سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد كه تا اوايل مهرماه بايد اعضاي هياتهاي نظارت استانها، انتخاب و به وزارت كشور اعلام شوند. به گزارش ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان انقلاب دولت و تبريك هفتهي دولت به كارگزاران با بيان اين كه اولين جلسه هيات مركزي نظارت با حضور كليهي اعضا برگزار شده گفت: از ميان 5 نفر اعضا به اتفاق آرا آيتالله جنتي به عنوان رييس مركزي هيات نظارت انتخاب شدند و در اين جلسه گزارش امور اجرايي ارايه شد و در نهايت اسامي برخي از افراد براي هياتهاي نظارت استاني انتخاب شد. وي افزود: بيشترين وظيفه هيات مركزي نظارت در اين مرحله تعيين هيات نظارت استانهاست كه تا اوايل مهرماه بايد اعضاي نظارت استانها را انتخاب و به وزارت كشور اعلام كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان دربارهي مكانيزه شدن انتخابات در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: در مورد رايانهيي شدن انتخابات، قانون مجلس را داريم كه دولت را در اين مورد ملزم كرده است اما لازم است زيرساختها و مسايل فني و حتي سياسي و اجتماعي مورد ملاحظه قرار گيرد. وي در اين باره با اشاره به اينكه تاكنون با وزارت كشور جلساتي را داشتهاند گفت: در آخرين جلسه كه با حضور وزير كشور و معاونان وي در شوراي نگهبان برگزار شد، بر كليات رايانهيي شدن انتخابات به توافق رسيديم كه براي بررسي جزييات قرار شد كارشناسان با بررسيهاي بيشتر جزييات اين امر را به اطلاع ما برسانند و باز جلساتي را در اين رابطه داشته باشيم. معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: كليات رايانهيي شدن را مورد تاييد قرار داديم اما اگر كارشناسان در مورد جزييات آن اطمينان دادند نتيجه نهايي را اعلام ميكنيم. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه اگر در مورد جزييات رايانهيي برگزار شدن انتخابات، توافق حاصل شد آيا با كاهش ناظر مواجه نيستيم؟ گفت: شايد هم با افزايش آن مواجه باشيم اين بحثي فني است و اكنون هيچ اظهارنظري در رابطه با بحث فني نميكنم. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وجود احتمال انتخاب يكي از نظاميان مستعفي به عنوان معاون سياسي وزير كشور و نگرانيهاي احزاب نسبت به اين موضوع، دغدغه شوراي نگهبان در اين زمينه چيست؟ گفت: در اين مورد هيچ اظهارنظري نخواهيم داشت. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي دربارهي اظهارات آيتالله كعبي و دكتر اسماعيلي مبني بر اين كه در بررسي صلاحيتها در شورا، گاهي ميان اعضا اختلاف ديدگاه وجود دارد، گفت: بنده چنين فكري نميكنم. كدخدايي خاطرنشان كرد: هفتهي گذشته با آيتالله كعبي و دكتر اسماعيلي صحبتهايي داشتيم، خوشبختانه وحدت نظر در مورد انتخابات و صلاحيتها وجود دارد؛ بيشتر برداشتهاي رسانهها بود كه نتايج متفاوت جلوه ميداد و هيچ اختلاف نظري در اين مورد وجود ندارد. وي تاكيد كرد: كليهي پرونده داوطلبان در مرحلهي رسيدگي به صلاحيتها در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار ميگيرد. خبرنگاري با اشاره به اطلاعيهي جامعه مدرسين در سال 1381 پس از اظهارات يك عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران سوال كرد كه آيا شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهايي كه مورد حمايت اين سازمان هستند در مورد اين اطلاعيه شرايط خاصي را لحاظ كرد؟ كه كدخدايي گفت: اكنون در موقعيتي نيستم كه به سوال شما پاسخ دهم. وي با بيان اينكه اين امر نيازمند مشورت است ادامه داد: ما پروندهي كليهي افراد را بررسي ميكنيم و به صرف گزارشها و مطالب حاشيهيي بسنده نميكنيم و چون هنوز زمان بررسي صلاحيتها نيست بنده نميتوانم جوابي بدهم و اگر در آنجا اين اطلاعيه مورد استناد واقع شد، توضيح خواهم داد. معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا مروجان سكولاريسم مورد تاييد شوراي نگهبان قرار ميگيرند؟ گفت: شرايط ايجابي انتخابشوندگان در مادهي 28 ذكر شده بنابراين اگر كساني گفتار و رفتارشان ناقض اين امر باشد، طبعا براساس مستندات در اين قانون، نتيجه اعلام خواهد شد. كدخدايي در پاسخ به سوالي دربارهي اين كه نظر شوراي نگهبان در مورد شغل نبودن عضويت در شوراي نگهبان همان است كه در گذشته بوده؟ گفت: هر موقع كه درخواست تفسير يا مصوبهاي در شورا مطرح شود، بايد ديد نظر شورا در اين باره چيست ولي شوراي نگهبان عضويت در شورا را به عنوان شغل قلمداد نكرده است كه در پاسخ به سوال چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع مطرح شد. كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به رديف حقوقي مشخص اعضاي شوراي نگهبان اشاره كرد، با قرائت اصل 141 قانون اساسي گفت: به هر حال بر اساس اصل 141 قانون اساسي اين نظر شوراي نگهبان است. وي دربارهي لايحه خدمات كشوري گفت: جلسهاي با حضور آيتالله جنتي و برخي از اعضاي شوراي نگهبان، رييس مجلس و برخي از نمايندگان و رييسجمهور برگزار شد و قرار بر اين شد كه طي چندهفته در اين مورد اعلام نظر شود. كدخدايي افزود: هنوز از سوي دولت و مجلس براي ما چيزي ارسال نشده است؛ آن جلسه نيز بيشتر به اين دليل بود كه به تصويب سريعتر و رفع اشكالات كمك كند و اگر به نتيجهاي نرسيدند، دولت و مجلس دوباره جلسهاي داشته باشند و چنانچه نياز بود ما نيز حضور داشته باشيم