"عبدالفلاح السوداني" وزير بازرگاني عراق از تصميم كشورش در زمينه تصويب و اجراي مقررات گمركي حمايتي از فعايت تجاري و پيوستن به سازمان تجارت جهاني تا دو سال آينده خبر داد. السوداني به خبرگزاري رويترز در دمشق گفت: دولت عراق در مذاكرات رسمي با سازمان تجارت جهاني در ماه مه متعهد شد كه آندسته از قوانين عراق را كه با ضوابط اين سازمان مغايرت دارد، تغيير دهد. به گزارش ایرنا السوداني كه به همراه "نوري المالكي" نخست وزير عراق به منظور گفت وگو درباره بهبود مناسبات سياسي و اقتصادي با مقامات سوريه، به اين كشور سفر كرده است، گفت كه انتظار دارد كه كشورش تا سال ،۲۰۰۸۲۰۰۹عضو كامل سازمان تجارت جهاني شود. وي افزود: "هرچند با اعمال نرخ گمركي بالا، از صنايع داخلي حمايت ميشود اما با توجه به اينكه اين امر، انزواي اقتصادي ما را به دنبال خواهد داشت، درنظر نداريم كه نرخ گمركي بالايي را اعمال كنيم." عراق كه پس از حمله تحت امر آمريكا و براندازي صدام حسين، سيستم گمركي بهجا مانده از زمان اين ديكتاتور را ملغي اعلام كرد، در حال حاضر، نرخ ثابت پنج درصدي "هزينه بازسازي" را بر واردات كالا اعمال ميكند. آمار بانك مركزي عراق نشان ميدهد كه ميزان واردات اين كشور از رقم ۲۳/۵ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵به رقم ۲۰/۹ميليارد دلار در سال گذشته ميلادي كاهش يافته اما ميزان صادرات به ويژه نفت در همين مدت زمان، از ۲۳/۷ميليارد دلار به ۳۰/۵ميليارد دلار افزايش يافته است. براساس اين گزارش، بازرگانان عراقي كه نبود امنيت را مهمترين عامل در كاهش روند تجارت كالاي كشورشان ميدانند، معتقدند كه وضع و اعمال مقررات و ضوابط كارآمد ميتواند موجب افزايش ميزان واردات كشور شود.