13 دليل زياندهي شركتهاي دولتي طي سالهاي 1367 تا 1385 تشريح شد.
به گزارش فارس به نقل از هفته نامه برنامه، با توجه به نتايج بررسيهاي انجام شده برخي علل و عوامل زياندهي شركتهاي دولتي را ميتوان در قالب زير دستهبندي كرد:
وجود عوامل محدود كننده در استفاده مطلوب از ابزارهايي كه مديريت به طور معمول بايد براي جلوگيري از زياندهي و به دنبال آن سودآوري شركت يا موسسه مربوط از آنها استفاده كند از جمله عواملي است كه در زياندهي و عدم كارآيي شركت نقش بسزايي دارد.
وجود تورم، افزايش سطح دستمزدها، وجود مشكلاتي در زمينه تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي، عدم استفاده از ظرفيت كامل توليد و در نتيجه توليد كمتر از سطح مطلوب و به دنبال آن افزايش هزينههاي ثابت و متغير و بسياري از عوامل ديگر ما در مجموع باعث افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات نسبت به قيمت فروش آنها ميشوند.
ايرادهاي مسايل مطرح شده توسط حسابرسان و بازرسان قانوني در گزارشهاي حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي دولتي كه براي طرح و تصويب تقديم مجامع عمومي آنها ميشود حداكثر موارد به نحو مطلوب مورد توجه قرار ندارد و اقدامها و تكاليف لازم در موارد مطرح شده براي بهبود ساختار مالي و اداري شركتها مورد استفاده قرار نميگيرد. بنابراين، اين امر خود سبب تداوم سوء مديريت و عدم بهبود عملكرد شركتهاي مزبور ميشود.
مديريت صحيح و منطقي عوامل توليد ميتواند نقش بسزايي در كاهش هزينههاي توليد و به تبع آن كاهش قيمت تمام شده محصول و در نتيجه افزايش بهرهوري و سودآوري شركت داشته باشد.
تركيب داراييها يا به عبارتي، سهم داراييهاي ثابت و جاري در مجموع داراييها جزء عواملي است كه براي تحقق اهداف شركتها و بنگاههاي اقتصادي در اختيار مديريت اين شركتها قرار دارد.
به طوري كه انتخاب مناسب و تركيب بهينه داراييهاي جاري و ثابت ميتواند در سودآوري كوتاه مدت و دراز مدت تاثير زيادي داشته باشد.
استفاده از مازادهاي مالي براي سرمايهگذاري بيشتر در شركتها يك سياست مناسب براي دستيابي به رشد و توسعه عمليات شركت است.
استفاده بيش از حد نيروي كار (تراكم نيروي انساني) كه در شركتهاي دولتي به طور معمول وجود دارد يا انباشت سرمايه در قالب انواع داراييها يكي از علل مهم افزايش زيان يا كاهش سود شركتهاي دولتي است.
شركتهاي دولتي يا وابسته و تابع (اعم از سودده، زيانده و سر به سر) با مجموعهاي از مسايل مختلف رو به رو هستند كه اهم آنها منابع انساني، قوانين و مقررات محاسباتي و مالي، ساختار تشكيلاتي، وظايف و ارتباط با دستگاههاي مختلف و نظاير آنها است.
يكي ديگر از دلايل زياندهي شركتهاي دولتي، تفكر حاكم بر آنهاست.
به گزارش هفتهنامه برنامه، بدين معنا كه در بسياري از آنها با توجه به نظريه رفاه عمومي و اجتماعي، تفكر اقتصادي، بازرگاني، تجاري و انتفاعي (صرف نظر از تمايل يا عدم تمايل يا ارادي و غير ارادي مديران آنها) حاكم نيست.
به دليل عدم استفاده از تكنيكهاي مدرن مديريتي، چنانچه در شركتي محصول زياندهي وجود داشته باشد، به دليل عدم وجود روشهاي شناسايي و حذف محصول زيانده، شركت به سوي زياندهي بيشتر سوق مييابد.
بحث مديريت و نظارت به عنوان يكي از مشكلات ساختاري بدين صورت مطرح ميشود كه نظارتهاي به عمل آمده به خصوص از طرف مجامع عمومي در شركتهاي دولتي در حدي نيست كه يك سهامدار بخش خصوصي بر اموال خود انجام ميدهد. ضمن آنكه مديريت هم مجهز به روشهاي علمي و به روز نيست يا در صورت مجهز بودن به روشهاي علمي، تمايلي به استفاده از آنها ندارد و در عمل مديريت درآمد و هزينه يا اصل فايده _ هزينه را اعمال نميكند و از اين رو، هزينهها در برخي از حيطهها غيرقابل كنترل و بيش از حد افزايش مييابد كه اين نيز در نهايت منجر به زيان شركت ميشود.
اغلب شركتهاي دولتي با استناد به گزارشهاي حسابرسي آنها، فاقد سيستم بهاي تمام شده و هزينه يابي محصولات و خدمات و همچنين سيستم اطلاعات مديريت مناسب و متناسب با حجم تشكيلاتي خود هستند.
تداخل ساختار مالكيتي _ مديريتي شركتهاي دولتي و عدم تفكيك آنها.