مجموع درآمد دو ميليارد و هفتصد ميليون نفر از فقيرترين مردمان جهان (يعني 40 درصد از کل جمعيت جهان)، با درآمد فقط 225 تن از ثروتمندترين افراد جهان برابر است. بنا به يک گزارش جديد بينالمللي، بهرغم ثروتمندتر شدن جهان، افزايش جرايم سازمان يافته، گرمايش زمين و کمبود آب قابل شرب آينده بشريت را با خطري جدي روبهرو کرده است. کارگزاران نوشت: فدراسيون جهاني انجمن هاي سازمان ملل متحد (WFUNA)، در گزارش سالانه خود تحت عنوان وضعيت آينده، آورده که جرم و جنايات سازماندهي شده بين المللي به ديوي دو تريليارد دلاري تبديل شده است و با رشد پرسرعتش نه تنها روند دموکراسي جهان را با خطر مواجه کرده بلکه نابرابري هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را نيز دامن زده است.بنا به اين گزارش، درآمد سالانه باندهاي تبهکار جهان تقريبا دو برابر بودجه نظامي کليه کشورهاست؛ نيمي از درآمد باندهاي تبهکار از رشوه گيري تامين مي شود که خود نهايتا منجر به مضاعف شدن ثروت ثروتمندان و قدرتمندان ميشود. فدراسيون جهاني انجمن هاي سازمان ملل در گزارش سال 2007 خود همچنين به اين نکته اشاره دارد که مجموع درآمد دو ميليارد و هفتصد ميليون نفر از فقيرترين مردمان جهان (يعني 40 درصد از کل جمعيت جهان)، با درآمد فقط 225 تن از ثروتمندترين افراد جهان برابر است. اين سازمان مستقل و غيردولتي که به صدها هزار نفر از مردم يکصد کشور عضو سازمان ملل فرصت داده با يکديگر درباره مسائل مهم بينالمللي تبادل نظر و گفتوگو کنند، مي گويد هرچند که روند دموکراسي در سراسر جهان رو به پيش بوده و در حال حاضر نيمي از جمعيت جهان در حکومت هاي دموکراتيک زندگي مي کنند، گسترش رشوه گيري و رشوه دهي اين روند را با خطر جدي روبهرو کرده است. در همين زمينه روزنامه گاردين، چاپ بريتانيا، در شماره ديروز خود (12 سپتامبر)، مطلبي دارد و در آن به نقل از جروم گلن، مدير طرح هزاره The Millennium Project، متعلق به فدراسيون انجمن هاي سازمان ملل، آورده: آنچه همه بايد درباره عواقب گسترش رشوه گيري بدانند اين است که تصميمات دولت ها قابل خريد و فروش شده است. وي در ادامه گفت: تصور کنيد که باند تبهکاران تصميم بگيرد که به جاي خريد و فروش هروئين و کوکائين تصميمات دولتها را معامله کند! اين همان خطري است که دموکراسي هاي جهان با آن روبهروست. در گزارش جديد فدراسيون جهان انجمن هاي سازمان ملل آمده است که برخلاف انتظار عمومي، بخش جزئي از اين رشوه گيري هاي سياسي به جيب مقامات در کشورهاي در حال توسعه ميرود، بخش عمده اين رشوه ها به مقامات کشورهاي ثروتمند داده مي شود؛ در کشورهاي ثروتمند است که در بسياري موارد درشتي رقم پول، سمت و سوي تصميمات سياسي را تعيين مي کند. طبق اين گزارش بخش بزرگي از درآمد حاصله از بازار سياه (520 ميليارد دلار)، از کلاهبرداري و نسخه برداري هاي غيرقانوني تامين مي شود. تجارت مواد مخدر با 320 ميليارد دلار درآمد سالانه، در رده دوم قرار دارد. قاچاق انسان در مقايسه با اين دو، صنعت کوچکي تلقي مي شود چون ارزش مالي آن زير 44 ميليارد دلار در سال است هرچند که زيانبارترين فعاليت غيرقانوني در آينده جهان محسوب مي شود. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر جمعيت افرادي که در چنگال برده داران گرفتارند، بالغ بر 27 ميليون نفر است. تجارت برده در آفريقا هرگز به اين تعداد نرسيد و اکثر قربانيان امروزي برده داري زنان آسيايي هستند. گزارش سال 2007 فدراسيون جهاني انجمن هاي سازمان ملل متحد مي افزايد خشونت خانوادگي عليه زنان همچنان ادامه دارد و تلفات ناشي از آن بيشتر از تلفات جنگ هاي نظامي در سراسر جهان است.20 درصد از زنان جهان در طول عمر خود يا قرباني تجاوز جنسي مي شوند يا در معرض خطر تجاوز جنسي قرار مي گيرند و اين وضعيت بقدري وخيم است که مدارس بايد به دختران دانش آموز ورزش هاي رزمي (کاراته و غيره) آموزش دهند. جروم گلن، از نويسندگان اين گزارش، در اين ارتباط به روزنامه گاردين گفت: ما در کشورهاي جهان وزارت دفاع داريم. کدام وزارتخانه از زنان دفاع خواهد کرد؟اما، اين گزارش در مجموع وضعيت اغلب مردم جهان را بهتر ارزيابي کرده و آورده که دنيا به مکاني بهتر براي ساکنان آن تبديل شده است. به گفته اين فدراسيون بهبودي وضعيت جهان تا يک دهه ديگر هم ادامه خواهد داشت و مردم در کل درآمد بيشتري خواهند داشت، بيشتر عمر خواهند کرد و از مراقبت هاي پزشکي و آموزشي بهتري برخوردار خواهند بود. رشد اقتصاد جهاني در سال 2006 پنج و چهار دهم درصد بوده در حالي که رشد جمعيت جهان کمي بيشتر از يک درصد بوده است. به پيش بيني اين فدراسيون اگر تناسب رشد اقتصادي و جمعيت به همين گونه ادامه يابد، فقر جهاني تا سال 2015 ميلادي نصف خواهد شد که همان هدفي است که سازمان ملل در آغاز هزاره سوم اعلام کرد. البته اين وضعيت شامل کشورهاي آفريقا نمي شود.