لايحه دولت براي گسترش حمايت از خبرنگاران و برخورداري خبرگزاري ها و سايت ها از امتياز هيئت منصفه با قيد دو فوريت از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. به گزارش فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات ـ مصوب 1379- كه بنا به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و وزارتخانههاي دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. بر اساس مقدمه اين لايحه و از آنجا كه در زمان تدوين و تصويب قانون مطبوعات، رسانههاي مجازي و نشريات الكترونيك به وسعت امروز فعاليت نداشته و خبرگزاريها و پايگاه هاي اطلاع رساني به اين شكل گسترش نيافته بودند، از اين رو قانونگذار حمايتهاي قانوني و چگونگي رسيدگي به تخلفات احتمالي اينگونه رسانهها را مورد توجه قرار نداده است و علي رغم آنكه براساس تبصره 3 ماده 1 قانون ياد شده، نشريات الكترونيك مشمول اين قانون تلقي شدهاند اما اجمال و ابهام در معناي نشريات الكترونيك و عدم وجود تعريف صحيح از تبصره مذكور، موجب بروز مشكلاتي در نخوه رسيدگي به تخلفات ناشي از توليدات خبرگزاريها اعم از خبرگزاري رسمي كشور و خبرگزاريهاي غير دولتي داراي مجوز قانوني و پايگاههاي اطلاع رساني شده است. اينك با عنايت به رشد روزافزون اين رسانهها و لزوم تعيين حقوق و حمايتهاي قانوني و نيز امور كيفري و نحوه دادرسي مراكزي خبري ياد شده اين لايحه براي مراحل قانوني تقديم مجلس شده است. بر اساس اين لايحه، خبرگزاريهاي داخلي و پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوقي، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن ميباشند. همچنين مدير عامل، مسئول پايگاه اطلاع رساني و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاريها و پايگاههاي مزبور حسب مورد داراي همان مسئوليتهايي هستند كه براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است و هيئت نظارت بر خبرگزاري ها در مورد خبرگزاريها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال مي نمايد. آييننامه اجرايي اين تبصره كه مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاريها نيز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.