طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از تدابیر 8 گانه بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد و اعلام کرد : نظارت فعال بر فعالیتهای پولی و مالی کشور مهمترین اولویت کاری بانک مرکزی خواهد بود. طهماسب مظاهری صبح امروز در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در محل بانک مرکزی به سئوالات متعدد خبرنگاران پاسخ داد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لاتاری بودن جوایز قرض الحسنه بانکها گفت: هم اکنون سیستم بانکی کشور نسبت به جذب سپرده قرض الحسنه اقدام می کنند که می توانند برای جذب این نوع سپرده به طور متوسط دو درصد موجودی سپرده های قرض الحسنه را به افراد به صورت جایزه و قرعه کشی اعطا کنند. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه میزان دریافت این جوایز به صورت شانسی است و ثابت نیست، تصریح کرد: به اکثر افراد سپرده گذار هیچ نوع سود و جایزه ای پرداخت نمی شود. مظاهری ادامه داد: دو درصد سپرده های جذب شده جزو هزینه های بانک و دو درصد کارمزد آن است. بنابراین برای افرادی که این نوع قرض الحسنه ها را دریافت می کنند، 4 درصد نرخ سود منظور می شود. از این رو، این اقدام از نظر فقها دارای شائبه است که این امر می تواند مورد بررسی قرار گیرد و البته این عملکرد جزو نظام قانون بانکداری بدون ربا است. وی در خصوص رفع اشکالات مربوط به 4 درصد کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ای که بانکها می گیرند، گفت: این مسئله مطرح است که بانک با کارمزد دو درصد که سقف کار مزد است، این قرض الحسنه ها را به افراد پرداخت کند و کارمزد بانک رقابتی و درجهت ارائه بهتر خدمات و کاهش کارمزدها باشد که این موضوع در بوته نقد است. به گفته وی رفع اشکال کارمزد 4 درصدی تسهیلات قرض الحسنه جزیی از مباحث مربوط به مجموعه و کارگروه اصلاح ساختاری و قانون بانکداری کشور است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: دراین مورد این بحث مطرح است که اگر در شرایط تورمی ، اگر فردی تسهیلات و قرض الحسنه از بانک دریافت می کند ، تورم آن را چگونه جبران کند که این موضوع از لحاظ فقهی در حال بررسی است. وی ادامه داد: این موضوع مطرح است که اگر افراد وام قرض الحسنه ای در شرایط تورمی دریافت کردند و این در شرایط افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی بود، برای جبران آن باید راه حلی یافت تا باعث قوام نظام پولی کشور شود. وی گفت: فقها بحث جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم را مد نظر قرار داده اند که طی چند روز گذشته بحث آن مطرح شده است . همچنین از سوی دیگر در کمیته اصلاح ساختار بانک ها، اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا مد نظر قرار گرفته است. مظاهری به فرصت 6 ماهه در نظر گرفته شده برای کارگروه اصلاح ساختار بانکی که هماکنون 5/1 ماه آن گذشته، اشاره و تصریح کرد: قرار است این کمیته در این موارد نظر دهد و راه حل بیابد. به گفته وی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به معنای عدم اجرای این قانون نیست و این قانون از ربا بری است و طی 24 سال گذشته کل نظام بانکداری کشور یکجا در قالب این قانون عمل کرده اند و به صورت موازی عمل نشده است. رئیس کل بانک مرکزی در مورد تسهیلات تکلیفی نظام بانکی اظهار داشت: این گونه تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی تصویب می شود و به دولت اجازه می دهد که برای اجرای برخی سیاستها پرداخت برخی اعتبارات را به سیستم بانکی تکلیف کند که بر این اساس بانک ها اعتباراتی را به طرح ها و پروژه ها اختصاص