طراحي و برنامهريزي رفتارهاي نظام با ديگر كشورهاي جهان منوط به دانستن تفاوتهاي اساسي بين شاخصهای مديريت داخلي و سياست خارجي كشور است تا همزمان با تغيير و تحول دولتها، برنامههاي عملياتي و اجرايي دستخوش تغییرات عمیق نشود. ضمن آنکه باارائه مدل و استراتژی معین و دقیق در دستگاه روابط خارجي كشور ,از نوسانات سیاست خارجی در زمان تغییر دولتها پیشگیری شده و مقوله نقد و انتقاد از دستگاه ديپلماسي خارجي ، ساماندهي ميشود.
در چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عبارت "دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت " بر می خوریم که البته از سایر بندها مستقل نیست.
تحقق سند چشم انداز با مولفه های متعدد داخلی و خارجی و از جمله فرآیند "جهانی شدن" ( با هر تعریف و قضاوتی)مرتبط خواهد بود.
از سوی دیگرسیاست خارجي ايران متاثر از گزينههاي حساسی مانند: مبانی ايدئولوژيك، منافع ملي، واقعيات عيني و تصوير بيروني(توجه به افكار و بازخوردهاي جهاني سياستهای اتخاذي، به همراه عمل به چارچوب و مدل تعريف شده سياست خارجي) , كارشناس محوري , پيوند عميق با گروههاي مرجع و نهادهاي متخصص و متمركز در روابط خارجي، مانند شوراي عالي امنيت ملي در كوتاه مدت، و شوراي راهبردي روابط خارجي در بلند مدت است .
روند جهاني شدن سبب شده است تا بسياري ازمشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از مرزهاي ملي فراتر رفته و به مشکلاتي عمومی تبديل شوند.
مشکل آلودگي محيط زيست، ايدز، تروريسم و قاچاق مواد مخدر , تنها چند نمونه از مشکلات فرا منطقه ای ميباشند که حل آنها مستلزم راه حل و مديريت فرامنطقه ای است.
اين امر موجب رشد بيسابقه همکاريهاي بين دولتي، افزايش ظرفيت سازمانهاي بين المللي موجود، بازبيني درعملکرد و نقش سازمان هاي جهاني و پيدايش سازمانهاي فرامرزي جديد، به ويژه سازمانهاي غيرانتفاعي غير دولتي (NGO) شده است.
بدون شک روند جهاني شدن از قدرت دولت هاي ملي کاسته و همچنان خواهد کاست با اینحال دولتهاي ملي هنوز هم نقش تعيين کننده اي در سرعت، سير تکاملي و سرنوشت نهايي اين روند ايفا مي کنند.
در ادامه برخی تاملات اجرایی سند چشم انداز مرتبط با موضوع جهانی شدن حول عنوان " تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت , حکمت و مصلحت"مرورمیگردد که خواهد توانست مورد بهره برداری قرار گیرد :
الف- ایفای نقش موثر در کنار سایر دولتهای ملي برای کاستن سرعت روند جهاني شدن و يا شتاب آن با رویکرد هدایت سير تکاملي آن از مسيرهاي مختلف , مقبول و منطقی به منظور کنترل و تنظيم تاثیرات آمادگی جامعه جهانی برای بهره برداری, توزیع متناسب فرصتها و کاهش تهدیدها به ويژه براي کشورهاي درحال رشد
ب-ایجاد زمینه رقابت بين شرکتهاي بخش خصوصي و در صورت لزوم حمایت از ادغام شرکتهاي کوچک و رقابت بين چند شرکت بزرگ با اولویت بندی در انتخاب صنایع مورد عمل و تشکيل پيمانها، اتحاديه ها و مناطق اقتصادي مشترک
ج-مشارکت مستقيم دولت در سرمايه گذاري ویا جلب سرمايه گذاري و پيشبرد همزمان سياست جانشين سازي واردات و ارتقا صادرات بر مبناي مشارکت فعال دولت در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي.
