*دکتر محمدرضا گنجی
عصرایران - آنچه مسلم است بقا و دوام هر ملتي بسته به توليد است و افزايش توليد ، موجب افزايش توليد ناخالص ملي و نهايتاً توسعه اقتصادي مي شود ، سرمايه گذاري مجدد صورت مي گيرد و سيكل افزايش ثروت ملي تداوم مي يابد .
اين روزها گران فروشي تبديل به يكي از مشكلات سازمان هاي بازرسي شده و روزانه هزاران شكايت از گران فروشان به دست آنها مي رسد و البته با سختي و كمبود پرسنل و ... به آنها رسيدگي مي كنند اما آيا واقعاً همه پرونده هاي تشكيل شده در رابطه با گران فروشي ، ريشه در تقلب فروشنده و گران فروختن كالا دارد؟!
مسلماً همه ما مي دانيم در كشور ما اقتصاد بيشتر براساس تجارت استوار است تا توليد و براساس آميزه هاي ديني ما نيز به كاسب "حبيب الله" مي گويند ، اما آيا واقعاً اين كاسبِ حبيب الله است كه گران مي فروشد؟ پاسخ قطعاً «خير» است و بيش از 90% از مغازه داران ما را افرادي سالم تشكيل مي دهد كه با همان سود ده درصد راضي هستند و حتي از آن مبلغ به مشتريان نيز تخفيف هم مي دهند. پس عامل اصلي كه كالا گران به دست مردم مي رسد چيست ؟ ريشه در گراني است نه گراني فروشي ؟
بي شك كاسب يا كارخانه دار كالايي را كه ارائه مي كند قيمت خريد يا تمام شده اي دارد كه سود معقولي به آن افزوده و كالا را به مصرف كننده يا بازار ارائه مي نمايد . لذا همه چيز به قيمت تمام شده بر مي گردد . لذا راه كنترل بازار ، كنترل قيمت تمام شده و كاهش بهاي توليد است . بپذيريم كه افزايش قيمت كالا معلول سيري منطقي است ، بايد گراني را مديريت كنيم . نه گران فروشي را كنترل !
تحريم ها و افزايش قيمت ارز موجب افزايش قيمت كالا و خدمات شده اند ، پس گراني معلول است و وظيفه حاکمیت، مديريت بر عوامل گراني است .
بعضي اوقات هم كنترل هاي بيش از حد نتيجه معكوس مي دهد ، توليد كننده بايد بتواند به راحتي به مسير عادي اقتصاد ، شامل واردات و صادرات دسترسي داشته باشد و از امتيازات و نام تجاري و معروفيت خود در همه نقاط جهان استفاده كند و نهايتاً قيمت تمام شده خود را هر روز پايين تر بياورد.
صادرات و توليد ارز صادراتي يكي از منابعي است كه به كاهش قيمت تمام شده كمك مي كند زيرا قيمت كالا در هر نقطه اي از جهان تابع متغيرهاي فراواني است و كشور ما كه داراي امتيازات طبيعي موجود نفت ، گاز و .. مي باشد مي تواند از اين امتيازات استفاده و محصول نهايي كارخانجات را گاهي حتي با 100% قيمت بالاتر از قيمت داخل به بازارهاي جهاني ارائه نموده و سود حاصل از صادارت را صرف كاهش قيمت تمام شده و ارائه كالاي ارزان به مصرف كننده داخل نمايد ؛ اما متاسفانه با ممنوع شدن كالاهاي صادراتي ، توليدكننده و مصرف كننده از اين امتياز محروم گرديدند .
سازمان هاي نظارتي از قبيل حمايت از توليد كننده و مصرف كننده ، سازمان تعزيرات حكومتي ، هزاران بازرس ويژه دارند كه بر گران فروشي نظارت مي كنند و هدف نهايي آنها كنترل قيمت ها در سطحي است كه از سوي نهادهاي قيمت گذاري تعيين شده است ، اما توجه كنيم زنجيره توليد مثلا" خودروسازي از ابتدا تا انتها با بيش از دو هزار قطعه ساز مرتبط است كه هر كدام از آنها تاثيري از تحريم ها ، محدوديت ها و قميت ارز مي گيرند و نهايتاً اين عوامل هستند كه بر قيمت تمام شده خودرو تاثير مي گذارند و خودرويي كه تا چند سال قبل با 5-6 ميليون تومان به دست مصرف كننده مي رسيد اكنون با قيمت حدود 20 ميليون تومان به دست وي مي رسد .
در اين زنجيره از ابتدا تا انتها هيچكس گران فروشي نكرده و خودرو با قيمت تمام شده و اعمال سود منطقي بدست مصرف كننده رسيده لكن نكته اصلي فراموش شده است !
بپذيريم كه كنترل گران فروشي راه حل منطقي و قطعي مبارزه با گراني نيست . نهادهاي زيادي از قبيل دولت ، مجلس ، بانك مركزي و ... به عنوان عوامل داخلي و همچنين عواملي از قبيل تحريم ها ، روابط اقتصادي و ... به عنوان عوامل خارجي بر قيمت تمام شده كالا تاثير دارند كه مديريت بر آنها مي تواند نهادهاي نظارتي ما را از دردسر نظارت روزانه معاف داشته و بازار را به سمت تعادل و ارزان فروشي سوق دهد .
آنچه مسلم است افزايش قدرت خريد پول ملي موجب كاهش قيمت تمام شده و موجب افزايش خريد مردم خواهد شد كه نهايتاً رفاه و عدالت اجتماعي را به همراه خواهد داشت.