دهند ، بنابراین دولت باید تضمین باز پرداخت اصل و سود این اعتبارات را تضمین کند. وی ادامه داد: در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده که سالانه 10 درصد از تسهیلات تکلیفی کاسته شود که این امر به لحاظ قانونی تحقق یافته است ، به نحوی که این تسهیلات در سال ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه 6 هزار میلیارد ریال بود که هر سال 10 درصد آن کاهش یافته و امسال به یک هزار و 200 میلیارد ریال رسیده است. وی گفت: تسهیلات طرح های زود بازده تکلیفی نیست و هیئت مدیره بانک ها الزام و تکلیفی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. اولویتهای کاری بانک مرکزی وی اولویت دارترین کار بانک مرکزی را تقویت نظارت این بانک بر فعالیت پولی و مالی کشور عنوان کرد. تسهیلات معوق بانکها رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر شرکت یا بنگاهی به دلیل مشکلات دارای تسهیلات معوق است و هیئت مدیره بانک مربوطه تشخیص دهد که می تواند با پرداخت اعتبار جدید آن بنگاه نسبت به بازپرداخت تسهیلات معوق کمک کند که این کار را انجام دهند. به عبارت دیگر، پول زنده به دنبال پول مرده برای بازگشت می رود. وی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی را از بهترین قانون مصوب شده در مجلس عنوان کرد و افزود: اسناد لازم الاجرا است؛ بنابراین بانک ها در صورت مواجهه با عدم وصول مطالبات خود می توانند به شکل حقوقی عمل کنند. به گفته وی، تسهیلات معوق از نشانه های نحوه عملکرد بانکها است وهرچقدر یک بانک با کاهش این نوع از تسهیلات مواجه باشد در ارزیابی مدیریت آن بهتر شناخته می شود. تورم بالا برای تولید مخرب است مظاهری با اشاره به آثار مخرب افزایش نرخ تورم در اقتصاد، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم هزینه تولید و خدمات را بالا می برد و نرخ تورم بالا باعث افزایش هزینه های تولید درعوامل تولید می شود. وی به تلاش های دولت در راستای کنترل تورم اشاره و تصریح کرد: تورم را با کمک همه مردم ومسئولان باید تا حد قابل قبولی کنترل کرد.وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری اجرا شده و بعید است طرح جایگزینی تورم به اضافه کار مزد بجای سود در تسهیلات بانکی تا پایان سال جاری اجرا شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانکها به دلیل تورم سود بالاتری را درعقود مشارکتی دریافت می کنند. تدابیر 8 گانه بانک مرکزی برای مهار تورم مظاهری گفت: کاهش نرخ تورم در تعامل بین نقدینگی و رشد اقتصادی تعیین می شود؛ از یک سو رشد نقدینگی را باید کنترل کرد که مجموعه تدابیر آن در بانک مرکزی به شدت در حال اجرا است. وی جهت گیری بانک مرکزی و دولت را عدم ارائه لایحه متمم برای استفاده ازحساب ذخیره ارزی و افزایش پایه پولی عنوان کرد و گفت: راه دیگر کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و به حداقل رساندن آن تا پایان سال است. البته به بانک ها فرصت تقویت سایر منابع و تبدیل دارایی های غیر منقول و ثابت به دارایی را داده ایم. رئیس کل بانک مرکزی بحث دیگر را افزایش نظارت بر موسسات اعتباری برای جلوگیری از خلق پول بدون نظارت بانک مرکزی ذکر کرد وافزود: تداوم انتشاراوراق مشارکت برای جمع آوری نقدینگی ، البته اثر ثانویه دارد و خود نوعی نقدینگی است، از دیگر برنامه هایی می باشد که سرعت گردش پول را کاهش میدهد. وی خاطرنشان کرد: به علاوه باید منابع بانکی را به سوی طرح های تولیدی و زود بازده با نظارت بیشتر سوق داد ، همچنین قصد داریم که طرح های نیمه تمام با تزریق منابع و بهره برداری سریع تر از آنهابا اولویت تسهیلات اعطا