دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بانکهای قرض الحسنه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی ظرف کمتر از دو سال دچار زیان میشوند، گفت: هم اکنون نیز برخی بانکها در برخی مواقع که با کمبود منابع مواجه میشوند، منابع قرض الحسنه خود را در اعطای تسهیلات بهکار میگیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است. مجید قاسمی در گفتگو با مهر در مورد اینکه باید بانک قرض الحسنه داشته باشیم یا هیچ یک از بانکها نباید بانک قرض الحسنه را در سیستم خود با منابع مخلوط کنند، گفت: معتقدم می توانیم منابع قرض الحسنه را به صورت محدود یا قرض الحسنه اعطا کنیم و یا اجازه داریم به صورت مشخص سرمایه گذاری های مشخصی داشته باشیم، اما نمی توانیم تسهیلات ارائه کنیم. دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مشکلات بانکها برای ایجاد بانک های قرض الحسنه را مدیریت منابع قرض الحسنه بانکها با سایر منابع آنها عنوان و تصریح کرد: در برخی مواقع که بانک ها با کمبود منابع مواجه می شوند، این منابع قرض الحسنه را در اعطای تسهیلات به کار می گیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است. وی ادامه داد: این اشکال بسیار بیشتر از این است که ما در یک عقد اسلامی، در تسهیلاتی دچار اشتباه شویم، فرضا یک اشکال شرعی پیدا کنیم. وی که مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز است، ادامه داد: به همین دلیل نیز بانک پاسارگاد از ابتدای تاسیس خود تاکنون تبلیغی برای تجهیز منابع قرض الحسنه انجام نداده است. برهمین اساس نیز منابع قرض الحسنه این بانک نزدیک به صفر است، زیرا احساس کردیم اگر نسبت به جمع آوری این منابع اقدام کنیم دچار همان شرایطی می شویم که برخی بانکها شدند، یعنی دچار حرام می شویم و خلاف شرع عمل می کنیم. وی اضافه کرد: این درحالی است که ما از ابتدا اعلام کردیم که باید بانک قرض الحسنه ایجاد کنیم، زیرا در شرع مقدس ما نیز به این نکته تاکید شده است و برای جامعه اسلامی به لحاظ تعاون عمومی و کمک به نیازمندان مدیریت مستقل منابع قرض الحسنه مفید است. قاسمی با بیان اینکه بانک پاسارگاد ماهها قبل از اینکه بحث قرض الحسنه مطرح شود، تقاضای خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد بانک قرض الحسنه ارائه داده و منتظر پاسخ آنها است، افزود: اخیرا نیز که این بحث مطرح شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای ایجاد بانک های قرض الحسنه تهیه و ابلاغ کردند. به گفته وی با این دستور العمل بانک قرض الحسنه شکل نخواهد گرفت، گرچه دارای اشکال نیست، به عبارت دیگر ماهیت قرض الحسنه ها غیر انتفاعی است. دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با این دستور العمل بانک های قرض الحسنه ظرف مدت کوتاهی ( کمتر از دو سال) دچار زیان خواهند شد، بنابراین با این امر مردم در نزد بانکها پول خواهند گذاشت که پس از مدتی با زیان ده شدن بانک ها، حتی اصل پول خود را نیز دریافت نخواهند کرد. وی با تاکید بر حمایت از بانک های قرض الحسنه در ابتدای کار، گفت: این حمایت ها از سپرده های قانونی بانک مرکزی البته نه با نرخ 17 درصد باید آغاز شود و اگر چنانچه این نرخ 17 درصد یا هر قیمت دیگری باشد باید در اوراق مشارکت به این منظور که بانک بتواند خود را اداره کند، سرمایه گذاری شود. قاسمی همچنین با اشاره به هزینه های ایجاد شعب توسط بانک قرض الحسنه تصریح کرد: مگر می شود با این ابلاغیه بانک مرکزی، بانک قرض الحسنه اداره کرد، مگر اینکه این بانک ها دارای سپرده های قانونی کافی بوده و اجازه سرمایه گذاری درصدی از منابع خود را داشته باشند، تا بتوانند باقی مانده منابع خود را با نرخ اندک در اختیار نیازمندان قراردهند. وی اضافه کرد: این اقدامات نیز تا زمانی که بانک ذخایر کافی ایجاد نماید و از توانایی های کافی برخوردار شود، باید ادامه یابد، بنابراین با این ابلاغیه بدون حمایت های اولیه بعید است که بتوان بانک قرض الحسنه موفقی را شکل داد. دبیر کل کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا این طرح فقط مشمول بانک های دولتی است، گفت: بانک های خصوصی نمی توانند در این مورد با بانک های دولتی مشارکت داشته باشند و باید مجوزهایی را برای این مورد اخذ می کردند و در ضمن بانک مرکزی اخیرا دستور العملی را به بانک های خصوصی ابلاغ کرده که ما را از ورود به این قضیه منع کرده است.