ارائه امکانات تحصیلی از سوی دولت استرالیا به دانشجویان بیش از 100 ملت جهان، چهارمین منبع درآمدی استرالیا پس از صادرات آهن، ذغال‌سنگ، طلا، نفت خام و گاز است.
به گزارش ایسنا، آموزش به عنوان یک کالای صادراتی، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور استرالیا ایفا می‌کند. این صنعت از سال 1990 تا 2010 هر پنج سال با رشد دو برابری مواجه بوده است. این صنعت با صنعت جهانگردی که یکی از صنایع مهم این کشور است و همینطور صادرات طلا در رقابت است.
بنابراین گزارش سال 2009 سال اوج شکوفایی صنعت آموزشی این کشور بوده است، ولی پس از آن و در پی کاهش شمار دانشجویان بورسیه خارجی به خصوص دانشجویان کشور هندوستان، این درآمد از میزان 18 میلیارد دلار در سال 2009 به حدود 15.5 میلیارد دلار در سال 2010 تنزل یافته است.
بنا به گزارش پایگاه خبری یونیورسیتی ورلد نیوز، طبق داده‌های آماری ماه جاری توسط اداره تحصیلات بین‌المللی استرالیا، درآمد صادراتی حاصل از آموزش در این کشور حدود 15.3 میلیارد دلار استرالیا می‌باشد که در مقایسه با آمار اعلام شده توسط اداره آمار استرالیا که این رقم را 14.8 میلیارد دلار استرالیا اعلام کرده بود اندکی بیشتر است.
گفته می‌شود این اختلاف 538 دلاری ناشی از درآمدهای حاصله برون مرزی و سایر خدمات آموزشی است که این خدمات شامل مشاوره‌های آموزشی و دوره‌های مکاتبه‌ای می‌شود.
در ایالت ویکتوریا کشور استرالیا، آموزش و درآمدهای حاصل از آن بزرگترین درآمد صادراتی محسوب می‌شود. این صنعت همچنین در ایالت "نیو ساوث ولز" پس از صادرات زغال‌سنگ، پررونق‌ترین صنعت محسوب می‌شود.
بلیندا رابینسون، رییس اجرایی دانشگاه‌های استرالیا، گفت: از آنجا که این کشور بنیانگذار موسسات آموزشی دانش‌محور خواهد بود، لذا نه تنها بر روی دانشجویان محلی بلکه بر روی دانشجویان بین‌المللی جهت رفع کمبود نیروهای متخصص این کشور، سرمایه‌گذاری خواهد کرد که این امر از راه همکاری‌های تحقیقاتی، سیاسی و فرهنگی حاصل خواهد شد.