شود. وی افزود: بنگاههایی آیا مشکل منابع مواجه شده اند می توانند با وجود بدهی به بانک از تسهیلات جدید استفاده نمایند تا دوباره به چرخه تولید باز گردند. به گفته مظاهری، البته کنترل تورم نیازمند مجموعه اقدامات از سوی کل دولت و دستگاههای اقتصادی است. شاخص تورم برای دهک های مختلف جامعه وی با تاکید بر اینکه نمی توان شاخص تورمی برای دهک های مختلف جامعه ارائه کرد، زیرا تورم متوسط قیمت 359 کالا و خدمت و وزن متناسب با آنها است، افزود: همیشه اینگونه نیست که اقشار کم درآمد فشار بیشتری از رشد تورم تحمل کنند، اما اکنون برای اقشار کم درآمد، نرخ واقعی تورم بالاتر است اما نمی توان شاخص جدیدی تعریف کرد بلکه می توان اجرای سبد و وزن آنها را تغییر داد. صادر کنندگان وی منظور کردن جوایز صادراتی برای صادر کنندگان بر اساس امکانات ، پیش بینی بودجه و اصلاح قوانین بودجه برای مبلغ این جوایز در راستای تشویق صادر کنندگان را از امتیازات مهم دولت برای صادر کنندگان عنوان کرد. مظاهری همچنین تصریح کرد: دولت و مجلس از طریق افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به بانکها، در جهت حمایت از صادر کنندگان گام برداشته که البته نرخ اعتبارات صادراتی نیز بسیار کم است که این امر نیز به نوبه خود اقدامی در این راستا است. صندوقهای قرض الحسنه وی با اشاره به فعالیت صندوق های قرض الحسنه که خلق پول و کارهای بانکی توسط آنها انجام نمی شود ، گفت: اینگونه صندوقها می توانند طبق آئین نامه شورای پول و اعتبار به کار خود ادامه دهند اما تعدادی از صندوق ها با نام قرض الحسنه اقدام به پرداخت وام جدولی ، وام مشروط و کارهای پولی و مالی می کنند آنها موسسات پولی ومالی و اعتباری محسوب می شود و باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمایند. مظاهری با تاکید بر اینکه یکی از راههای کنترل نقدینگی در کشور باید از طریق کنترل خلق پول این موسسات باشد، تاکید کرد: باید از نقدینگی مازاد و غیر قابل کنترل جلوگیری کرد. وی با اظهار تاسف از اینکه برخی موسسات تحت عناوین قرض الحسنه فعالیت می کنند و خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق نمی دهند، افزود: وظیفه ذاتی هر بانک مرکزی در دنیا نظارت و کنترل موسسات پولی ومالی از طریق کفایت سرمایه، سپرده قانونی و غیره است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ایران تنها کشوری است که این امکان وجود دارد که برخی موسسات که کار بانکی و پولی می کنند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند. وی به مردم توصیه کرد برای حفاظت از منابع خود، منابع را در اختیار این گونه موسسات که تحت نظر بانکر مرکزی نیستند، قرار ندهند. وی سیاست دولت نهم را کنترل تورم دانست و افزود: هر تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم می شود بر خلاف سیاستهاست و آنچه سیاست دولت را خدشه دار کرده افزایش نرخ تورم است. مظاهری با تاکید بر اینکه دولت ، حکومت و مجلس توان برخورد با صندوق های قرض الحسنه را دارند، افزود: تصویب آیین نامه بانک قرض الحسنه جزو کارهای کمیته اصلاح ساختار بانکی است. استقلال بانک مرکزی وی در مورد اینکه چرا کمتر از کلمه استقلال بانک مرکزی استفاده می کند؟ گفت: استقلال کلمه ای کیفی است ، به همین دلیل کمتر از آن استفاده می کنم و مفهوم آن محل مناقشه و بحث است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: استقلال به این معنی است که سیاستهای پولی و ساختار پولی کشور و یک اقتصاد جنس متفاوتی از سیاستهای مالی است و ساختار اقتصادی و هر دو جنس متفاوتی از سیاستها و ساختار بازار سرمایه هستند و این به معنی مستقل بودن آنها است. وی افزود: سه رکن سازنده ساختار اقتصاد کشور با تفاوت ماهیت و کاربرد با ماهیت خود مدیریت می شوند اما استقلال آنها به این معنا نیست که با یکدیگر همکاری ندارند و سیاست های پولی باید حامی سیاست های مالی باشد. حضور بانک های خارجی در کشور وی در مورد حضور بانکهای خارجی در کشور گفت: ماده یک قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری خارجی در تمام زمینه هایی که سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه فعالیت دارند ، اجازه فعالیت داده است. وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مذکور و قانون سرمایه گذاری بانک های خارجی در کشور منع قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد، گفت: به دلیل برخی ملاحظات ، عدم آمادگی بانک های کشور برای رقابت و عدم توانایی و قدرت نظارت کامل توسط بانک مرکزی حضور آنها در کشور امکان پذیر نبود اما اکنون بانک مرکزی آماده و تجهیز شده است که بانک های خارجی در کشور شعبه بزنند و منتظر طی این مرحله هستیم. انحلال شورای عالی بانکهاوی با تایید تصمیم مجلس برای انحلال فعالیت شورای عالی بانک ها گفت: این تصمیم ناگهانی وابتدا به ساکن نبود و کاری بود که در مسیر 4 یا 5 ساله را طی کرده بود و این تصمیم درست و منطقی بود. مظاهری ادامه داد: البته در قانون شرط شده که در دو ماه اساسنامه بانکها تدوین شود، همچنین بخشی از وظایف ذاتی بانکها مثل تایید صلاحیت هیئت مدیره بانکها به بانک مرکزی باز گردد. وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید بر حسن انجام کارها اقدام کند و شورای عالی بانک ها که در اوایل انقلاب تشکیل شده بود، ضرورت داشت اما هم اکنون با شرایط فعلی و بحث اصل 44 و لزوم نظارت بانک مرکزی وجود چنین شورای الزامی نیست. برقراری عدالت در اعطای تسهیلات مظاهری با بیان اینکه بانک ها در پرداخت اعتبارات به طرح های کوچک رغبت کمتری از خود نشان می دادند ، گفت: با توجه به اهمیت کار واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک، بانک ها باید با روال ساده تر و سریعتر برای ارائه تسهیلات به بنگاههای کوچک به خصوص در مناطق دور افتاده تشویق شوند. مظاهری همچنین با اشاره به اینکه برخی بانک های خارجی سعی در کاهش ارائه خدمات به بانک های ایرانی دارند که تعداد آنها محدود است، تصریح کرد: خود آنها اذعان دارند که این قطع روابط به علت قصور از سوی ایران نیست. وی اضافه کرد: ما نیز در حال رایزنی با این بانک ها هستیم ، حتی یکی از اعضای هیئت مدیره یکی از این بانکها را فرا خواندیم که هیچ قانونی برای قطع روابط با ایران ندارند و هیچ گونه تخلفی نیز از سوی بانک های ایرانی رخ نداده است. به گفته وی، این اقدام به اعتبار بانکهای خارجی صدمه می زند. وی گفت: به آنها اعلام کرده ایم بانک هایی که بر اثر فشارهای سیاسی روابط خود را با ایران قطع کنند ، دیگر اجازه حضور در بازار ایران را نخواهند یافت و قول می دهیم که کار آنها را درزمان مناسب با پاسخ مناسبی مواجه کنیم. وی در پایان تاکید کرد: بانک های خارجی که روابط خود را با بانک های ایرانی کاهش داده اند، در صورت تمایل به بازگشت باید خسارتها را جبران کنند اما برای سخت تر شدن شرایط نیز آمادگی کامل داریم. حساب ذخیره ارزی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اختلاف آمار موجودی حساب ذخیره ارزی در نحوه محاسبه موجودیها به صورت نقدی و تعهدی یا هزینه های نقدی و تعهدی است اما با شرایط در آمدهای ارزی و کنترل بودجه و نظارت جدی مجلس بر هزینه های ارزی کشور ، موجودی حساب ذخیره ارزی کشور روز به روز در حال افزایش است.