د - تشويق صادرات و تبديل کشور به مرکز تجاري و مالي منطقه با سرمايه گذاري گسترده دولت در تاسيسات پايه اي، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپيوتر
ه - بازنگری و تنظیم متناسب قوانين و کاهش ضوابط دست و پاگیر و یا متناقض در زمینه های تجاري، مالي، ارزي، بانکي، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، کار، تنظيم رقابت، مديريت شرکت ها، توسعه صنايع داخلي، بسط تکنولوژي، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي و غيره
و-تعامل با سایر نقش آفرینان جهاني شدن اعم از نهادها و موسسات بين المللي نظير سازمان ملل، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول (IMF) سازمان تجارت جهاني (WTO) و موسسات غير انتفاعي غير دولتي
ز - بازنگری در نقاط تناقض قانون کار با رویکرد زمینه سازی مناسب بخش خصوصی برای تصمیم گیری و افزایش کارآيي تشویق به روآوردن به سرمایه گذاریهای بالا
ح – افزایش کارآیی سيستم بانکي کشور با در اختیار گذاشتن ابزارهايي که ميتوانند براي دريافت سپرده ها، اعطاء وام و تنظيم و اجراي سياست هاي مالي کشوربکار گرفته شوند
ط- ایفای نقش هدایتی دولت ( بجای مدیریت دولتی)در تعیین بهره بانکی (به عنوان ابزار تنظیم تقاضا، سرمايه گذاري، اشتغال و تورم) و نحوه ارائه تسهیلات
ی- واگذاری مالکيت بخش قابل ملاحظه اي از بانکها طبق ضوابطي صحيح به بخش خصوصي و در بخشي که انجام اين کار ميسر نميباشد وابسته نمودن سطح درآمد و امنيت شغلي مديران بانک ها به عملکرد و سود آوري بانک و با ايجاد فرآیند حسابرسي شفاف و کارا و نظارتي دقيق برای تنظیم و کنترل ريسک هاي پذيرفته شده
ک- اصلاح سيستم يارانه ها و ساختار مالکيت و مديريت بخش هاي توليدي به ويژه موسسات دولتي و نهاد ها همزمان با اصلاح نظام بانکی
ل - تامین مقدمات ذیل قبل از اقدام به خصوصي سازي گسترده موسسات بزرگ از جمله بانک ها شامل:
ل-1)تصحیح سياست هاي اقتصادي در زمينه هاي ارزي، واردات، صادرات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره
ل-2)حسابرسي دقيق و شفاف جهت محاسبه ارزش واقعي موسسات دولتي و نهاد ها در فضاي سياست هاي جديد
ل-3)تقبل بخشی از بدهکاري موسسات دولتي به نظام بانکي که در فضاي جديد قادر به پرداخت آنها نميباشند و جبران خسارت بانک ها با تزريق سرمايه لازم
ل-4) ارزیابی ارزش بانک ها بر مبناي جديد با حسابرسي دقيق
ل-5)اقدام به خصوصي سازي موسسات مزبورو بانک ها طي برنامه ای مدون
م-استفاده از قراردادهاي مشارکت در پروژه های نفتی به عنوان شیوه متداول قراردادهاي بين المللي براي سرمايه گذاري در صنعت
ن-استفاده از قراردادهاي "بازخريد" (Buy Back)با اصلاح ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه تناسب ريسک-بازده آن وایجاد امکان برای سرمايه گذاران خارجي جهت کنترل بر مراحل پس از توسعه ویا تضمين کارايي فرآیند توليد توسط دولت و اصلاح نظام حقوقي مورد نیاز
ص- توسعه مناطق تجاري آزادبگونه ای که عملکرد فعلی مناطق مذکور( گريز از موانع و محدوديت هاي قوانين واردات) به عملکرد مقرر( مراکزي براي توسعه صادرات غير نفتي کشور) بهبود یابد.
ع-ایفای نقش موثر در مدیریت فرامنطقه ای جهت حل مشکلات آلودگی محیط زیست , گازهای گلخانه ای , ایدز, تروریسم, قاچاق مواد مخدرو...
ف-عضویت یا سازماندهی سازمانها و شرکتهای فرامرزی و تقویت نهادهای غیر دولتی
س-بررسی مصادیق تضادهای بنیادین با اقتصاد جهانی جهت پایداری و توفیق برنامه ها
ق -ایجاد اصلاحات سیاسی با نمونه های از جمله موارد ذیل:
ق-1) شفاف سازی نقش و رابطه مراکز قدرت با يکديگر؛ کاهش ارگان هاي اجرايي موازي و ساماندهی مراکز قدرت غير رسمي
ق-2)کاهش تداخل وکشمکش قواي سه گانه کشور
ق-3)سازگاري با جامعه بين المللي و اهميت دادن به پارامترهاي خارجي در سياست داخلي
ق-4)تامین آزادي هاي مدني و سياسي شهروندان
این مقاله در همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که توسط کمیسیون علمی راهبردی تحقق سند چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید ، ارائه شد.
h_a_shenavaee@yahoo.com