بنابراين با لحاظ مبلغ 10 ريال در تعرفه SMS سرمايهگذاري مزبور ظرف دو ماه مسترد ميشود و به همين لحاظ تعرفه فعلي SMS (مبلغ 140 ريال) به نظر نميرسد عادلانه باشد. سازمان بازرسي کل کشور، تعرفه فعلي ارسال پيام کوتاه به وسيله تلفن همراه را غيرعادلانه دانست و بر اساس بررسيهاي مربوط به مستندات فني و توجيه اقتصادي، خواهان کاهش آن شد. به گزارش مهر در گزارش بازرسان سازمان بازرسي کل کشور آمده است: سيستم سيگنالينگ براي بستر Voice ايجاد شده و ارسال SMS به عنوان خدمات ارزش افزوده از طريق همان سيستم انجام ميشود. با توجه به آنکه تعرفه مکالمه تلفن همراه براي يک دقيقه 447 ريال است و با عنايت به آنکه زمان دوم اشغال لينکهاي ارتباطي حسب اظهارنظر مسوولان مرکز SMSC شرکت ارتباطات سيار برابر 3 تا حداکثر 5 ثانيه است؛ چنانچه هزينه اخذ شده از مشترکان بر اساس ثانيه محاسبه شود، مبلغ دريافتي به مراتب کمتر از مبلغ 140 ريال فعلي بابت هر پيام ارسالي خواهد بود. اين گزارش ميافزايد: با عنايت به اينکه حجم قراردادهاي خريد تجهيزات مازاد بر Voice براي ارسال SMS از قبيلSTP و SMSC و... به ازاي يک ميليون مشترک در حدود يکميليارد تومان است و با توجه به آنکه هر دو ماه در حدود يک ميليارد SMS ارسال ميشود، بنابراين با لحاظ مبلغ 10 ريال در تعرفه SMS سرمايهگذاري مزبور ظرف دو ماه مسترد ميشود و به همين لحاظ تعرفه فعلي SMS (مبلغ 140 ريال) به نظر نميرسد عادلانه باشد