نفت 60 دلاري معادل4.93 دلار مي شود که 32 درصد کمتر از قيمت گاز صادراتي به ترکيه است." چرا نظر مشاور غلط است؟ منتقدان نظريات نژادحسينيان معتقدند که مشاوري که طرح کلي فرمول قيمت گذاري خط لوله صلح بر گزارش آن استوار است، در زمان تيم مذاكرهكننده او انتخاب شده است. معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت در اين باره توضيح ميدهد: " قرار شد كه نظر مشاور هيچ تعهدي براي هيچ يك از سه كشور ايجاد نكند. پيشنهاد گرفتن مشاور و بررسي قيمت گاز براساس قيمت LNG ژاپن از سوي هنديها مطرح شد و ما دليلي براي رد آن نداشتيم، ولي درآنجا هم موضع ما مانند هميشه اين بود كه قيمت گاز ايران رقمي است كه در حال حاضر برايش مشتري داريم و ميفروشيم و آن قيمت گاز صادراتي به ترکيه است. ضمنا پذيرفته شد كه نظر مشاور هيچ تعهدي براي هيچ يك از سه كشور ايجاد نكند." نژاد حسينيان ادامه داد:" مشاور اگر فرمول قيمت را درست حساب کرده بود، قيمت گاز براي هند و پاکستان شايد از قيمت ترکيه هم بيشتر ميشد؛ بهاين صورتكه مشاور براي تعيين فرمول قيمت، متوسط قيمت حدود 12 قرارداد ژاپن را ملاك قرار داده است. يعني فرمول قيمتگذاري خط لوله صلح بر پايه قيمت قراردادهاي خريد LNG ژاپن در10 تا 15 سال گذشته بوده است!" وي معتقد است چون گاز ايران در سه سال آينده به هند و پاكستان فروخته خواهد شد، بايد فرمول مشاور براساس قراردادهاي خريد LNG ژاپن در يکي دوسال گذشته که به مراتب از قراردادهاي قبلي بالاتر هستند، تعيين مي شد تا قيمتها واقعيتر شوند: " در اين صورت قيمت گاز ايران بسيار بيشتر از مقدار كنوني ميشد. اما متاسفانه به نظر ميرسد اين مساله در مذاكرات مورد توجه واقع نشده ، زيرا در اين صورت ميتوانستيم هند و پاكستان را تفهيم و تغييراتي در فرمول ارائه شده مشاور ايجاد كنيم." يارانه انرژي هند و پاکستان را ما نبايد بدهيم نژادحسينيان اين نظر را که قيمت گاز براي هربازار براساس شرايط آن بازار تعيين مي شود و درنتيجه قيمت گاز براي هند و پاکستان بايد کمتر از قيمت ترکيه باشد تا در آنجا فروش برود، رد کرد و گفت: " اين موضوع در رابطه با شرايط ايران صدق نمي کند، زيرا ما مجبورنيستيم که گازمان را به هند و پاکستان بفروشيم. موقعيت جغرافيايي ايران طوري است که مي تواند نفت و گازش را هم به شرق بفروشد و هم به غرب. وقتي ما مشتري بيش از ظرفيتمان در غرب با قيمت عادلانه و بهتر داريم ، ضرورت ندارد که گازمان را با يارانه به شرق بدهيم ." وي در توجيه نظر خود مي گويد : " اگر هند و پاکستان توان پرداخت قيمتهاي عادلانه بين المللي را براي سوختشان ندارند چرا بنزين و گازوئيل را با قيمت يارانهاي نمي فروشند؟ حتي از آنها ماليات هم مي گيرند و تازه اگر به هر دليل بايد گاز را با يارانه به مصرف کنندگانشان بفروشند چرا اين يارانه را ما بايد بپردازيم؟ ما که مجبورنيستيم گازمان را به آنها بفروشيم." مخالفت هنديها و پاكستانيها نژادحسينيان قبول دارد كه در مناطقي قيمت گاز نوسان دارد، اما توضيحميدهد: " اين مطلب كه قيمت گاز در مناطق مختلف فرق دارد درباره مناطقي درست است كه تعداد زيادي توليد و عرضهكننده انرژي در بازاري آزاد مانند بازار آمريكا با هم رقابت مي كنند. ايجاد فضاي رقابتي موجب ميشود ارائه سرويسهاي خدماتي با قيمتهاي مختلف انجام شود كه به همين دليل قيمتها ثابت نيست و هميشه نوسان دارد. همچنين زماني كه بين مبدا و محل خريد گاز فاصله وجود دارد، بسته به فاصله جغرافيايي قيمت گاز متفاوت است ." وي اعتقاد دارد که طرح اين بحث در ارتباط با قراردادهاي صادرات گاز ايران جايگاهي ندارد، زيرا در خط لوله صلح گاز با قيمت معيني به دو دولت خارجي فروخته ميشود. در اين راستا ما از ابتداي مذاكرات به هند و پاكستان پيشنهاد كرديم كه ايران حاضراست در اين دو كشور سرمايهگذاري كند و گاز را به مصرفكننده نهايي بفروشد. در چنين شرايطي ممكن است قيمت گاز در ماههاي گرم ارزان شود، ولي در سه ماه زمستان گرانتر خواهد بود. هنديها و پاكستانيها هيچگاه با اين طرح موافقت نكردند. آنها شرط كردهاند كه ايران گاز را در مرز پاكستان تحويلشان دهد تا شرکتهاي دولتي خودشان گاز را توزيع كنند. بازار گاز بازار فروشنده است نژادحسينيان بازار كنوني گاز جهان را بازار فروشنده دانست و گفت: "در گذشته خريدار فرمول قيمت را تعيين ميكرد، زيرا عرضه گاز در بازار بيشتر از تقاضا بود و فروشنده بايد ميتوانست با قيمت سوختهاي جايگزين گاز مانند نفت كوره يا ذغال سنگ رقابت كند كه معمولا با يارانه در اختيار نيروگاهها و صنايع قرار ميگرفت، اما اكنون ميزان تقاضاي گاز بيشتر از عرضه است و با توجه به تعدد مشتريها ديگر منطقي نيست گازي را كه ميتوان به قيمت عادلانه بين المللي فروخت، به دليل اين كه خريدار ميخواهد انرژي را با يارانه تحويل مردمش بدهد، ارزانتر فروخت. " معاون سابق بين الملل وزارت نفت به تمايل ترکيه براي ترانزيت گاز ايران اشاره کرد و گفت: " در شرايطي كه تركيه آماده است گاز ايران را خريداري كرده و به اروپا صادر كند چه لزومي دارد با كاهش 32 درصدي نرخ گاز، آن را به پاكستان و هند صادر كنيم؟ لذا اين موضوع كه قيمت گاز در دنيا بستگي به شرايط منطقه دارد مربوط به پنج سال پيش است." او با اشاره به تحولات آتي بازار انرژي در هند و پاکستان تصريح كرد: " هند و پاكستان از طرف بانك جهاني تحت فشار هستند كه يارانه را از روي قيمت سوخت خود بردارند. با توجه به سياستهاي گذشته اين دو كشور نسبت به بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ، به نظر مي رسد اين سياست هم به زودي محقق شود. در اين صورت سود حاصل از ارزان فروشي گاز صادراتي فقط به چند شركت بزرگ هندي و پاكستاني ميرسد و حتي مردم اين كشورها نيزاز آن منتفع نخواهند شد." تضمين امنيت انرژي هند و پاکستان رييس سابق هيات مذاكرهكننده خط لوله صلح با تاكيد بر اين كه تضمين امنيت انرژي از چالشهاي عمده هند و پاكستان است، موافقت ايران با وصل شدن دو كشور هند و پاكستان به منبع گازي پارس جنوبي را يک امتياز بزرگ استراتژيک براي آن دو کشور دانست و افزود: " همين موضوع بزرگترين دستاورد براي آنهاست و هيچ نيازي به دادن تخفيف در قيمت گاز نيست. آنها هم انتظاري اين چنين از ما نداشتند تا اينکه از رفتار مسئولين ما متوجه اشتياق براي امضاي هرچه سريعتر اين قرارداد شدند." وي افزود: "در روند مذاکرات در باره يک قرارداد درست نيست طوري رفتار كنيم كه گويي حاضريم به هر قيمتي جنس خود را بفروشيم، زيرا طبيعي است كه خريدار سعي كند بيشترين امتياز را از فروشنده بگيرد. اگرچه تسريع در امضاي قرارداد مطلوب است، ولي از آن مهمتر پاسخ دادن به اين سئوالات است که آيا اين قرارداد منافع ملي ايران را به بهترين وجه تامين مي كند؟ آيا درست است که سه دلار تخفيف بدهيم و با لفاظي سعي کنيم اسمش را تخفيف نگذاريم؟!" نبايد هزينه بهبود رابطه هند و پاکستان را بپردازيم معاون سابق بين الملل وزارت نفت همكاريهاي سياسي را دليلي منطقي براي كاهش نرخ گاز صادراتي به هند و پاكستان ندانست و با با بيان اين كه مسوولان با محرمانه دانستن اطلاعات قيمت از پاسخگويي به اين ابهامات شانه خالي ميكنند، تصريح كرد: " براي همكاريهاي بلندمدت سياسي دليلي ندارد از منافع خودمان بگذريم. دليلي ندارد براي بهبود روابط دو كشور هند و پاكستان با يكديگر، ايران هزينه كند. من كاملا موافق ساخت اين خط لوله هستم زيرا به نفع صلح و امنيت منطقه است ولي به شدت مخالفم که از حق مردم خود بگذريم و به آنها تخفيف بدهيم." با اين عملکرد بايد منتظر ادعاي ترکها باشيم وي در جواب به اين سوال كه با كاهش قيمت گاز در خط لوله صلح، چه جوابي به درخواست احتمالي تركيه مبني بر كاهش قيمت گاز صادراتي به آن كشور داريم؟ تاكيد كرد: " از نظر سياسي نقش تركيه به عنوان کشور واسط بين ايران و اروپا و ناتو بسيار حساستر از نقش هند و پاكستان است و سياستهاي تركيه نسبت به ايران در بخشهاي مختلف بسيار با اهميت است. از سوي ديگر روابط هند و پاكستان با يكديگر مناسب نيست، ولي ايران با هر دو دولت روابط مناسبي دارد. بنابراين بايد دليل قانعكنندهاي براي ديگر همسايه خود درخصوص كاهش قيمت صادراتي گاز در خط لوله صلح داشته باشيم؛ چرا كه اين توافق ميتواند قرارداد صادرات گاز به تركيه را تحت شعاع قرار دهد." پشت پرده مخالفت آمريکا با قرارداد خط لوله صلح رئيس سابق تيم مذاکره کننده ايران در خط لوله صلح درباره نحوه برخورد آمريكا با اين پروژه تصريح كرد: " به نظر ميرسد تمام تلاش آمريکا در مخالفت با اين پروژه ، در جهت تامين هرچه بيشتر منافع هند و پاکستان و به حداقل رساندن منافع جمهوري اسلامي ايران در اين قرارداد است. آمريكاييها چندين بار اذعان كردهاند كه با وجود مخالفت با فروش نفت و گاز ايران، مطمئن هستند که براي هند و پاكستان جايگزيني بهتر وجود ندارد. با اين حال باوجود ماهيت روشن هردو دولت هند و پاكستان و مواضع آنها درهمکاري با آمريکا در صحنه بينالمللي، آمريكاييها به هر بهانهاي مجددا مخالفت خود را با اجراي اين پروژه اعلام مي کنند تا بهانه ديگري شود براي کسب امتيازات بيشتر توسط هند و پاکستان از جمهوري اسلامي ايران. " نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد پرده از وجه ديگر مخالفت آمريکا با خط لوله صلح برداشت: " از طرفي مخالفت آمريکا با اين قرارداد کمک مي کند تا کساني که با اعطاي تخفيف در قيمت گاز مخالفند و اصرار دارند با قيمت توافق شده فعلي قرارداد به امضا نرسد، همصدا با آمريکا معرفي شده و کوتاه بيايند و در نتيجه قرارداد هرچه سريعتر با همين قيمت هاي پايين امضا شود." وي در توضيح اظهاراتش تصريح کرد: " نبايد مخالفت آمريکا با ما باعث شود کشورهاي طرف قرارداد ما بتوانند امتيازهايي اين چنين تاريخي از ما بگيرند. اگر اين امر تحقق