عصرایران - توپ معوقات بانکی ، به زمین احمدی نژاد بازگشت ؛ رئیس جمهور ، چند روز قبل ، از 300 نفری یاد کرد که 60 درصد کل پول کشور را در قالب تسهیلات گرفته اند و پس نمی دهند.
احمدی نژاد ، این موضوع را یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: وقتی این افراد را پول ها را پس نمی دهند ،بانک ها نمی توانند از تولید حمایت کنند.
هر چند بعد از 7 و نیم سال ، مردم به این ادعا به دیده تردید نگریستند و آن را کنار اسامی مفسدان اقتصادی که در جیب احمدی نژاد جا مانده است گذاشتند ، اما صبح امروز قوه قضائیه با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری ، توپ معوقات را رسماً به زمین دولت فرستاد و اینک نوبت احمدی نژاد است که آنچه ادعا کرده را ثابت نماید.
نامه محسنی اژه ای ، دادستان کل کشور به احمدی نژاد مبنی بر این که اسامی این بدهکاران را به دستگاه قضایی بدهید تا اقدامات قانونی برای احقاق حقوق ملت در این باره صورت بگیرد ، از آن جهت هوشمندانه است که دولت و رئیس آن را از فاز شعار و ادعا . طلبکاری خارج می کند و در معرض چند انتخاب زیر قرار می دهد:
1 - سکوت : اگر احمدی نژاد بعد از آن همه ادعا ، در برابر این نامه سکوت کند ، عملاً واقعیت و صحت ادعای خود را زیر سوال برده است. معنای سکوت این است که ماجرای 300 نفر ، یک شگرد تبلیغی بود ، اما نگرفت!
2 - ادامه ادعاها : اگر رئیس جمهور باز هم دم از وجود افرادی بزند که پول ها را گرفته اند و پس نمی دهند ، از این پس سخنش خریدار نخواهد داشت زیرا افکار عمومی خواهند گفت اگر این موضوع واقعیت دارد چرا احمدی نژاد برغم درخواست «کتبی» ، «رسمی» و «علنی» قوه قضائیه ، از معرفی آنها خودداری می کند و فقط دم از وجودشان می زند و مشکلات را متوجه آنها می کند و از قضا این ادعا بیشتر در مواقعی بیشتر مطرح می شود که انتخاباتی در پیش است؟!
3 - معرفی 300 نفر : احمدی نژاد نمی تواند فردی که معوقه بانکی ندارد را به عنوان بدهکار دهها میلیاردی بانکی معرفی کند ؛ بنابر این اگر واقعاً 300 نفری باشند که 60 درصد پول کشور را گرفته اند و پس نمی دهند ، قاعدتاً باید مستند به مدارک بانکی و مالی معرفی شوند. اگر این افراد وجود داشته باشند و معرفی شوند ، پرده های بسیاری بر خواهد افتاد چه آن که گرفتن تسهیلاتی چنان شگرف و باز پس ندادنی چنین شگفت ، جز با برخورداری از حمایت های خاص و شراکت های خاص تر میسر نیست و اینجاست که پای بسیاری از دولتی ها به میان خواهد آمد چه آن که پروسه تسهیلات بانکی در حوزه بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم زیر نظر دولت!
نکته جالب ماجرا این است که در ماه های آبان و آذر ، یعنی پیش از ادعای علنی احمدی نژاد در خصوص آن 300 نفر ، قوه قضاییه دستکم دو بار به طور کتبی از احمدی نژاد خواسته بود که اسامی بدهکاران بالای یک میلیاردتومان را اعلام کند ولی او استنکاف کرده و صرفاً در فضای رسانه ها ادعا نموده که یک عده ای برده اند و برنمی گردانند!
راستی مگر دولت و مشخصاً سیستم بانکی وظیفه ندارند با مکانیزم هایی مانند وثائق بانکی ، پول های داده شده را بازگردانند و مگر جز این است که اگر از این طریق نتوانستند ، باید مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند تا از طریق دادگاه معوقات بازگردد؟ پس چرا دولت ، نه خودش وصول می کند و نه از این ها به دادگاه شکایت می کند؟
اینک توپ در زمین رئیس جمهوری است که بعد از سال ها زمامداری ، باید "پاسخ" بدهد نه این که مانند خارج گود نشستگان ، سوال کند و طلبکار باشد که این حنا ، دیگر رنگی ندارد.
ما منتظر اوليش هستيم ... هيچ نميريم همين جا هستيم
ما منتظر اوليش هستيم ... هيچ نميريم همين جا هستيم
ما منتظر اوليش هستيم ... هيچ نميريم همين جا هستيم
.
.
.
.
ما منتظر سيصدميش هستيم ... هيچ نميريم همين جا هستيم
مطمئن باشید مردم ساده و روستا نشین ما این حرف جدید رو هم باز باور می کنن.
کاسب هم پروانه کسب دار.
اسنادش هم موجوده
بنده واسه یه وام ازدواج 2 میلیون تومنی 2 تا ضامن بردم بانک حالا میلیاردها تومان وام میگیرند نه ضامنی نه هیچی
جالبترش اینه که خود رئسای بانکها هم میگن ما باید ثبت سیستم کنیم مدارک رو ولی متاسفانه اون 300 نفر خونشون از ما رنگی تر بوده.
خیلی قشنگ بود!
اکنون وقت عمل است