از این آقازاده تا آن صاحب منصب ؛ هیچ کدام مصونیت قضایی ندارند

عصرایران - در لحظه نگارش این متن ، مهدی هاشمی هنوز در خارج از کشور به سر می برد اما می گویند که قرار است عصر شنبه به ایران بازگردد.
 
سیب سیاست ، تا از آسمان به زمین بخورد ، هزار چرخ می خورد و از این رو هنوز نمی توان گفت که اوضاع از چه قرار خواهد بود و فرزند جنجالی هاشمی در فرودگاه امام تهران به زمین خواهد نشست یا نه؟!
 
اما آنچه در این میان مهم است این که اگر او بیاید ، آیا باید دستگیر شود؟
 
گروهی به دنبال امان نامه برای فرزند هاشمی رفسنجانی اند و بازداشت او را به صلاح نمی دانند و اساساً معتقدند که مهدی هاشمی گناهی نکرده که بازداشت شود.
در مقابل جمعی دیگر اصرار دارند که مهدی هاشمی باید دستگیر و مجازات شود.
 
گروه نخست ، بازداشت مهدی را ضربه ای به هاشمی و برگ برنده ای برای احمدی نژاد می دانند و از این رو ، آن را برنمی تابند و گروه دوم نیز ، دقیقاً بر همین مبنا ، آرزو دارند ، حالا که فائزه اوین نرفت ، لااقل برادرش را پشت میله های زندان ببینند ، مخصوصاً در این ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری که این اتفاق ، بد جور به درد می خورد!
 
واقعیت اما این است که نیات هیچ کدام از دو گروه منطبق بر نفع عقلایی و مصلحت مردم نیست چه آن که در سناریوی هیچ کدام از این دو ، موضوعی به نام خود مهدی هاشمی ، اتهامات او و قانون ، وجود ندارد و آنچه مد نظر است ، حب یا بغض اکبر هاشمی رفسنجانی است!
 
اما چه باید کرد؟
 با حذف "آقای این آقازاده" از صورت این مسأله ، پاسخ آن بسیار ساده خواهد بود: مهدی هاشمی ، مانند هر شهروند این کشور که اتهاماتی متوجه اوست ، باید به محضر دادگاه برود و در آنجا پاسخگوی اتهاماتی باشد که به او وارد شده است.
البته با توجه به حساسیتی که خواه یا ناخواه درباره این پرونده وجود دارد ، قوه قضائیه باید به مردم این اطمینان را بدهد که روند دادرسی او ، دقیقاً منطبق بر نص صریح قانون خواهد بود.
 
حتماً در جریان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ، قوه قضائیه ، تحت فشارهای زیادی از دو سمت متضاد خواهد بود: از لابی برای رفع و رجوع مساله تا تجمعاتی که احیاناً از سوی نیروهای"معرّف حضور" تشکیل خواهد شد تا حکم محکومیت مهدی هاشمی را بر دستگاه قضا تحمیل کنند!
 
بنابراین ، از هم اکنون می توان سختی کار قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده را نه تنها حدس زد ، که لمس نمود!

البته در جریان دادرسی ، باید اتهامات قانونی و قضایی رسیدگی شود نه به شعارها و ادعاهای سیاسی.
مهدی هاشمی ، هیچ تفاوتی از منظر قانون ، با آن کشاورزی که در دورافتاده ترین روستای ایران زندگی می کند ندارد و در هیچ کجای قانون نیامده است که اگر پدر کسی رئیس جایگاهی رفیع مانند ریاست مجمع تشخیص مصلخت نظام داشته باشد ، مصون از تعقیب است.
 
از سوی دیگر ، اگر مهدی هاشمی محاکمه نشود ، تا ابد در افکار عمومی به عنوان متهم باقی می ماند و این ، حتی برای خود او هم مناسب نیست.
بنابراین محاکمه او یک الزام عقلی و قانونی است: یا گناهش ثابت می شود که در این صورت ، باید مجازات شود و یا تبرئه خواهد شد که در این فرض نیز ، باید رأی دادگاه محترم شمرده شود و بعد از آن ، دیگر کسی حق نخواهد داشت با این موضع ، سیاسی بازی کند.
 
 محاکمه مهدی هاشمی ، حاوی یک نفع عمومی دیگر نیز می تواند باشد: از آنجا که هم اکنون ، افرادی از مقامات طیف سیاسی مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اتهاماتی دارند ، محاکمه مهدی هاشمی ، می تواند راه را بر محاکمه آنان نیز باز کند ، چه آن که هر گاه سخن از محاکمه آنها شده ، فوراً مهدی هاشمی را عَلَم کرده اند که چرا کسی با او کاری ندارد؟!
البته این توجیه ، مبنای قضایی ندارد و صرفاً یک دستاویز سیاسی است و از این رو ، از دستگاه قضا انتظار می رود همان گونه که صراحتاً اعلام کرده اگر مهدی هاشمی به ایران بازگردد ، فوراً دستگیرش می کند تا به اتهاماتش رسیدگی کند ، متهمان صاحب منصب موجود در کشور را نیز  - که نیازی به انتظار برای بازگشت شان به کشور نیست - از محاکمه معاف نکند چه آن که در هیچ کجای قانون و شرع ننوشته اند "منصب مصونیت می آورد" ، همان طور که ننوشته اند " آقازاده بودن مصونیت می آورد"!