لبنان که از صنعت توریسم به عنوان منبع اصلی درآمد خود بهره می برد؛ این روزها و در پی بحران سیاسی حاکم در منطقه، با بحران جدی در این زمینه مواجه شده است؛ امری که مقامات این کشور را به ارائه ابتکاری جالب واداشته است.
به گزارش ایرنا از بیروت، در پی رکود بی سابقه صنعت گردشگری لبنان، دولت‌مردان این کشور اعلام کردند که نرخ های ویژه ای را برای گردشگران و توریست های خارجی در نظر گرفته اند.
بنابر این گزارش که توسط ˈفادی عبودˈ وزیر گردشگری لبنان مطرح شد، از تاریخ هشتم ژانویه 2013 (19 دی 91) به مدت 50 روز تا تاریخ 28 فوریه، (9 اسفند 91) تمامی هتل ها، رستوران ها، خودروهای اجاره ای و بلیت های هواپیما در این کشور با تخفیف 50 درصدی ارایه خواهد شد.
عبود در این باره در گفتگویی رسانه ای گفت: طی این دوره قیمت هایی را به گردشگران ارایه خواهیم داد که در تمام تاریخ لبنان بی سابقه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ثبات سیاسی مهم ترین مساله در جذب گردشگران است، گفت: در شرایط بی ثباتی حتی اگر اتاق های مجانی در هتل های پنج ستاره هم به گردشگران ارایه شود، آنها رغبتی به سفر نشان نمی دهند.
در سایه تحولات اخیر منطقه، صنعت جهانگردی لبنان که مهم ترین منبع درآمد این کشور به شمار می رود، با کاهش و رکود بی سابقه ای مواجه شده است.
بنابر گزارش ها و آمارگیری های رسمی انجام شده، فرودگاه بیروت که تنها فرودگاه فعال لبنان به شمار می رود، شاهد کاهش چشم گیر رفت و آمد مسافران بوده که با توجه به سیاحتی بودن این کشور، این مساله برای صاحب نظران اقتصادی شایان توجه است.
بر اساس آمارها در سه فصل اول سال 2012 مجموع مسافران این فرودگاه به چهار میلیون و 579 هزار نفر رسید که این مقدار نیز به نسبت مدت مشابه سال 2011 با کاهش نزدیک به هفت درصدی روبرو بوده است.
بنابر گزارش ها شرکت های توریستی مختلف، روز به روز در حال کاهش سفرهای خود به بیروت هستند چرا که تمایل به مسافرت به لبنان از سوی گردشگران همچنان در حال کم شدن است.
به نظر می رسد تحولات اخیر منطقه، بویژه مساله سوریه در این خصوص تاثیر شایانی دارد؛ چندی پیش نیز شاهد بودیم که کشورهای حوزه خلیج فارس، اتباع خود را از سفر به لبنان منع کردند.
بنابر گفته مسئولان فرودگاه بیروت، عبور و مرور هواپیماهای اختصاصی نیز در این فرودگاه در سال جاری با کاهش 36.5 درصدی روبرو بوده است.
در همین راستا، منابع خبری گزارش می دهند که بدهی لبنان در سال جاری به 55 میلیارد و هفتصد میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال 2011 نزدیک به چهار درصد افزایش نشان می دهد.
از این میزان 32 میلیارد و ششصد میلیون دلار، بدهی داخلی است که با رشد یک و نیم درصدی روبرو بوده و مابقی 23 و یک دهم میلیارد دلار نیز بدهی خارجی است که رشدی معادل هشت و نیم درصد داشته است.