يابد، به اين معني است که آمريکا ضربه خود را به طور غير مستقيم ولي مؤثرتر بر ما وارد کرده است." بازنگري در فرمول قيمت توجيه مناسبي براي امضاي قرارداد نيست نژاد حسينيان وجود بند دوره بازنگري را دليل مناسبي براي توافق بر سر قيمتي كم در قرارداد اوليه ندانست و به ايسنا گفت: " در قراردادهاي خريد و فروش گاز معمولا بندي در رابطه با بازنگري در قيمت گاز وجود دارد كه طرفين توافق ميكنند در صورت ايجاد تغييرات در بازار بينالمللي گاز، پس از هر دوره معيني بر روي قيمت گاز مذاكره كرده و اصلاحات لازم كه منافع هر دو طرف در آن ديده شود، را اعمال كنند. اين بند بسيار مفيد است ولي دليل نميشود به اميد تعديل قيمت در آينده با يك قيمت خيلي پايين قرارداد را امضا كنيم.اين نميتواند بهانهاي براي تخفيف زياد باشد، زيرا ممكن است در آينده بر سر تجديد نظر قيمت به تفاهم نرسيم و به دليل اين كه سرمايهگذاري در اين خط لوله انجام شده، چارهاي جز ادامه قرارداد نداشته باشيم. " نژادحسينيان افزود: " اين گونه نيست كه وجود چنين بندي منافع ما را به صورت كامل تضمين كند و لازم است چانهزنيهاي اصلي پيش از توافق نهايي انجام شود و مبناي تعيين قيمت منطقي باشد." وي به پايينتر بودن حدود سه دلاري قيمت نفت خام ژاپن نسبت به برنت اشاره و يادآوري كرد: " براي نمونه در فرمول قيمتگذاري خط لوله صلح، قيمت پذيرفته شده كمتر از فرمولهاي قبل است و به همين دليل تاكيد ميشود بررسي بيشتري شده و فرمولي را بپذيريم كه بيشترين منافع كشور را تامين كند. در اين زمينه دوره بازنگري طولاني به نفع ما نيست زيرا روند قيمت گاز در بازار رو به افزايش است . " پاسخ به انتقادات درباره طولاني شدن مذاکرات معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان كه معتقدند مذاكرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان كرد: " روشن است كه اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي ميشد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد دهها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي كه در كشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي ميكنند؟!" وي در ادامه گفت: " در برخي محافل بيان ميشود كه قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دو جانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاكرات نيست، در حالي كه طولاني شدن زمان هرگز به دليل كم كاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست." وي در بيان دليل طولاني شدن مذاكرات، به مسائل سياسي دو كشور هند و پاكستان اشاره و تصريح كرد:" اختلافات سياسي عميق بين دو كشور هند و پاكستان موجب شده بود پاكستان با توجيه اين كه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آنها به پاکستان ميشود و همچنين هنديها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاكستانيها و احتمال توقف گاز ازاين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود كه با كمك يك شركت استراليايي اين پروژه را زنده نگه داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو كشور احتمال ميدادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمينهاي خود كشف كنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشكي هر دو كشور و كمبود انرژي آنها از سال 2010 مذاكرات اين پروژه جديتر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاكرات ايران با هند و پاكستان به طور جداگانه بود و آنها حاضر به تشكيل نشست سه جانبه نميشدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد." ضرورت توجه به بلندمدت بودن قرارداد مسوولان جديد هيئت مذاکره کننده معتقدند که چون ما تنها صادر کننده گاز به ترکيه بودهايم، برداشت بعضي براين است که يا بايد همه گاز خود را به ترکيه صادر کنيم و يا به قيمت ترکيه به همه جا گاز صادر کنيم. نژاد حسينيان در اين باره مي گويد:" اولاً ما تنها صادر کننده گاز به ترکيه نيستيم. روسيه پيش از ما از دو مسير به ترکيه گاز صادر ميکرده است؛ ضمن اين كه ترکيه واردات LNG هم دارد. ثانيا قيمت يک کالا در بازار به چند روش مي تواند تعيين شود. از جمله به روش آزاد رقابتي که نتيجه آن متغير بودن قيمت در زمان و مکان هاي مختلف بر حسب عرضه و تقاضا و تحت تاثير نيروهاي بازار است که در چنين سيستمي فروشندگان مختلف در بازار با هم رقابت مي کنند و گاهي سود و گاهي هم ضرر مي كنند." وي با اشاره به مباحث مطرح شده در مذاکرات افزود: " در جلسات اوليه نشستهاي سه گانه بين سه کشور، موضوع قيمت يکي از موضوعات مهم مورد بحث بود. من در آنجا اعلام کردم که جمهوري اسلامي ايران آماده است سرمايه گذاري لازم در داخل خاک پاکستان و هند را انجام دهد، ولي آنها با اين پيشنهاد موافقت نکردند. بنابراين ما مخالفتي با فروش گاز در يک بازار به صورت رقابتي و آزاد البته با شرايطي ، از جمله اين که هيچ يارانه اي براي هيچ نوع سوختي وجود نداشته باشد و توزيع آزاد باشد نداريم؛ ولي خريدارها چون مي دانند اين روش خيلي سود دارد، مخالفند." نژادحسينيان در ادامه خاطرنشان كرد: " درحال حاضر بحث ما با گروه مذاکره کننده خيلي ساده است وآن هم اين است که چون در پروژه خط لوله صلح قيمت گاز بر اساس فرمولي توافقي محاسبه مي شود، فرمول مذکور طوري تهيه شود که قيمت گاز طبق آن از قيمت هاي فروش گاز به ترکيه کمتر نباشد. چرا که ازطرفي براي اين قيمت مشتري داريم و از طرفي اجباري به فروش گاز به هند و پاکستان به قيمت ارزانتر نداريم و آنها هم چون نمي توانند از جايي ديگر ارزانتر از قيمت ترکيه گاز بخرند، اگر برخوردي صحيح با آنها شده بود به احتمال زياد آنها هم به قيمت ترکيه مي خريدند. ضمنا مسئولان محترم گروه مذاكره كننده نيز توجه كنند كه اين قرارداد فروش 25 ساله دهها ميليون متر مكعب گاز در روز است و قرارداد فروش يك محموله نفت نيست كه به اميد قيمت بهتر براي محموله هاي بعدي تخفيفي 32 درصدي بدهيم! گازپروم را هيچگاه نپذيرفتيم نژادحسينيان درباره احتمال حضور گاز پروم در خط لوله صلح تاكيد كرد:" از ابتدا اعلام كرده بوديم كه ايران به هيچ وجه نياز به كمك هيچ كشور ديگري ندارد. در اين خصوص با وجود تلاش هند و پاكستان براي تشكيل كنسرسيوم در زمان مسووليت من هيچ گاه اين پيشنهاد را نپذيرفتم. مخصوصا اينکه با وجود تحريم آمريكا اين خطر هم وجود داشت که در صورت مشاركت يك شركت خارجي در سرمايه گذاري در ايران اين پروژه با تحريم مواجه شده و به توقف کشيده و يا دچار تاخير شود."