غلامحسين الهام، از ارسال لايحه حمايت از خانواده به مجلس خبر داد و گفت: در اين لايحه محدوديتهايي براي ازدواج مجدد پيش بيني شده است. وزير دادگستري درباره ماده 23 لايحه جامع حمايت از خانواده كه از سوي قوه قضائيه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعي از نمايندگان مجلس قرار گرفته، اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده يك لايحه جامع است كه قبلاً به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع ميلاد اين طرح در فراكسيون بانوان در مجلس بود، منتها اگر به صورت طرح ارائه ميشد، مشكلاتي از نظر ساختاري پيدا ميكرد و اشكال پيش ميآمد. به گزارش فارس، غلامحسين الهام ادامه داد: در اين راستا در نهايت قوه قضائيه نيز موافق بود كه به صورت مشترك به صورت يك لايحه جامع آن را ارائه دهند و مدت مديدي بر روي اين لايحه در قوه قضائيه و بعد دولت كار شد. وزير دادگستري بيان داشت: بر اساس اين فعاليتها يك لايحه جامع ارائه شده كه شامل مسائل عمومي مربوط به خانواده از جمله عقد، نكاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحثهاي كيفري كه احتمالاً ممكن است در اين ارتباط به وجود آيد، است. وي تصريح كرد: در ارتباط با حضانت فرزندان نيز در اين قانون مواردي آمده است، همچنين بحث اهداي جنين نيز در اين لايحه گنجانده شده است و يك بحث ساختاري نيز در اين لايحه هست كه دادگاه خانواده از چه اشخاصي تشكيل شود. سخنگوي دولت،اضافه كرد: در مورد احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از كشور تصميماتي گرفته شده مبني بر اين كه به سرعت در مورد آنها تصميمگيري شود. الهام با بيان اين كه اين لايحه به صورت جامع ديده شده است،خاطرنشان ساخت: الزامات ثبت واقعه ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در اين لايحه گنجانده و پيشبيني شده كه از نهادهاي حقوقي استفاده مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله مواردي كه در آن بيان شده، ازدواج مجدد است. وزير دادگستري در پاسخ به مواردي كه در ارتباط با ماده 23 اين لايحه مبني برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج مجدد و صرف اثبات تمكن مالي مرد مطرح ميشود، با بيان اين كه ازدواج مجدد را اين لايحه ايجاد نكرده است، گفت:در واقع اين لايحه براي ازدواج مجدد محدوديتهايي را ايجاد كرده است و پيام آن ايجاد محدوديتهايي براي ازدواج مجدد است. وي ادامه داد: در قانون مدني در مورد اين ازدواج مواردي گنجانده شده، اما طبق اين لايحه علاوه بر مواردي كه در قانون هست مرد براي ازدواج مجدد به نظر دادگاه نيازمند است و بدون نظر و رأي دادگاه نميتواند در اين ارتباط اقدامي صورت دهد تا دادگاه توانمنديهاي يك فرد را براي اداره بيش از يك خانواده بررسي كند. سخنگوي دولت،تصريح كرد: در واقع اين لايحه براي استفاده از حقي كه از يك جهت به شكل مطلق در قانون پيشبيني شده، قيودي را گذاشته و اين علاوه بر قيودي است كه قبلاً بوده است. الهام افزود: شروط ضمن عقد كه ميتواند راجع به اين قضيه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقي است و اين در مواردي است كه آن شروط مطرح نباشد. وزير دادگستري بيان داشت: از همه مهمتر اين كه در حال حاضر لايحه در اختيار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغييري در حوزه اختيارات مجلس ميتواند انجام شود و منعي براي تغيير آن وجود ندارد.