استاندار سمنان گفت: دولت نهم قصد دارد تمام خودروهاي دولتي در اختيار دستگاههاي اجرايي به غير از خودروهاي خاص مديران اين دستگاهها را جمعآوري كند. حميد حاجي عبدالوهاب امروز در گفتوگو با فارس افزود: خودروهاي دولتي كه هماكنون در اختيار كاركنان و نيروهاي ستادي دستگاههاي اجرايي است به زودي جمعآوري ميشود و فقط مديران نهادها ميتوانند خودروي مستقل داشته باشند. وي تصريح كرد: از مجموع 70 ميليون ليتر بنزيني كه روزانه در كشور مصرف ميشود بيش از 10 ميليون ليتر آن به دستگاههاي اجرايي و نهادهاي لشكري و كشوري اختصاص دارد. استاندار سمنان اضافه كرد: با جمعآوري خودروهاي دولتي، دستگاههاي اجرايي بايد براي تأمين وسايل نقليه خود در قالب قراردادهاي خريد خدمت با آژانسها اقدام كنند. حاجي عبدالوهاب اظهار داشت: اجراي اين طرح علاوه بر صرفهجويي كلان در مصرف بنزين به كاهش هزينههاي جاري دستگاههاي اجرايي در بخشهاي تعمير، نگهداري، پرداخت حقوق و دستمزد رانندگان و خريد خودرو نيز كمك شاياني ميكند. وي تأكيد كرد: با توجه به لزوم كاهش مصرف بنزين در كشور، دولت نهم به زودي در طرح جمعآوري خودروهاي مازاد دولتي وارد خواهد شد. استاندار سمنان گفت: كاهش مصرف سوخت در ايران و اجرايي شدن طرح سهميهبندي بنزين به سرعت در مجامع بينالمللي در دست بررسي بوده و در حال تبديل شدن به الگويي براي ساير كشورها است. حاجي عبدالوهاب ادامه داد: تأثير قيمت سوخت در اقتصاد جهاني، نگاه بسياري از كشورها را به خود معطوف كرده است و هماكنون رويه كاهش مصرف بنزين در ايران از سوي بسياري از دولتها رصد ميشود. وي تصريح كرد: بايد تغيير نوع مصرف سوخت از انرژيهاي فسيلي و بنزين به گاز طبيعي و انرژيهاي نو را در دستور كار قرار داد و دولت نهم نيز بر اجراي اين طرح تأكيد دارد. استاندار سمنان خاطرنشان كرد: با اجراي طرح سهميهبندي بنزين، ايران وارد كننده سوخت، طي چند سال آينده به كشوري صادركننده در اين بخش تبديل خواهد شد و مسئولان كشور از هماكنون به ساخت پالايشگاهها اهتمام دارند. حاجي عبدالوهاب در پايان با تأكيد بر لزوم نظارت مصرف در ساير فرآوردههاي سوختي گفت: در اختصاص سهميههاي جديد به خودروها بايد به اقليم، وسعت شهرها، وضع جغرافيايي و نوع خودروها توجه شود.