مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به جايگاه قانوني اين سازمان، پاسخ دادن شرکت مخابرات به گزارش سازمان بازرسي درخصوص کاهش تعرفه پيام کوتاه را يک الزام قانوني دانست. صحراپور در پاسخ به پرسش (ايسنا) اظهار داشت: برابر ماده ١٠ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، چنانچه گزارش سازمان بازرسي به دستگاههاي دولتي ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غير اين صورت مورد پيگيرد قرار ميگيرد. وي با اشاره به نامه سازمان، تنظيم مقررات در مرداد ماه ٨٥ به شرکت مخابرات ايران مبني بر بالا بودن نرخ پيام کوتاه و پيشنهاد ارائه توجيه اقتصادي و فني اين سرويس يادآور شد: گزارش سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ ٢٦ ارديبهشت ماه ٨٦ به صورت مستند به وزير ارتباطات ارائه شده است. مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: در گزارش فوق دو پيشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوري نسبت به تعيين تعرفه عادلانه اقدام کند و ديگر اين که با توجه به ناکارآمدي شبکه موجود، شرکت ارتباطات سيار به تقويت تجهيزات آن بپردازد. وي افزود: سازمان تنظيم مقررات بر اساس نامه سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ ١٦ مرداد ٨٦ نامهاي را براي بررسي اين موضوع به شرکت مخابرات ايران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد ٨٥ خواسته است تا پيشنهاد خود را ظرف مدت يک هفته ارائه داده و در غير اين صورت بررسي به کميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده ميشود. صحراپور با تاکيد بر اينکه وزير ارتباطات ظرف ١٠ روز گزارش سازمان بازرسي را پاسخ گفته و اجراي اين مهم را به سازمان رگولاتوري سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغههاي مردم و کاهش هزينهها از جمله مسووليتهاي سازمان بازرسي کل کشور است که درخواست کاهش تعرفه پيام کوتاه هم در راستاي همان مسووليت است. مديرکل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات در تشريح گزارش سازمان بازرسي کل کشور دربارهي ناعادلانه بودن نرخ پيام کوتاه اپراتور اول با تاکيد بر اين که گزارش مذکور به شخص وزير ارتباطات ارسال شده گفت: اين دکتر سليماني است که بايد تصميم بگيرد، گزارش فوق را براي اجرا به کدام يک از معاونتهاي خود ابلاغ کند. وي افزود: طبق گزارش سازمان بازرسي کل کشور ميزان اشغالي ارسال SMS از شبکه ارتباطات سيار از نظر زماني بين ٣ تا ٥ ثانيه است به نحوي که ارسال پيام کوتاه يک ششم زمان مکالمه اشغال لينک را در پي خواهد داشت. صحراپور گفت: با توجه به اينکه هزينه هر دقيقه مکالمه اپراتور اول ٤٤٧ ريال است يک ششم اين زمان براي پيام کوتاه حدود ٧٠ ريال خواهد بود. مديرکل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به سرمايهگذاري شبکه در خصوص تجهيزات پيام کوتاه يادآور شد: از سال ٨٠ تا ٨٥ ميزان سرمايهگذاري شرکت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيام کوتاه ١٠ ميليارد تومان بوده است اين در حالي است که بر اساس آمار از آذرماه سال ٨٤ تا آذرماه ٨٥ بالغ بر ٥/ ٦ ميليارد SMS در اين شبکه رد و بدل شده است که درآمد اين شرکت از اين ميزان بيش از ٩١ ميليارد تومان طي يک سال بوده است. مديرکل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه ارتباطات سيار ظرف مدت يک سال ٤٥ برابر سرمايه گذاري انجام شده توسعه شبکه SMS درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولتها موظف به ارائه خدمات با نرخ پايين به مردم هستند و نبايد تنها درآمدزايي هدفشان باشد. صحراپور با اشاره به نرخ متعارف SMS در دنيا گفت: اکثر کشورها تا ٢٠ درصد نرخ مکالمه را براي پيام کوتاه در نظر ميگيرند که چنانچه ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت ميکرد تعرفه SMS بايد ٩ تومان در نظر گرفته مي شد اما اين شرکت براساس بخشنامه سال ٨٢ به صورت غيرکارشناسانه ٣٠ درصد نرخ مکالمه را براي تعرفه پيام کوتاه در نظر گرفته است و به اين دو دليل سازمان بازرسي کل کشور نرخ SMS را ناعادلانه اعلام کرده است. مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين به جوانب اجتماعي تعيين تعرفه پيام کوتاه اشاره کرد و گفت: شرکت ارتباطات سيار بايد نرخهاي متفاوتي را در ارتباط با SMS براي سازمانها، ارگانها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروههاي مختلف مصرف کننده در جهت توسعه دولت الکترونيک حرکت کند. صحراپور ادامه داد: بازار شرکت ارتباطات سيار بايد بر اساس تقسيمبندي اقشار مختلف جامعه و جمعيت کشور تعريف شود زيرا در بحث توسعه دولت الکترونيک پيام کوتاه بسيار کارساز خواهد بود. مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر اينکه در بحث توسعه دولت الکترونيک تنها نبايد توسعه نرم افزاري داشته باشيم بيان داشت: چنانچه شرکت ارتباطات سيار نرخهاي ترجيحي SMS را براي مؤسسات، ارگانها و افراد جامعه در نظر گيرد درآمدش از محل ارسال پيام کوتاه افزايش خواهد يافت زيرا ارگانها و مؤسسات مختلف ميتوانند از اين طريق به مردم خدمات ارائه دهند.